گروه اقتصادی: هفته گذشته خبر اخذ 47 فقره وام مسکن از یک بانک خصوصی توسط فردی بانفوذ تا جایی خبرساز شد که رئیس‌کل بانک مرکزی به صراحت از برخورد شدید و بدون اغماض با اخلالگران بازار پول و خاطیان نظام بانکی و نیز تشدید نظارت این بانک بر عملکرد شعب بانک‌ها خبر داد. محمود بهمنی در واکنش به اینکه فردی هدایت شده فقط 47 فقره وام مسکن از یک بانک خصوصی به مبلغ 8 میلیارد تومان گرفته است، تاکید کرد: این بانک به بانک‌ها برای نظارت بیشتر و دقیق‌تر فشار وارد می‌کند. وی درباره خروج بی‌حساب و کتاب چنین منابعی از نظام بانکی توسط برخی اشخاص گفت: نظام بانکی دارای 17 هزار واحد بانکی است، بنابراین بانک مرکزی یک بازرسی و نظارت کلی دارد و این خود بانک‌ها هستند که نسبت به اینگونه موارد باید اقدامات جدی را در راستای تشدید نظارت و بازرسی بیش از پیش از سر گیرند. رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه البته تشکیلات نظارتی وسیعی بر عملکرد بانک‌ها وجود دارد و بازرسی‌‌ها و سرکشی‌ها نیز انجام می‌شود، افزود: اینکه مثلا بگوییم یک تحویلدار در سیرجان اختلاس کرده، بنابراین نظارت بانک مرکزی ضعیف است، منطقی نیست. وی ادامه داد: حتی اگر رئیس شرکتی در طبقه دوم اداره‌ای نشسته باشد، نمی‌تواند کارمندان طبقه اول را کنترل و نظارت کند، اگر تحویلدار این شرکت پولی را برداشت، نمی‌توانیم این موضوع را به نظارت رئیس شرکت ربط بدهیم، این موضوع به کنترل همان واحد بازمی‌گردد و رئیس واحد مربوط باید کنترل و نظارت داشته باشد. بهمنی عنوان کرد: از رئیس واحد مربوط تا بانک مرکزی ده‌ها زیرمجموعه وجود دارد، منتها در سیستم‌های پولی و مالی، کوچک‌ترین حادثه‌ای درشت‌نمایی می‌شود و روزنامه‌ها آن را منعکس می‌کنند، گرچه صحیح است اما ممکن است بسیاری از اتفاقات در سازمان‌ها و ارگان‌های دیگر هم بیفتد اما کسی به آنها توجهی نکند. رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نظارت بانک مرکزی بر عملکرد سیستم بانکی بسیار دقیق شده است، اظهار داشت: از حدود یک‌سال پیش بخش نظارتی استان‌ها راه‌اندازی شده و در استان‌ها نظارت‌ها را متمرکز کرده‌ایم و ناظران و مدیران کل نظارتی در استان‌ها نظارت می‌کنند. وی در پایان گفت: ممکن است اختلاسی در شعبه‌ای اتفاق بیفتد اما رئیس شعبه متوجه آن نشود؛ چه برسد به بازرس اما به هر حال بانک مرکزی به بانک‌ها برای نظارت بیشتر و دقیق‌تر فشار وارد می‌کند.
هشدار رئیس به خریداران سكه
بهمني همچنین با بيان اينكه قيمت سكه هم‌اكنون در همه دنيا نامتعادل است، اظهار داشت: اين امر مي‌تواند تنش‌هايي را ايجاد كند و افرادي كه وارد اين بازار مي‌شوند بايد بسيار حساب شده عمل كنند تا زيان هنگفتي نبينند. رئیس‌كل بانك مركزي با توجه به وضعيت طلا در بازارهاي جهاني به فعالان بازار سكه در داخل كشور هشدار داد و گفت: قيمت سكه در همه دنيا نامتعادل است و فعالان اين بازار مراقب باشند زيان هنگفتي نبينند. وی اظهار داشت: بانك‌مركزي مي‌تواند هم‌اكنون نياز بازار سكه را تامين كند، زيرا اين بانك سكه‌ها را ارزان‌تر از بازار جهاني ارائه نمي‌كند و به همين دليل نگراني در اين باره وجود ندارد.
بهمنی ادامه داد: بانك مركزي معادل سكه‌هاي عرضه‌شده شمش وارد كشور كرده و پس از ضرب سكه با دريافت كارمزد، مجدد به بازار ارائه مي‌كند. وی با بيان اينكه قيمت سكه هم‌اكنون در همه دنيا نامتعادل است، اظهار داشت: اين امر مي‌تواند تنش‌هايي را ايجاد كند و افرادي كه وارد اين بازار مي‌شوند بايد بسيار حساب شده عمل كنند تا زيان هنگفتي نبينند. رئیس‌كل بانك مركزي تصريح كرد: بانك مركزي مي‌تواند سكه زيادي به بازار عرضه كند اما هيچگاه بهاي آن كمتر از بازار جهاني نيست. وي گفت: زماني كه قيمت طلا در بازارهاي جهاني به 1900 دلار افزايش مي‌يابد، رشد قيمت سكه در كشور به 550 هزار تومان طبيعي است اما هنگامي كه قيمت جهاني كاهش مي‌يابد قيمت‌ها در داخل نيز افت مي‌كند. رئیس‌كل بانك مركزي تاكيد كرد: قيمت سكه در ايران به طور دقيق بر اساس نرخ طلا در بازارهاي جهاني و كارمزد ضرب محاسبه مي‌شود.
دسته‌بندي چك‌ها
بهمني همچنین درباره دسته‌بندي چك‌ها نيز گفت: از آنجا كه دسته‌بندي چك‌ها بسيار حساس است، كارشناسان بانك مركزي در حال بررسي اين موضوع هستند.
منابعي از بانك صادرات خارج نشده است
معاون بانك و بيمه وزير امور اقتصادي و دارايي درباره اختلاس 3هزار ميليارد توماني فردي با استفاده از بانك صادرات گفت: منابعي از بانك صادرات خارج نشده است. اصغر ابوالحسني‌هستياني افزود: در شعبه‌اي از يك بانك بزرگ تخلف شده كه قوه قضائيه به موضوع ورود كرده و نتايج آن را اعلام خواهد كرد. وي ادامه داد: تخلفات با اسناد جعلي انجام شده و منابعي از بانك صادرات خارج نشده است. عضو هيات مديره بانك صادرات تاكيد كرد: توضيحات تكميلي در اين باره از سوي بانك صادرات اعلام خواهد شد. پيش از اين ابوالفتحي، مديرکل روابط عمومي بانك صادرات گفته بود موضوع صرفا سوءاستفاده از نام و اعتبار بانک صادرات ايران است. برخي مديران گروه ملي فولاد ايران با تباني فردي از کارکنان اين بانک خارج از محيط و سيستم بانکي اقدام به سوءاستفاده اعتبار اسنادي ريالي داخلي (LC) مي‌كنند، در حالي که هيچ‌گونه سابقه و مستند قانوني نزد اين بانک موجود نبوده و این اعتبارات صوري و فاقد پشتوانه هستند. وي افزوده بود: اين افراد با همکاري عوامل خود نزد دیگر بانک‌هاي کشور ضمن ارائه و تنزيل اسناد اعتباري، موفق به سوءاستفاده مبالغي از دیگر بانک‌هاي کشور شده و در پي اين اقدامات نه‌تنها سوءاستفاده مالي از بانک صادرات ايران انجام نشده بلکه خسارتي نيز به اين بانک وارد نشده است.