گروه اقتصادي: معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر ادامه اجرای دورکاری با ادغام وزارتخانه‌ها از تصویب سیاست‌های جدیدی برای وزارتخانه‌های ادغامی و حذف امور موازی در این دستگاه‌ها خبر داد. لطف‌الله فروزنده درباره سرنوشت طرح دورکاری با توجه به ادغام وزارتخانه‌ها، اظهار داشت: دورکاری به قوت خود باقی است و به‌عنوان یکی از برنامه‌های اصلی دولت بازهم ادامه خواهد داشت. این مقام مسؤول ادامه داد: الان دورکاری به سمتی رفته که دولت به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرده این طرح را برای مشاغلی که می‌توانند با دورکاری انجام دهند، اجرایی کنند. وی به فراخوان دورکاران وزارت کار اشاره کرد و افزود: این وزارتخانه خیلی خوب در زمینه دورکاری عمل کرده و به دلیل سازماندهی نیروهای خود بعد از ادغام این افراد را طی فراخوانی دعوت به حضور در وزارتخانه کرده است. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در پاسخ به اخباری مبنی بر برگشت دورکاران گفت: این مورد تنها در یک وزارتخانه انجام شد آنهم به خاطر سازماندهی نیروهای انسانی وزارتخانه مربوطه؛ خبرنگاران بی‌خود این مورد را بزرگ کرده‌اند و این بحث دیگری است.
سیاست‌های جدید کارگروه ادغام
فروزنده در بخش دیگری از این گفت‌وگو به عملکرد کارگروه ادغام اشاره و تصریح کرد: در کارگروه ویژه‌ای که برای ادغام وزارتخانه‌ها تشکیل شده و بنده نیز مسؤولیت آن را به‌عهده دارم سیاست کلی حذف فعالیت‌های موازی که عمدتا در امور پشتیبانی هستند، است. وی افزود: همچنین تسهیل واگذاری امور تصدیگری که در قالب اصل 44 قانون اساسی یا در قالب مدیریت باید واگذار شوند نیز در دستور کار کارگروه ادغام وزارتخانه‌هاست. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور سومین سیاست کارگروه یادشده را یکسان‌سازی اقتصادهای موازی در سطح ملی و استانی عنوان کرد و از تقویت فعالیت‌های تخصصی وزارتخانه‌ها خبر داد. فروزنده در این ارتباط به وزارت ورزش و جوانان اشاره و تصریح کرد: در این وزارتخانه در بخش ورزش به ورزش همگانی و قهرمانی و همچنین در بخش جوانان به امور سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی توجه شده است. این مقام مسؤول در کارگروه ویژه ادغام وزارتخانه‌ها ادامه داد: این موارد در چارت تشکیلاتی مورد توجه قرار گرفته و از تحت‌تاثیر قرار گرفتن بخش‌های مختلف در این وزارتخانه‌ها جلوگیری خواهد شد. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در ادامه با بیان اینکه سیاست یاد شده در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی نیز مورد توجه قرار گرفته است، اذعان داشت: بنابراین تناسبی بین این بخش‌ها البته با توجه به ماموریت‌های این وزارتخانه‌ها ایجاد خواهد شد. وی افزود: از آنجایی که اهم نگرانی‌ها از ادغام وزارتخانه این بود که بخشی تحت‌تاثیر بخش دیگری قرار گیرد برنامه‌ریزی‌های ما به گونه‌ای خواهد بود که این مشکلات به هیچ وجه به‌وجود نیاید. فروزنده هدف اصلی ادغام وزارتخانه‌ها را تقویت فعالیت‌های تخصصی و کاهش اقدامات پشتیبانی موازی عنوان کرد و گفت: الان ساختارهای کلان این 4 وزارتخانه با توجه به سیاست‌های کلان کارگروه ادغام تصویب و اجرایی شده است.
