گروه اقتصادی: بالاخره کاسه صبر سیدمحمد جهرمی، مدیر عامل بانک صادرات ایران لبریز شد و پس از یک‌ماه از کشف جریان اختلاس با ال‌سی‌های جعلی این بانک در یکی از شعب بانک صادرات استان خوزستان در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرد تا بر 2 نکته تاکید کند؛ اول اینکه کشف جریان اختلاس توسط بانک صادرات صورت گرفته و دوم اینکه بانک صادرات در این جریان تنها نبوده و 7 بانک داخلی دیگر نیز متهمان را همراهی کرده‌اند تا آنجا که با همکاری آنها این گروه توانسته با جعل اسناد بانک صادرات 2 هزار و 800 میلیارد تومان اختلاس کند. اگرچه سیدمحمد جهرمی اکنون عضو شورای پول و اعتبار نیست و بانک مرکزی هم به مدیران غیربانکی بانک‌ها هشدار داده است که باید پست‌های خود را تحویل دهند اما اگر هم این نشست به نوعی پاسخگویی جهرمی به بانك مركزي باشد، كمي دير به نظر مي‌رسد. او يك ماه صبر كرد تا خبر‌هاي اختلاس مهم اخير منتشر شود و حالا در صدد پاسخگويي به آن برآمده است. سیدمحمد جهرمی در ابتدا با بیان اینکه نظام بانکی و مسؤولان باید به خاطر کشف و دستگیری عناصر اختلاس، از بانک صادرات تشکر کنند، اظهار داشت: این افراد از سال 86 با این روش از بانک‌ها با تبانی برخی کارمندان‌شان اقدام به سوءاستفاده می‌کردند. مدیرعامل بانک صادرات افزود: کل گردش مالی به وجود آمده از این اقدام مجرمانه که از طریق جعل اسناد بانک صادرات و اختلاس از دیگر بانک‌ها بوده به 2 هزار و 800 میلیارد تومان می‌رسد که مبلغ پرداخت نشده آن به بانک‌ها با 105 سند جعلی به یکهزار و 900 میلیارد تومان رسیده است. به گفته جهرمی، مسؤولان بانک‌ها بویژه بانک مرکزی باید از این نوع سوءاستفاده‌ها از شبکه بانکی برای آینده عبرت گرفته و نسبت به از بین بردن ضعف‌های سیستم و مقررات اقدام کنند. مدیرعامل بانک صادرات در همین ارتباط به انتشار اخباری از قول مقامات بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی اگر هشداری از 2ماه قبل از کشف این جرم به بانک صادرات نسبت به این شرکت و افراد مجرم داده است به صورت شفاف نامه کتبی خود را در اختیار خبرنگاران قرار دهد.
از 80 تا 2800
به گفته جهرمی، سال 88 رقم اسناد جعلی 80 میلیارد تومان بوده که سال 89 به رقم 800 میلیارد تومان و در سال 90 این رقم به 2هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است. وی با تاکید بر شناسایی نقاط ضعف بانک مرکزی و سیستم بانکی برای جلوگیری از بروز این مسائل تصریح کرد: با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضائیه و همچنین دادستان کل کشور بانک صادرات موفق به شناسایی و برخورد با متخلفان شد.
جهرمی اضافه کرد: ساعت یک بعدازظهر روز پنجشنبه سوم ماه رمضان این موضوع در بانک کشف شد که تا ساعت 16 در هماهنگی با وزیر اطلاعات و دادستانی کل کشور موفق به شناسایی این باند شدیم؛ بعد از شناسایی متخلفان نیز تا روز جمعه ظرف 24 ساعت اموال آنها را شناسایی و توقیف کردیم.
مدیرعامل بانک صادرات ادامه داد: این گروه از همان سال 86 با مشاوره عناصر بانکی از بانک‌های مختلف به نقاط ضعف سیستم بانکی پی بردند و در همان سال در یکی از بانک‌ها غیر از بانک صادرات این کار را انجام دادند و کارخانه ملی فولاد را خریداری کردند.
وی ادامه داد: موضوع صرفا سوءاستفاده از نام و اعتبار بانک صادرات بود به نحوی که مدیران گروه ملی فولاد ایران با تبانی «احدی» از کارکنان این بانک خارج از محیط سیستم بانکی اقدام به سوءاستفاده از اعتبار اسنادی ریالی داخلی (LC) کردند در حالی که هیچ‌گونه سابقه و مستند قانونی نزد این بانک موجود نبوده و اعتبار مذکور صوری و فاقد پشتوانه است.
به گفته وی، افراد مذکور با همکاری عوامل خود نزد سایر بانک‌های کشور ضمن ارائه و تنزیل اسناد اعتباری موفق به سوءاستفاده مبالغی از سایر بانک‌های کشور می‌شوند اما درپی این اقدامات نه تنها سوءاستفاده مالی از بانک صادرات انجام نشده بلکه خسارتی نیز به این بانک وارد نشده است.
جهرمی تاکید کرد: به محض اطلاع و بررسی موضوع از سوی بانک صادرات پرونده این گروه با تکمیل مستندات جهت رسیدگی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت و تحت رسیدگی است.
پذيره‌نويسي نيم‌ساعته
مدیرعامل بانک صادرات، با اشاره به اینکه این گروه با استفاده از پول‌هایی که از این طریق به دست می‌آوردند اقدام به خرید کارخانه‌ها و شرکت‌ها تا 2 برابر قیمت می‌کردند، تصریح کرد: این گروه حتی کمتر از نیم‌ساعت پذیره‌نویسی یک بانک را انجام دادند که 95 درصد از سهام آن متعلق به همان شخص اصلی است.
