گروه بین‌الملل: مقامات انگلیسی و نمایندگانی از فیس‌بوک، توئیتر و بلک‌بری درباره روش‌های اعمال محدودیت احتمالی بر رسانه‌های اجتماعی در انگلیس با یکدیگر بحث و گفت‌و‌گو کردند. به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، ترزا می، وزیر کشور انگلیس گفت: هدف از این نشست بحث درباره محدودکردن رسانه‌های اجتماعی نبود بلکه بحث درباره این مساله بود زمانی که از این شبکه‌ها برای سازماندهی رفتار مجرمانه استفاده می‌شود چگونه می‌توان آنها را محدود کرد. این در شرایطی است که دولت دیوید کامرون، نخست‌وزیر محافظه‌کار انگلیس از سوی فعالان مدنی به سانسور و دورویی متهم شده است. بنا بر این گزارش، به‌رغم ادعاهای مقامات انگلیسی اخبار منتشر شده از نشست این مقامات با نمایندگان رسانه‌های اجتماعی حاکی از آن است كه دولت انگلیس به دنبال اعمال محدودیت بر رسانه‌های اجتماعی در زمان بحران و افزایش اختیارات دولت برای دسترسی به اطلاعات کاربران از طریق این رسانه‌هاست. طرفداران آزادی بیان می‌گویند، سیاست‌های دولت انگلیس مشابه سیاست‌های رژیم‌های تمامیت‌خواه و دیکتاتور‌های عرب است. جو گلنویل، سردبیر مجله نمایه سانسور، یکی از مجلاتی که در زمینه مبارزه برای آزادی بیان فعالیت می‌کند، گفت: «شما نمی‌خواهید در فهرست کشورهایی باشید که در جریان بهار عربی رسانه‌های اجتماعی را سرکوب می‌کردند». وی افزود: این اقدامات می‌تواند موجب تضعیف دموکراسی شود. کامرون پس از شورش‌های ماه آگوست در انگلیس خواستار نظارت بیشتر بر رسانه‌های اجتماعی و خدمات تلفن همراه و پیام کوتاه در این کشور شده است. گوردون اسکوبی، یکی از مقامات ارشد پلیس که در جلسه دولت با نمایندگان شبکه‌های اجتماعی حاضر بود، گفت: «ما وظیفه داریم از مردم محافظت کنیم». وی افزود که محافظت از مردم نسبت به حقوق بشر اولویت دارد. بر اساس این گزارش، جلسه مقامات دولت با نمایندگان رسانه‌های اجتماعی به شکل محرمانه و پشت درهای بسته انجام شد. شرکت‌های فیس‌بوک، توئیتر و بلک‌بری تاکنون درباره توافقات احتمالی صورت گرفته و نحوه همکاری خود با دولت انگلیس سکوت کرده‌اند.