۲۰/آبان/۱۴۰۵
|
۰۷:۱۵
تأیید لایحه وزارت راه و شهرسازی در شورای نگهبان

نیکزاد امروز رأی اعتماد می‌گیرد؟

گروه سیاسی: سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته خبر از تایید لایحه تاسیس وزارت راه و شهرسازی داد. نمایندگان قبل از این لایحه دولت برای ادغام 2 وزارت راه و مسکن و شهرسازی را با اعمال تغییراتی با نام تاسیس وزارت امور زیربنای به شورای نگهبان فرستاده بودند که با ایراداتی از سوی این شورا مواجه شد. با حذف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از فهرست ادغام‌های وزارت امور زیربنایی و تغییر نام این وزارتخانه به راه و شهرسازی، ‌ایراد شورای نگهبان به لایحه دولت نیز برطرف شد و روز گذشته دكتر عباسعلی کدخدایی خبر از تایید این لایحه در شورای نگهبان داد. رئیس‌جمهور قبل از اینکه لایحه تاسیس وزارت راه و شهرسازی را به مجلس ارائه دهد، ‌در نامه‌ای علی نیکزاد را به عنوان وزیر این وزارتخانه ادغامی به مجلس معرفی کرده بود. با قانونی شدن تاسیس وزارت راه و شهرسازی اما نمایندگان در نخستین جلسه کاری خود در هفته جاری - که امروز است - بود به بررسی صلاحیت نیکزاد برای این وزارتخانه می‌پردازند. نمایندگان گرچه در جلسه روز سه‌شنبه گذشته خود به دلیل برخی اختلاف نظرها با دولت به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان رای اعتماد ندادند اما به نظر می‌رسد فضای مجلس برای رای اعتماد به نیکزاد فضای بهتری است و باید دید نخستین وزیر که قرار است پس از ادغام 2 وزارتخانه بار دیگر برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شود، ‌می‌تواند نظر نمایندگان را جلب کند یا خیر. رئیس‌جمهور بعد از اینکه وزارتخانه‌های راه و مسکن و شهرسازی را با هم ادغام کرد، ‌نیکزاد را به عنوان سرپرست وزارت جدید معین کرد اما تفسیر جدید شورای نگهبان از قانون اساسی موجب شد دولت دیگر نتواند بدون رای مجلس دست به ادغام وزارتخانه‌ها بزند و به همین دلیل ادغام دیگر وزارتخانه‌ها به زمانی موکول شد که شرح وظایف و ساختار وزارتخانه به رای مجلس گذاشته شده باشد. علی نیکزاد نیز با حکم رهبر معظم انقلاب سرپرست وزارت جدید باقی ماند تا نمایندگان به شرح وظایف و ساختار وزارتخانه رای دهند. کدخدایی در نشست خبری روز گذشته خود اما تنها به مساله تاسیس وزارت راه و شهرسازی نپرداخت و درباره انتخابات مجلس نهم نیز نکاتی را مطرح کرد و به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت. موضوع تایید صلاحیت افراد برای حضور در انتخابات مجلس مهم‌ترین محور سوالات خبرنگاران از سخنگوی شورای نگهبان بود. کدخدایی در پاسخ به سوالی درباره تایید صلاحیت کسانی که در فتنه سال 88 نقش داشته‌اند، گفت: معيار شوراي نگهبان درباره كساني كه در فتنه و در حوادث انتخابات 88 دخالت داشتند، ‌رفتار اين افراد است و چنانچه اين رفتارها مغاير قانون بوده باشد، شوراي نگهبان نسبت به بررسي صلاحيت آنها دقت بيشتري خواهد كرد. به گفته کدخدایی، ‌شوراي نگهبان نظارت بر برگزاري صحيح انتخابات و نيز صيانت از حقوق و آراي مردم را وظيفه خود مي‌داند و در اين زمينه از طريق قانوني اقدامات خود را دنبال مي‌كند. از اين رو در اين دوره از انتخابات هم مثل ادوار گذشته قانوني عمل خواهد كرد. وي در پاسخ به سوالی درباره گروه‌ها و جریاناتی که می‌توانند در این انتخابات شرکت و کاندیدا معرفی کنند، تاكيد كرد: براي ما فرقي نمي‌كند چه گروهي در انتخابات فعاليت و تلاش مي‌كند؛ ‌مهم اين است كه ‌تخطي از قانون وجود نداشته باشد. سخنگوي شوراي نگهبان قانون اساسي ادامه داد: ‌شوراي نگهبان با پيگيري‌هاي خود و با استفاده از ناظرين مطلع و با تجربه ‌تلاش مي‌كند ‌به وظيفه خود يعني پاسداري از حقوق مردم به درستي عمل كند. کدخدایی تاکید کرد: آنچه ملاك بررسي صلاحيت‌ها‌ست‌، رفتار منطبق با قانون هر فرد است، براي ما فرقي نمي‌كند گروهي در انتخابات شركت مي‌كند يا نه، گرچه اميدواريم شاهد حضور باشكوه همه گروه‌ها در انتخابات باشيم. كدخدايي ‌تاكيد كرد: ‌ابزار ما ملاك‌هاي قانوني است و براساس ملاك‌هاي قانوني بررسي صلاحيت‌ها و نظارت بر انتخابات را انجام مي‌دهيم، از اين‌رو رفتار اشخاص مهم است، نه جناح‌ها‌. تشکیل کمیته موسوم به صیانت از آرا در انتخابات‌های قبل مجلس و ریاست‌جمهوری از سوی برخی گروه‌های اصلاح‌طلب دنبال می‌شد و در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 نیز تشکیل این کمیته بهانه‌ای برای القای مساله تقلب در انتخابات شد. کدخدایی درباره تشکیل کمیته‌هایی در انتخابات نهم مجلس با عنوان کمیته صیانت از آرا گفت: مرجع رسمي براي صيانت از آرا شوراي نگهبان قانون اساسي است و هيچ مرجع ديگري كه در قانون عنوان شده يا نشده است، حق نظارت بر امر انتخابات را ندارد. سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبني بر اينكه آيا آن دسته از اعضاي سازمان ‌مجاهدين انقلاب و مشاركت كه داراي سابقه كيفري نيستند، مي‌توانند براي شركت در انتخابات كانديدا شوند يا خير، گفت: من درصدد تعيين مصاديق نيستم و زماني كه بررسي صلاحيت‌ها انجام شود، رفتار‌هاي منطبق بر قانون ملاك است و اگر رفتارها مغاير با قانون باشد، نسبت به بررسي صلاحيت آن دقيق‌تر عمل خواهد شد.

 

ارسال نظر
captcha
پربیننده