گروه اقتصادی: قانون كار يكي از مهم‌ترين قوانيني است كه واجد 3 جنبه اقتصادي، اجتماعي و سياسي است و لزوم اصلاح و تغيير آن به تناسب تغييرات اقتصادي - اجتماعي كشور، مفيد است. شايد به همين دليل بود كه پس از مدت كوتاهي كه از اجراي قانون كار سپري شد، با ملاحظه ناهمگوني قانون ياد شده با شرايط و اوضاع اقتصادي از جمله مغايرت‌هاي اين قانون با منافع و مصالح صنعت و توليد كشور، اعتراض كارشناسان، محققان و صاحبان صنايع را به همراه داشت. حالارئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با برشمردن ویژگی‌ها و اولویت‌های اصلی اصلاح قانون کار گفت: بزودی نشست چهارم شورایعالی کار برگزار می‌شود. اولیا علی‌بیگی جدیدترین مباحث و موضوعات مد نظر کارگران را در زمینه اصلاح قانون کار و بررسی پیش‌نویس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشریح کرد و گفت: به دلیل واقع شدن در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، هنوز برنامه‌ای برای نشست چهارم شورایعالی کار قطعی نشده است. رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه تاکنون برخی صحبت‌ها برای تشکیل کمیته مشترک نمایندگان کارگری درباره پیش‌نویس اصلاح قانون کار مطرح شده ولی قطعی نیست، اظهار داشت: کارگران ترجیح می‌دهند با تفاهم و تعامل با نماینده دولت مباحث مختلف قانون کار را چه به صورت کامل و چه به صورت فصل به فصل مورد بررسی قرار دهند. علی‌بیگی با رد برخی موضوعاتی که در روزهای اخیر درباره درخواست مکتوب از وزیر تعاون، کار و رفاه برای ارائه پیش‌نویس کامل اصلاح قانون کار صورت گرفته است، بیان داشت: موضوع مربوط به اصلاح قانون کار طی 3 جلسه‌ای که داشته است در حال رسیدگی بوده و تاکنون هیچ ماده‌ای به تصویب نرسیده است. عضو شورایعالی کار و نمایندگان کارگران کشور خاطرنشان کرد: حضور شرکای اجتماعی و سیاست وزارت کار به این سمت است که بر اساس واقعیت‌های موجود پیش‌نویس اصلاح قانون کار مورد بررسی قرار گیرد و ما به عنوان کانون عالی به دنبال حل هرچه سریع‌تر ضعف‌ها و مسائل قانون کار هستیم. این مقام مسؤول در حوزه کارگری شناسایی نقاط ضعف و ایرادات قانون کار را در کنار واقع‌نگری، یکی از موضوعات اساسی مطرح در نشست‌های اصلاح قانون کار دانست و بیان داشت: همچنین افزایش قابلیت اجرایی قانون کار در کنار رونق تولید و اشتغال و حفظ ماهیت و اصالت قانون کار از مهم‌ترین مباحث مدنظر در جلسات اصلاح قانون کار است. وی با اشاره به لزوم انجام کار کارشناسی به موضوع رسیدگی به قراردادها در پیش‌نویس اصلاح قانون کار اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر شرایط قراردادها برای جامعه کارگری به سمت قراردادهای موقت پیش می‌رود و این موضوع از عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار ناشی می‌شود.
حمايت از حقوق كارگران
عضو شورایعالی کار سوء‌استفاده از این شرایط را مورد اشاره قرار داد و افزود: جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، چگونگی پرداخت و مزایای کارگران در قالب حساب‌های بانکی و قابل بررسی بودن گردش مالی حساب‌ها در کنار رسیدگی به برخی مسائل دیگر از مهم‌ترین رویکردهای اصلاح قانون کار است. تاکنون 3 نشست رسمی بین نمایندگان شرکای اجتماعی از کارفرمایان، کارگران و دولت برگزار شده که به گفته مقامات کارگری و کارفرمایی توافق خاصی نیز در این نشست‌ها حاصل نشده است. ارائه متن کامل پیش‌نویس اصلاح قانون کار و انجام کارهای کارشناسی از سوی کارگران و کارفرمایان در موادی که به نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید اصلاح و به‌روز شود، از مهم‌ترین اقداماتی خواهد بود که نمایندگان کارگری و کارفرمایی پیش‌رو خواهند داشت.
جزئیات روند ادغام وزارتخانه‌های سابق تعاون، کار و رفاه
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات روند ادغام 3 وزارتخانه را برای تشکیل وزارتخانه جدید تشریح کرد. عبد‌الرضا شیخ‌الاسلامی درباره روند ادغام 3 وزارتخانه تعاون کار و رفاه گفت: کار ادغام 3 وزارتخانه در حال انجام است و کارگروه‌های تخصصی با حضور مدیران باتجربه و کارشناسان خبره وزارتخانه و حتی خارج از وزارتخانه تشکیل شده است. وی با اعلام اینکه برای ادغام وزارتخانه‌ها 3 کار به موازات هم در حال انجام است، گفت: یکی از آنها اصل فرآیند ادغام است که امیدواریم با دقت و صحت و سرعت لازم به نتیجه برسد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار امیدواری کرد در روند ادغام وزارتخانه‌ها مشکل و حاشیه‌ای پیش نیاید و انسجام، هماهنگی، هم‌افزایی و همدلی لازم میان مجموعه‌های پیشین 3 وزارتخانه ایجاد شود. وی افزود: این مهم بویژه در میان نیروهای انسانی این 3 وزارتخانه به‌طور دقیق لازم است.