گروه اقتصادی: عضو هیات‌امنای صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه در پرداخت تسهیلات از این صندوق باید توجیه اقتصادی طرح مهم باشد نه وثایق، گفت: آیین‌نامه‌های هجینگ ارزی تهیه شده است. محمد نهاوندیان در پاسخ به این پرسش که آيا مطابق آیین‌نامه صندوق توسعه ملی، نمایندگان بخش غیردولتی حق رای درباره مصوبات این صندوق را ندارند، گفت: متن مصوبه برنامه پنجم توسعه درباره این بخش از صندوق توسعه ملی، متأسفانه مطابق نظر تعداد قابل توجهی از کارشناسان است که معتقدند مصارف صندوق توسعه ملی باید برای توانمندسازی بخش غیردولتی کشور صرف شود و شایسته است که حضور نمایندگان قانونی بخش‌خصوصی و تعاونی در هیات‌امنا مثل سایر اعضا باشد، شد. وي افزود: نکته مهمی که در وضع کنونی قانون باید مورد توجه باشد، این است که بخش‌خصوصی در واقع با منطق حرف می‌زند و اگر این منطق مورد قبول دیگر اعضا قرار گیرد، می‌تواند اثرگذاری خود را حتی بدون حق رای داشته باشد. به گفته نهاوندیان، نکته دیگر این است که این منابع باید با توجیه اقتصادی، در اختیار پروژه‌ها قرار گیرد؛ به این معنا که بازده این پروژه‌ها حداقل باید به میزان مدیریت منابع ارزی بانک مرکزی باشد. وی اظهار داشت: در واقع، هنر مدیریت صندوق توسعه ملی این است که سرمایه صندوق را بتواند وسیله‌ای برای جذب سرمایه‌های بازارهای مالی قرار دهد؛ یعنی بازده پروژه‌ها بتواند منابع صندوق را چند برابر کرده و تسهیلات در اختیار پروژه‌های پیشران قرار گیرد که به این ترتیب، مشارکت سرمایه‌های خارجی را نیز در این پروژه‌ها شاهد باشیم. نهاوندیان ادامه داد: مزیت این کار این است که وقتی سرمایه‌گذاری مشترک در اقتصاد ایران صورت گیرد، علاوه بر فایده ايجاد فرصت شغلی، از نظر امنیت ملی و ارتقای مناسبات بین‌المللی نیز آثار مثبتی خواهد داشت. عضو هیات‌امنای صندوق توسعه ملی درباره وثایق دریافتی از تسهیلات‌گیرندگان نیز گفت: بر اساس قانون، تسهیلات این صندوق ارزی است و باید با ارز نیز بازپرداخت شود ولی در پروژه‌ها ممکن است سرمایه‌گذار، نیاز به تسهیلات ریالی هم داشته باشد که در این صورت، این تسهیلات ریالی از سوی بانک‌های عامل باید تامین شود اما اگر سرمایه‌گذاری نیاز به تسهیلات ریالی نداشته باشد، مراجعه‌اش به بانک عامل تنها برای استفاده از تسهیلات صندوق بوده و از سهولت بیشتری برخوردار خواهد بود. وی اظهار داشت: مهم‌ترین مساله در تصویب یک پروژه، باید توجیه اقتصادی باشد نه وثایق، در واقع چه فایده‌ای در یک پروژه است که خود پروژه نمی‌تواند سرپای خود بایستد؛ حتی اگر وثایق زیادی نیز داشته باشد.