جهرمی اذعان داشت: بنده نمی‌دانم بانک مرکزی به بانک آریا مجوز داده بود یا خیر؟ اما اگر مجوزی به این بانک نداده باید دید چگونه این افراد توانسته‌اند مراحل پذیره‌نویسی را انجام دهند اما اگر مجوز داده و بعدا مانع از انجام مراحل بعدی شده بحث دیگری را می‌طلبد. مدیرعامل بانک صادرات، در ادامه با اشاره به اینکه روش گروه جاعل به نحوی بود که بازرسان این بانک نمی‌توانستند آن را کشف کنند، گفت: هیچ سندی از این تخلفات در بانک ثبت نمی‌شد. جهرمی ادامه داد: بعد از اینکه رئیس شعبه برای بالا بردن میزان کارمزد خود مبلغ اسناد جعلی را در اسناد مالی شعبه خود به ثبت رساند بازرسان به آن شک کرده و به تخلف پی بردند. به گفته وی تاکنون 6 نفر در این گروه احضار و 3 نفر از آنها دستگیر شده‌اند. وی با بیان اینکه امضای رئیس شعبه دارای اعتبار نبود، تصریح کرد: بانک‌های دیگری که در این اختلاس دست داشتند بدون آنکه توجهی به معتبر نبودن امضای رئیس شعبه داشته باشند این اسناد را وصول می‌کردند. وی تاکید کرد: بانک صادرات امضاهای مجاز خود برای مبادلات بین بانکی را اعلام کرده ولی رئیس شعبه‌ای که این اسناد را جعل می‌کرد دارای امضای معتبر نبود.
جهرمی همچنین به سیاست بانک مرکزی درباره گشایش (LC) اشاره و تصریح کرد: بانک مرکزی در سال 88 به بانک‌ها اعلام کرد برای گشایش LC باید مشخصات آن را در سامانه مخصوص این بانک ثبت کنند و شماره معتبر دریافت کنند. مدیرعامل بانک صادرات اضافه کرد: اما با توجه به این مورد باید گفت هیچ یک از شماره‌های LCهای مذکور از سامانه بانک مرکزی گرفته نشده بود و مسؤولان شعب سایر بانک‌ها نیز به این مورد توجه نکردند. جهرمی در ادامه گفت: این تخلف در بانک صادرات از تیر‌ماه سال 88 آغاز شده و از آنجایی که بنده آبان‌ماه سال 88 به این بانک آمدم نمی‌توان انگشت اتهام را به سمت مدیریت بنده برد. وی افزود: این مشکل به خاطر ضعف سیاست‌های اجرایی فعلی به وجود می‌آید و سیاسی کردن این اختلاس ما را به جایی نخواهد رساند؛ البته مسؤولان وزارت اطلاعات و دادگستری و همچنین قوه قضائیه حتما شناسایی خواهند کرد که کدام جریان سیاسی پشت این گروه بوده است.
مدیرعامل بانک صادرات درا ادامه درباره حقوق 29 میلیون تومانی و کارانه 500 میلیون تومانی خود نیز اظهار داشت: فیش 13ماه و 15 روز از حقوقم را یک‌جا به حسابم ریخته بودند بعدا در رسانه‌ها اعلام شد که بنده 29 میلیون تومان حقوق می‌گیرم. جهرمی درباره کارانه 500 میلیون تومانی نیز گفت: رقمی که در رسانه‌ها اعلام شد کارانه در اختیار مدیرعامل بود؛ طبیعی است که کارانه بانکی با 38 هزار نفر پرسنل رسمی و قراردادی بالا باشد.
سود سپرده بالاتر از تورم باشد
مديرعامل بانك صادرات گفت: سود سپرده‌ای که مردم می‌گیرند سود قطعی است و بنده از کسانی هستم که معتقدم سود سپرده‌ها باید بالاتر از تورم باشد. جهرمی ادامه داد: اما باید توجه کرد سود علی‌الحساب، سود علی‌الحساب است و بانک‌ها باید خود را ملزم کنند که در جاهایی سپرده‌های مردم را سرمایه‌گذاری کنند که سودآور باشد و موجب حفظ یا افزایش ارزش پول مردم شود. مدیرعامل بانک صادرات تصریح کرد: اگر سود علی‌الحساب پایین آمده بانک‌ها باید سپرده‌های مردم را در جاهایی سرمایه‌گذاری کنند که سودآور باشد نه اینکه ارزش پول آنها را بکاهد. وی با بیان اینکه بانک‌ها ملزم هستند سود قطعی را به مردم بدهند، گفت: هر چقدر سود قطعی در بانک‌ها مشخص شود تمایز آنها برای سرمایه‌گذاری شفاف‌تر خواهد شد. جهرمی در ادامه به توضیحی درباره افزایش تورم نیز پرداخت و گفت: همان طور که قبلا پیش‌بینی شده بود با اجرای قانون هدف‌مندی یارانه‌ها جهش تورمی افزایش خواهد یافت اما امسال به چند دلیل این جهش به حد پیش‌بینی‌ها نرسید. جهرمی تصریح کرد: به دلیل اینکه نقدینگی امسال به میزان سال گذشته رشد پیدا نکرد و این امر به خاطر ورود ذخایر بانک مرکزی به بازار و جمع‌‌آوری ریال بود تورم جهش زیادی نداشت. وي معتقد است اجرای سیاست مذکور توسط بانک مرکزی موجب رکود در اقتصاد کشور شد.