گروه سیاسی: سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد اتهام دستگیرشدگان پارک آب و آتش، اقدام خلاف شرع، عفت و نظم عمومی بوده است. روز گذشته حجتالاسلام محسنی اژهای در هجدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره اينكه بعد از اتفاقات بوستان آب و آتش و موارد مشابه آن در برخي از شهرستانها پليس اعلام كرده كه با اين اقدامات برخورد ميكند، گفت: آببازي جرم نيست و كسي را به خاطر آن تعقيب نميكنند اما اگر تحت عنوان آببازي كسي مرتكب اقدام خلاف شرع، عفت و نظم عمومي شود بديهي است كه جامعه اسلامي، قانون و شرع ما اجازه نميدهد كه اين كار در ملأعام انجام شود بویژه اگر مشخص شود اين اقدام يك پشتوانه و هدايتگر خارجي هم دارد. وي ادامه داد: الان ميتوانيد ببينيد كه كدام رسانهها اين كار را تبليغ و فراخوان ميكنند و يك جريان عادي نيست بلكه از بيرون كشور هدايت ميشود. رئیس قوه قضائيه در این کنفرانس خبری همچنین به اختلاس 3 هزار ميليارد توماني از یکی از شعب بانك صادرات اشاره کرد. محسنياژهاي با بیان اینکه اين پرونده ابعاد مختلفي دارد و كيفرخواست آن هنوز صادر نشده است، گفت: در این پرونده اين سوال مطرح است كه چطور ممكن است يك شعبه بانك اين حجم تخلف را انجام دهد؟ اژهای خواستار آن شد که دستگاه نظارتي در سيستم دولت و سيستم بانكي موردتجديدنظر قرار بگيرد. دادستان كل كشور با تاكيد بر اينكه در اين زمينه مشكل عمده در اجراي قوانين است نه در خود قانون گفت: اين سوال هم مطرح است كه آيا بانك صادرات سرپرستي منطقه، شعبه مدنظر و همچنين بانك مركزي در جريان اين موضوع بودهاند يا خير. وی ادامه داد: همانطور كه پيش از اين گفتم 5-4 نفر بازداشت شده بودند كه 2 نفر آنها با قرار آزاد شدند و باز هم شب گذشته 5 نفر تحت تعقيب قرار گرفتند.
حصر خانگی بازداشت نیست
«حصر خانگی» از دیگر موضوعاتی بود که در نشست روز گذشته از محسنی اژهای مورد سوال قرار گرفت. سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالي مبنی بر اینکه ما در گذشته شاهد بوديم چهرههايي در حصر خانگي به سر ميبردند. جايگاه حصر خانگي در نظام قضايي ما چيست؟ گفت: تعبير بازداشت صحيح نيست و بحث آيين دادرسي نيز در اين زمينه مطرح نيست اما درباره بعضي افراد به صلاح خود آنهاست كه محدوديتهايي برايشان ايجاد شود و باز هم تاكيد ميكنم كه تعبير بازداشت مطرح نيست. گاهي اوقات دستگاههاي ذيربط كه متشكل از چند دستگاه هستند تشخيص ميدهند كه محدوديتهايي را درباره فرد يا افراد يا حتي صنفي تعيين كنند. اژهاي همچنین در پاسخ به سوالي درباره پرونده فائزه هاشمي نیز اظهار كرد: زماني كه مدت خواسته بودند يكماه بود كه دادگاه هم با آن موافقت كرد ولي من نشنيدم كه اين مهلت تمديد شده و يا تغيير كرده باشد.
برخورد قضایی با شبههکنندگان
در سلامت انتخابات
خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه «برخي رسانهها و جريانها از هماكنون سلامت انتخابات را زير سوال ميبرند. برخورد قوه قضائيه با اينگونه جريانات و رسانهها چيست؟»
محسني اژهاي در پاسخ به اين سوال تاكيد كرد: اينگونه كارها براي تشويش اذهان مردم صحيح نيست و اگر احساس شود اين اقدامات سازمانيافته است، حتما برخورد ميشود ولي اگر به صورت موردي باشد، تذكر داده خواهد شد. تاكيد ميكنم اگر احساس شود اقدامات جرياني در راستاي التهابآفريني نسبت به اركان نظام باشد مدعيالعموم ورود پيدا ميكند. درباره انتخابات نيز همه دستگاهها مراقبت لازم و كافي را دارند و اميدواريم انتخاباتي آزاد و كاملا سالم و مورد قبول مردم انجام شود. سوال يكي ديگر از خبرنگاران حاضر در نشست اينگونه عنوان شد كه «آيا زندانيان سياسي كه آزاد شدند عفونامه نوشتند يا لطف نظام شامل حال آنها شد؟» سخنگوي دستگاه قضا پاسخ داد: تاكنون در قانون جرم سياسي تعريف نشده است بنابراين تعبير زنداني سياسي صحيح نيست. كساني كه در فتنه سال 88 دستگير شدند محكوميتهاي متفاوتي پيدا كردند. افرادي كه از گذشته خود پشيمان هستند پيشنهاد عفو ميدهند و يكي از مشخصههاي آن نيز همين است و پس از ارزيابي، كساني كه احساس شود وجودشان در بيرون مضر نيست از مرخصي، آزادي مشروط يا عفو استفاده ميكنند و به طور مشخص اين افراد تقاضاي عفو داشتند.