اصلاح قانون كار بايد در جهت افزايش بهره‌وري باشد
يكي از مهم‌ترين اهداف اصلاح قانون كار بايد در جهت افزايش توليد و بهره‌وري و در نهايت توانمند کردن كشور باشد. ابوالفضل فتح‌اللهي، عضو هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور با تاكيد بر اينكه قانون كار به عنوان تنظيم‌كننده روابط بين كارگر و كارفرماست، اظهار كرد: يكي از اهداف قانون كار بايد در جهت افزايش توليد و بهره‌وري در واحدهاي توليدي باشد كه در نهايت منجر به توانمند کردن كشور مي‌شود. وي ادامه داد: نيروي كار ابزار كار و توليد نيست بلكه به عنوان مكملي در كنار سرمايه‌گذاران و توليد است و لحاظ كردن چنين نگاهي در اصلاح قانون كار بسيار حائز اهميت است. فتح‌اللهي با بيان اينكه همواره بين روابط كارگر و كارفرما مشكلاتي وجود داشته است، گفت: وجود اين قبيل مشكلات موجب فقدان امنيت در شغل است و اگر در اصلاح قانون كار بحث سه‌جانبه‌گرايي كم‌رنگ شود، موانع كنوني بر طرف نمي‌شود. عضو هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور تصريح كرد: اصلاح قوانين و لوايح با در نظر گرفتن نظر همه طرفين و نماينده سه‌جانبه امكانپذير است. وي به موضوع به روز نبودن قانون كار اشاره كرد و گفت: اين موضوع موجب عدم راهبردي بودن آن در صنعت است. فتح‌اللهي اظهار كرد: افزايش واقعي دستمزدها و هم‌تراز بودن آن با تورم واقعي، آموزش، حفاظت، ايمني و نشان دادن جايگاه واقعي تشكلات از مهم‌ترين مواردي است كه بايد در تهيه پيش‌نويس اصلاح قانون كار رعايت شود. وي با تاكيد بر اينكه قانون فعلي كار با اين شرايط اجرايي نمي‌شود، تصريح كرد: عدم اجرايي شدن موارد فوق در قانون كار فعلي لزوم اصلاح هر چه سريع‌تر و بدون وقفه را واجب مي‌كند. فتح‌اللهي بيان كرد: ضمانت اجرايي قانون و نظارت بر حسن اجراي آنها به عهده دستگاه‌هاي ذي‌ربط است در غير اين صورت مانند قانون كار فعلي يا اجرا نمي‌شود يا در سطح استان‌ها به صورت يكسان نيست. عضو هيات مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري در پايان با تاكيد بر اينكه بحث اصلي در تهيه پيش‌نويس اصلاح قانون كار فصل ششم آن است، گفت: بر اساس اين فصل بايد جايگاه واقعي تشكل‌ها رعايت شود از اين رو يكي از مهم‌ترين خواسته‌هاي اين كانون اصلاح فصل ششم قانون است زيرا هنوز جايگاه تشكل‌هاي كارگري فعلي مشخص نيست.
لايحه كسب و كار در نوبت تصويب مجلس قرار دارد
تصويب لايحه بهبود فضاي كسب و كار گام بزرگي در جهت رشد و توسعه اقتصادي كشور است و به تسهيل شرايط كار در كشور كمك مي‌كند. حسين رحماني‌نيا، رئيس اتاق تعاون ايران گفت: تهيه و تدوين لايحه بهبود فضاي كسب و كار تكليفي بود كه برعهده 2 اتاق بازرگاني و تعاون گذاشته شد كه از ابتداي سال به كميسيون اصل 44 رفت و هفته گذشته به صحن مجلس راه يافت و اكنون در نوبت تصويب قرار گرفته است. وي افزود: با توجه به اينكه تاكنون قانوني تحت عنوان رفع موانع كسب و كار در كشور نداشتيم، معتقدم تصويب اين لايحه گام بزرگي در جهت رشد و توسعه اقتصادي كشور بوده و به تسهيل شرايط كار در كشور كمك مي‌كند. رحماني‌نيا در ادامه با اشاره به تخصيص مبلغ 10 ميليارد تومان اعتبار براي توانمندسازي اتاق‌هاي تعاون اظهار كرد: يكي از وظايف دولت به موجب ماده 9 قانون برنامه پنجم توسعه، توانمند كردن اتاق‌هاي تعاون است كه با تعاملي كه اتاق تعاون ايران با مجلس شوراي اسلامي داشت، موفق شد تا رقم 10 ميليارد تومان اعتبار را براي توانمندسازي اتاق‌هاي تعاون بگيرد كه دولت تاكنون 70 درصد اين رقم را تخصيص داده است.