گروه بین‌الملل: صدها نفر از هواداران گروه‌های راستگرا با نادیده گرفتن ممنوعیت تظاهرات در لندن به خیابان‌ها آمدند و با نیروهای پلیس درگیر شدند. به گزارش آسوشیتدپرس، این نخستین موج تظاهرات در لندن پس از اعتراضات گروه‌هایی از جوانان در اوایل ماه آگوست بود. در جریان اعتراضات ماه آگوست شدیدترین اعتراضات در شهر لندن رخ داد و صدها ساختمان و فروشگاه در این شهر غارت شده و به آتش کشیده شدند. پس از رویدادهای ماه آگوست پلیس در شرایط هشدار بسر می‌برد و تزرا می، وزیر کشور انگلیس به مدت 30 روز هرگونه تظاهرات را در 6 بخش پایتخت ممنوع اعلام کرده است. تظاهرات روز شنبه به دعوت گروه راستگرای «اتحادیه دفاع انگلیس» انجام شد. بنا بر این گزارش، پلیس لندن اعلام کرد حدود یکهزار نفر که گفته می‌شد از اعضای اتحادیه دفاع انگلیس هستند روز شنبه در یکی از مناطق فقیرنشین شرق لندن تظاهرات کردند. در مقابل حدود 1500 نفر از مخالفان اتحادیه دفاع نیز در مخالفت با این گروه به خیابان‌ها آمده بودند. برخی از تظاهرکنندگان با پرتاب بطری و اشیای دیگر با نیروهای پلیس حاضر در صحنه درگیر شدند. پلیس لندن در بیانیه‌ای اعلام كرد در این تظاهرات نیز پلیس 16 تن را به موارد اتهامی مختلف از جمله مصرف مشروبات الكلی، قانون گریزی و ایجاد اخلال دستگیر كرد. همچنین 44 تن دیگر به اتهام ایجاد اخلال در شرق لندن پس از توقف یك خودروي حامل اعضای «اتحاديه دفاع از انگلیس» دستگیر شدند. بنا بر این گزارش، با برگزاری تظاهرات، 3 هزار نیروی پلیس نیز در لندن مستقر شدند كه با حامیان اتحاديه دفاع از انگلیس درگیر شدند و معترضان اتحاديه دفاع از انگلیس به سمت «تاور بریج» هدایت شدند تا پراكنده شوند. دولت دیوید کامرون که به‌تازگی موج ناآرامی‌های اجتماعی شکل گرفته در انگلیس را پشت سر گذاشته است بشدت نگران بروز ناآرامی‌های جدید در پایتخت و دیگر شهرهای انگلیس است. در جریان ناآرامی‌های ماه آگوست که در پی کشته شدن یک جوان سیاهپوست به دست پلیس تاتنهام در شمال لندن آغاز شد، ده‌ها تن بازداشت شده و به مجازات‌های سنگین محکوم شدند. در این ناآرامی‌ها که بدترین خشونت‌ها در انگلیس در 30 سال گذشته به‌شمار می‌آید، 5 نفر کشته شدند و موج اعتراض‌ها شهرهای مختلف انگلیس از جمله لندن، منچستر، ولور‌هامپتون، وست‌برمویچ را به مدت 5 روز دربرگرفت. عملکرد دولت انگلیس پس از این ناآرامی‌ها با انتقاد شدید گروه‌های هوادار حقوق مدنی و حقوق بشر مواجه شد. دولت اعلام کرد در صورت بروز دوباره ناآرامی‌ها محدودیت‌هایی را در زمینه شبکه‌های تلفن همراه و پیام کوتاه و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی اعمال خواهد کرد. دادگاه‌های انگلیسی نیز به خاطر صدور احکام بسیار سنگین بشدت با انتقاد مواجه شده‌اند. با این حال کامرون از صدور احکام سنگین برای متهمان دفاع کرده و مدعی است که افکار عمومی از وی حمایت می‌کنند.