محمد احمدی: میلیون‌ها نفر از اعضای اتحادیه‌های کارگری در ایتالیا در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت این کشور اعتصاب خواهند کرد. به گزارش شبکه خبری BBC در یکی از بندهای قانون ریاضت اقتصادی به کارفرمایان اختیار بیشتری برای اخراج کارگران داده شده است که همین خشم اتحادیه‌های کارگری را برانگیخته است. با آغاز اعتصابات سراسری در ایتالیا پروازهای شرکت‌های هواپیمایی لغو می‌شوند و همه قطارها و اتوبوس‌های شهری کار خود را متوقف می‌کنند. این اعتصابات قرار است از روز سه‌شنبه و به دعوت فدراسیون کارگری 30 گیل آغاز شود. 30 گیل بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری ایتالیاست. این فدراسیون خواستار افزایش حمایت از کارگران و تشدید برخورد با افرادی است که از مالیات فرار می‌کنند با این حال برخی اتحادیه‌های کوچک‌تر حضور در اعتصابات را رد کردهاند. دولت راست میانه سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر جنجالی ایتالیا در نظر دارد برای کاهش بدهی‌های دولتی در ایتالیا هزینه‌های دولتی را کاهش و مالیات‌ها را افزایش دهد. پارلمان ایتالیا در هفته جاری درباره طرح ریاضت اقتصادی دولت تصمیم خواهد گرفت. دولت ایتالیا طرح ریاضت اقتصادی را در ماه آگوست و تحت فشار بانک مرکزی اروپا ارائه کرد ولی طرحی که در پارلمان درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود تا حدی تعدیل شده است. رسانه‌های ایتالیا گزارش داده‌‌اند که افزایش مالیات بر ارزش افزوده که پیش از این با انتقاد گیولیو ترمونتی وزیر اقتصاد ایتالیا مواجه بود نیز در طرح ارائه شده به سنای ایتالیا در نظر گرفته شده است. در این طرح همچنین قرار است سن بازنشستگی افزایش یابد. بانک مرکزی اروپا فشار زیادی را طی‌ماه‌های گذشته به دولت ایتالیا برای اتخاذ سیاست‌های ریاضت اقتصادی وارد کرده است. این بانک به دولت ایتالیا هشدار داده است که برای کاهش کسری بودجه این کشور در سال 2013 باید اقدامات عملی انجام دهد. ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی ایتالیا روز دوشنبه به دولت ایتالیا هشدار داد که تمایل بانک مرکزی اروپا برای خرید اوراق قرضه ایتالیا همیشگی نیست و ایتالیا باید قدم‌های جدی به سوی کاهش کسری بودجه بردارد. در همین حال جورجیو ناپولیتانو رئیس‌جمهوری ایتالیا گفت که افزایش بدهی‌های دولت ایتالیا نشانه‌ای هشداردهنده است و از احزاب سیاسی این کشور خواست از سیاست‌های ریاضت اقتصادی حمایت کنند. ناپولیتانو در بیانیه‌ای گفت: «هنوز برای مطرح کردن برنامه‌هایی که کارآمدی و اعتبار برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت را تقویت کند زمان باقی است». وی از همه احزاب سیاسی خواست بر اختلافات خود در این زمینه فائق آیند. این در شرایطی است که روز دوشنبه شاخص‌های بازارهای سهام در ایتالیا سقوط کردند و نرخ بهره بدهی‌های دولت ایتالیا باز هم افزایش یافت. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز مشکلات اقتصادی ایتالیا را با مشکلات کشور بحران‌زده یونان مقایسه کرد. وی گفت که ایتالیا در شرایط بسیار شکننده‌ای قرار دارد. یونان یکی از چند کشور حوزه پولی یورو است که با بحران شدید بدهی‌های دولتی مواجه است. بحران اقتصادی یونان طی یک سال گذشته موجب بروز اعتراضات گسترده مردمی در این کشور شد. اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول با اعطای وام‌های کلان به یونان و چند