گروه اقتصادی: رئیس کل بانک مرکزی نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مردادماه امسال را حداکثر 2/17 درصد پیش‌بینی کرد و گفت: براساس آخرین محاسبات، از نرخ تورم 3/16 درصدی تیرماه امسال، 5/4 درصد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به صورت مستقیم و 9/1 درصد ناشی از عوامل غیرمستقیم است.
محمود بهمنی درباره طرح جدید نمایندگان مجلس برای اعلام دوباره نرخ تورم و رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی در کنار مرکز آمار، گفت: بانک مرکزی که پیش از این نیز نرخ تورم را اعلام می‌کرد و تلاش خود را در این زمینه به‌کار می‌بست، در همان زمان هم که عنوان کردند بانک مرکزی دیگر نرخ تورم را منتشر نکند، مطرح کردیم که بانک مرکزی طی حدود 80 سال گذشته نرخ تورم را همواره اعلام کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به زحماتی که کارشناسان بانک مرکزی برای اعلام نرخ دقیق تورم متقبل می‌شوند، عنوان کرد: اما به یکباره اعلام کردند که نرخ تورم را بانک مرکزی اعلام نکند و فلان سازمان اعلام کند، در حالی که تورم مختص بانک مرکزی است، عوامل پولی یا فاکتورهای پولی برای بانک مرکزی است. وی با تاکید بر اینکه تخصص بانک مرکزی اعلام نرخ تورم است، افزود: بانک مرکزی هم‌اکنون نیز نرخ تورم را اعلام می‌کند، همانگونه که در تیرماه گذشته نرخ تورم را اعلام کرده بودیم، نرخ تورم مردادماه را نیز مشخص خواهیم کرد. در عین حال، نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی براساس آخرین اصلاحات انجام شده طوری‌که سال پایه بانک مرکزی سال 83 و سال پایه مرکز آمار سال 81 است. این عضو کابینه دولت دهم در پاسخ به این سوال که بهتر نیست سال پایه و سبد بانک مرکزی و مرکز آمار برای تولید نرخ تورم یکسان شود، اظهار داشت: برای این کار باید به ما این نکته را اعلام کنند اما بانک مرکزی قصد دارد سال پایه نرخ تورم راسال 90 قرار دهد و 7 سال آن را بالا بیاورد. وی تاکید کرد: برخی نمی‌خواهند تورم اعلام شده را بپذیرند و پذیرش این موضوع برای آنها سخت است، آنها مطرح می‌کردند هدفمندی یارانه‌ها شدیدا قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و تورم را 70، 80 درصد بالا می‌برد و حتی صحبت‌های دیگری نیز مطرح می‌کردند. بهمنی اضافه کرد: این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده بود حداکثر تورمی که با اجرای هدفمندی یارانه‌ها تحمیل خواهد شد، 15 درصد است. از آذر و دی‌ماه هم روند تورمی در کشور کاهنده است طوری که در خردادماه نرخ تورم 2/1 درصد افزایش داشته و در تیرماه این رشد معادل 9/0 درصد بوده است یعنی روند افزایشی آن کاهنده بوده و شیب تورم در حال برگشت است. رئیس کل بانک مرکزی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه از آذرماه امسال شیب تورم رو به پایین خواهد بود، گفت: بر اساس آخرین محاسبات بانک مرکزی، از نرخ تورم 3/16 درصدی تیرماه امسال، 5/4 درصد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها به صورت مستقیم و 9/1 درصد ناشی از عوامل غیرمستقیم است و چنانچه مجموع این دو رقم را از 3/16 درصد کم کنیم مشاهده می‌کنیم که نرخ تورم تنها 9/9 درصد است. وی ادامه داد: این نرخ همان نرخ هدفگذاری شده توسط بانک مرکزی است اما به هر حال باید این مطلب را در نظر گرفت که با اجرای هدفمندی یارانه‌ها کار بسیار عظیمی صورت گرفته است، چگونه می‌توان انتظار داشت که با افزایش 3-2 برابری قیمت‌ها و افزایش قیمت بنزین از 100 و 400 تومان به 700 تومان، نرخ تورم کاهش یابد، مشخص است که نرخی به نرخ تورم افزوده خواهد شد. بهمنی پیش‌بینی کرد که روند افزایشی نرخ تورم کاهنده باشد و ممکن است نرخ
3/16 درصد تیرماه به حدود 1/17 تا 2/17 درصد در مردادماه امسال برسد و تنها 7/0 یا 8/0 درصد افزایش داشته باشد، این روند نیز تا آذرماه ادامه خواهد داشت و از آذر و دی‌ماه امسال روند تورم برعکس خواهد شد. وی عنوان کرد: در حال حاضر هم نرخ تورم نقطه به نقطه روند معکوس را در پیش گرفته و رو به پایین است و روند کاهنده نرخ تورم را همین نرخ تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد.
هر فعالیت اقتصادی به دور از چارچوب بسته سیاستی ممنوع
بانک مرکزی با صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای به همه بانک‌های دولتی و خصوصی آنها را ملزم به رعایت مفاد سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی جاری در کشور کرد. روابط عمومی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، به همه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری بدون در نظر گرفتن الزامات ناظر بر مفاد سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی جاری در کشور، مبادرت به مشارکت و مدیریت نهادهای مالی، اوراق مالی و ابزارهایی می‌کنند که علاوه بر دارا بودن مخاطرات و ریسک‌های مترتب بر فعالیت‌های بانکی، عملا مخدوش‌کننده سیاست‌های پولی و اعتباری سال جاری است. از این رو تاکید می‌کند هرگونه مباشرت، مدیریت، عاملیت، مشارکت، تعهد خرید، تضمین و انتشار ابزارها و اوراق مالی در بازار سرمایه از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی بانک يا موسسه اعتباری که نرخ‌های سود بالاتر از نرخ‌های پیش‌بینی شده در سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390 (مصوب 25/12/1389 شورای پول و اعتبار) داشته باشد و به طور کلی و به هرنحوی در تعارض با سیاست‌های اتخاذ شده سال‌جاری کشور در زمینه‌های پولی، اعتباری و نظارتی قرار گیرد، کماکان ممنوع بوده و چنانچه در چارچوب مفاد سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی باشد، نیازمند اخذ مجوز لازم از این بانک است.
پيش‌بيني اکونوميست از رشد اقتصادي 2درصدی ايران
تازه‌ترين پيش‌بيني واحد اطلاعات اکونوميست براي سال جاري نشان مي‌دهد در اين سال رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران به 2درصد خواهد رسيد. اكونوميست در گزارش‌ماه آگوست 2011 اعلام کرد که در سال جاري رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران معادل 2درصد خواهد بود که نسبت به رشد 9/2درصدي در سال گذشته کاهش نشان مي‌دهد. اكونوميست همچنين پيش‌بيني کرده است رشد اقتصادي ايران در سال آينده به 2/2 درصد افزايش يابد. در گزارش اکونوميست آمده است که در سال‌های 92 و 93 نيز رشد اقتصادي ايران در يک سطح بوده و معادل 5/2 درصد خواهد بود. براي سال 1394 اکونوميست رشد اقتصادي 8/2درصدي براي ايران پيش‌بيني کرده است.