این روزها خبرهای فراوانی از اختلاس و بی‌انضباطی‌های مالی منتشر و شادی مضاعفی نصیب دوستداران اینگونه اخبار می‌شود. رانت‌خواری، سوءاستفاده مالی، تخلفات متعدد بانکی و صدالبته شکسته شدن رکورد اختلاس با 3هزار میلیارد تومان، سر خط خبرها در 2 هفته گذشته بوده است. جزئیات این سوءاستفاده‌های مالی و بانکی از زبان سيدحميد پورمحمدي، قائم‌مقام بانك مركزي خواندنی‌تر است: «برخي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام به تاسيس بانك كرده و سعي مي‌كنند تسهيلات را در جهت كسب و كار خودشان هدايت كنند. در قوانين ديده شده كه تسهيلات دريافتي آنها نبايد بيش از يك درصد سرمايه پايه بانك باشد. همچنين اختصاص دادن تسهيلات كلان در اختيار يك شخص يا تمركز روي يك نوع فعاليت خاص اقتصادي هم مورد پذيرش نيست. يكي از وظايف مهم بانك‌ها تقويت كنترل‌هاي داخلي است و آنها بايد بتوانند بانك مركزي را قانع كنند كه در اين كنترل‌ها قوي هستند. درباره اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی هم 2 ماه پيش به بانك مركزي هشدار داده شد و با رديابي وجوه مشخص شد كه سرمايه تاسيس بانك از محل منابع بانكي است كه پس از كشف اين موضوع دارايي‌ها بلوكه شد».
موضوع تخلفات بانکی و مالی آنقدر برای مسؤولان بانک مرکزی عادی است که به‌راحتی جزئیات آن را اعلام می‌کنند چراکه انجام این تخلفات با وجود سخت‌ترین مقررات و نظارت‌ها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و در هر دوره و مقطع زمانی شاهديم از سوی یک کارمند ساده یک موسسه مالی و اعتباری تا مدیر رده بالای یک بانک معتبر تخلف صورت می‌گیرد. آیا قوانین ما در این باره ناقص است یا بانک مرکزی یک ناظر مناسب برای پیگیری و کشف اینگونه تخلفات نیست؟ ابلاغ قانون پولشویی و ایجاد قوانین سخت واریز و برداشت پول نقد از حساب‌ها، ابلاغ بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی برای سال 90 به بانک‌ها و قوانین سختگیرانه قضایی برای مقابله با متخلفان بانکی نشان می‌دهد قانون در این زمینه مشکلی ندارد. قانونی که برای 5 هزار تومان اختلاس می‌تواند متخلف را 2 سال زندانی کند ضعف ندارد اما چرا شاهد افزایش تخلفات بانکی هستیم؟ بحث نظارت بر موسسات مالی و بانک‌ها یک موضوع حساس و قابل توجه است که همیشه مورد بی‌مهری مسوولان واقع شده است. نظارت بر بانک‌ها در زمانی که فقط چند بانک دولتی وجود داشت هم مورد توجه قرار نمی‌گرفت و به همین علت تخلفات آنقدر ادامه پیدا می‌کرد که ناگهان بمب خبری آن منفجر می‌شد و شهرام جزایری‌ها و فاضل خداداد‌ها در آن هویدا می‌شدند. اما شرایط چند سال اخیر با گذشته تفاوت بسیاری دارد چراکه بانک‌های خصوصی رنگارنگی متولد شدند و به دنبال آن موسسات مالی و اعتباری فراوانی مجوز فعالیت گرفتند. طبیعی است به وجود آمدن موسسات اعتباری و بانک‌ها نظارت بر آنها را سخت‌تر می‌کند و بانک مرکزی با اطلاعیه‌های بسیار و همزمان با صدور مجوزها به مسؤولان آن هشدار داد که از کوچک‌ترین تخلفی چشم‌پوشی نخواهد کرد.
با این وجود برخی فعالان مالی و بانکی با این نظارت موافق نبودند. به عنوان مثال مسؤولان وزارت تعاون سابق از اینکه تعاونی‌های اعتباری باید تحت نظارت بانک مرکزی قرار می‌گرفت چندان استقبال نکردند و حتی برخورد با متخلفانی چون «موسسه بهمن ایثار» و لغو مجوز آن با واکنش‌هایی همراه بود. با این وجود بانک مرکزی طرح ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را اجرا کرد و فعالیت این موسسات از بی‌انضباطی و هرج و مرج مالی خارج شد. مسوولان بانک مرکزی قصد دارند با نظارت قوی‌تر بر فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی تا جایی که امکان دارد تخلفات ریز و درشت مالی را کاهش دهند. این هدف مهم در صورتی تحقق می‌یابد که از این طرح‌های نظارتی هر چند سختگیرانه حمایت‌های لازم به عمل آید و انتظار می‌رود به جای پررنگ کردن اخبار اختلاس و تخلفات مالی که همیشه وجود داشته و خواهد داشت، حمایت از نظارت بی‌چون و چرا و برخورد با متخلفان توسط بانک مرکزی صورت گیرد.