کشور دیگر تلاش کردهاند بحران بدهی‌های دولتی را در این کشورها مهار کنند اما نتایج این اقدامات تاکنون چندان راضی‌کننده نبوده است. جز یونان و ایتالیا کشورهای ایرلند، پرتغال و اسپانیا نیز با بحران بدهی‌های دولتی مواجه هستند و از بانک مرکزی اروپا وام‌هایی را دریافت کردهاند. اسپانیا نیز جزو کشورهایی است که طی ماه‌های گذشته با اعتراضات گسترده مردمی مواجه بوده است. در همین حال روزنامه لااستامپای ایتالیا نوشت: «ایتالیا امروز نقطه ضعف یورو است. این ضعف به شکل جبران‌ناپذیری همه کشورهای اروپا را به خطر می‌اندازد. این ضعف همچنین خسارت‌های داخلی را چندبرابر کرده است». نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اعتماد مردم ایتالیا به سیلویو برلوسکونی به کمترین میزان از آغاز نخست‌وزیری وی رسیده است. آمار‌ها نشان می‌دهند که 2/81 درصد از مردم ایتالیا به دولت برلوسکونی بی‌اعتماد هستند. همچنین به طور متوسط 73 درصد از ایتالیایی‌ها مخالف برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت هستند. افزایش خدمات درمانی، افزایش مالیات بر درآمد خانواده‌ها، افزایش مالیات بنزین و بالا رفتن سن بازنشستگی از جمله عوامل نارضایتی‌ها عنوان شده است. مردم ایتالیا معتقدند خانواده‌های ایتالیایی بیش از شركت‌ها و نهاد‌ها از برنامه ریاضت اقتصادی دولت ضربه می‌خورند. اما برلوسکونی جز یافتن راه‌حلی برای مشکلات اقتصادی عمیق ایتالیا باید در چند دادگاه مختلف به اتهاماتی که درباره فساد مالی و اخلاقی وی مطرح شده است پاسخ دهد. در یکی از این پرونده‌ها برلوسکونی متهم به سوءاستفاده جنسی از یک دختر نوجوان مراکشی است. گفتنی است ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ حوزه پولی یورو است. ارزش سیاست‌های ریاضت اقتصادی اخیر دولت
64 میلیارد برآورد شده است.
مخالفت آلمانها با برنامه‌های دولت مرکل
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد دو سوم آلمانها معتقدند دولت آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نفوذ خارجی آلمان را کاهش داده است. به گزارش رویترز، بر اساس نتایج این نظرسنجی مردم آلمان معتقدند که پارلمان این کشور نباید پرداخت پول بیشتر به کشورهای بحران‌زده اتحادیه اروپا را تصویب کند. این در حالی است که هلموت کهل، صدراعظم سابق آلمان و کسی که به معمار اتحاد آلمان معروف است با انتقاد از سیاست‌های مرکل در زمینه اروپا، آمریکا و لیبی گفته است دولت مرکل نمی‌داند چه کاری انجام می‌دهد و هیچ برنامه‌ای ندارد. بنا بر این گزارش، نظرسنجی موسسه اینفراتست دیمپ نشان می‌دهد 68 درصد آلمانها با نظرات اخیر کهل موافق هستند و 66 درصد می‌گویند دولت عملکرد خوبی در زمینه بحران یورو ندارد. دو‌سوم آلمانها مخالف افزایش سهم آلمان در نهاد ثبات مالی اتحادیه اروپا هستند. این نهاد برای کمک به کشورهای بحران‌زده اتحادیه اروپا تشکیل شده است و هم‌اکنون بار اصلی آن بر دوش آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپاست. در همین حال 64 درصد آلمانها معتقدند کشورهای اروپایی باید همکاری نزدیک‌تری برای حل مشکلات خود داشته باشند. این در شرایطی است که نارضایتی مردم آلمان از سیاست‌های دولت مرکل روز یکشنبه شکستی دیگر را برای وی در انتخابات محلی آلمان رقم زد. حزب حاکم دموکرات مسیحی آلمان در انتخابات ایالت مکلنبورگ- فورپومرن آلمان با کاهش آرا مواجه شد و رقابت را به حزب رقیب سوسیال- دموکرات واگذار کرد.