تشديد مجازات «مشمولان عفو عمومي» در صورت ارتكاب مجدد جرم
دادستان كل كشور درباره اعلام عفو عمومي در روز عيد فطر براي تعدادي از زندانيان گفت: اين اقدام كه امسال اعلام شد در سالهاي بعد از انقلاب به مراتب انجام شده كه مواردي درباره آن بايد مورد لحاظ قرار گيرد. وي درباره اولين نكته گفت: در اسلام و نظام جمهوري اسلامي و قوانين آن جرم و جنايت عليه نفوس، اموال، ناموس و امنيت مردم بسيار اهميت دارد و كسي كه عليه اين موارد مرتكب جرم شود مجازات سنگيني در انتظار او است اما همين اسلام كه نسبت به جرم و جنايت عليه مردم اين همه سفارش دارد اگر فرد مجرم توبه كند، از مسير غلط بازگردد و در مقام تدارك مافات برآيد مشمول رحمت الهي قرار ميگيرد و به تعبير من از سوي دين در آغوش گرفته ميشود. سخنگوي قوه قضائيه گفت: دومین نكته مهم در اين زمينه اين است كه در قوانين پيشبيني شده اگر افراد مجرم قبل از اينكه تحت تعقيب قرار گيرند در محكمه حاضر شوند و توبه كنند ديگر تحت تعقيب نخواهند بود. همچنين اگر تحت تعقيب قرار گرفته و در محكمه حاضر شدند ولي در اثناي رسيدگي اظهار پشيماني كردند قانون اين اجازه را داده كه در زمان صدور حكم ارفاق زيادي براي اين مجرم در نظر گرفته شود و قاضي ميتواند حكم را تعليق كند يا ميزان مجازات را كاهش دهد. دادستان كل كشور با بيان اينكه نكته ديگر حائز اهميت در اين زمينه درباره مشمولان عفو است، گفت: اگر اين افراد دوباره از سوي شيطان و شيطانصفتان وسوسه شوند و جرمي را انجام دهند، طبق قوانين مجازات و جرمشان تشديد خواهد شد لذا توصيه ميكنم كساني كه مشمول عفو شدهاند مراقب باشند مجددا در دام شيطان قرار نگيرند. از خانوادهها هم ميخواهيم به آنها كمك كنند تا دوباره به ورطه ارتكاب جرم نيفتند.دادستان کل کشور در ادامه نشست خبري، درباره اقدامات صورت گرفته براي پيگيري حقوقي ترور شهيد رضايينژاد تصريح كرد: وزارت امور خارجه و امور بينالملل قوه قضائيه نسبت به اين موضوع و موضوعات مشابه مشغول به فعاليت هستند ولي نظام سلطه به دليل نفوذي كه دارد قطعا موانعي را در اين راه ايجاد خواهد كرد و نميگذارد اين شكايات به نتيجه برسد. وي در پاسخ به سوالی مبني بر نتيجه رسيدگي به پرونده آتشسوزي در ساختمان مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در اين رابطه پروندهاي تشكيل شده و گزارشي از سوي مسؤولان امنيتي به دادسراي تهران ارائه شده اما هنوز كسي دستگير نشده است.
ديه 90 ميليوني هنوز ابلاغ نشده است
دادستان كل كشور در این نشست خبری، در پاسخ به سوال خبرنگاري در زمينه وضع تعيين نرخ ديه و اينكه عدهاي از كارشناسان پيشنهاد ديه 500 و 300 ميليوني براي قتلهاي عمد و غيرعمد در نظر گرفتهاند، گفت: ماده 294 قانون مجازات اسلامي تعريف ديه را مشخص كرده و گفته ديه مبلغي است كه به دليل جنايت بر نفس يا عضو به ولي دم يا مجنيعليه پرداخت ميشود. وی ادامه داد: همچنين در ماده 297 تعيين شده كه بر اساس آن ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه یکصد شتر سالم، 200 گاو سالم، يك هزار گوسفند سالم، 200 دست لباس از حله يماني، يك هزار دينار و 10 هزار درهم است كه قاتل در انتخاب هر يك از آنها مخيل بوده ولي تلفيق آنها صحيح نيست. سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: موضوعي كه ابتداي امسال انجام شد اين بود كه قيمت یکصد شتر از 90 ميليونتومان كمتر نيست و اين حق، حق مردم است. وي با بيان اينكه طبق مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام هم ديه فرد غيرمسلمان با فرد مسلمان يكسان شده است، گفت: مبلغ 90 ميليون توماني ديه هنوز ابلاغ رسمي نشده و بعد از تحقيقات دولت ابلاغ خواهد شد. همچنين زماني براي انجام تحقيقات و ابلاغ اين مصوبه مشخص نشده است.