زیبا اکبرزاده: میدان التحریر قاهره دیروز شاهد برگزاری تظاهرات میلیونی «سومین جمعه خشم» برای تحقق اهداف انقلاب مصر بود. به گزارش پایگاه خبری المصری‌الیوم، مردم مصر احساس مي‌کنند محاکمه‌هايي که صورت مي‌گيرد حاشيه‌اي و انقلاب در حال فرسايش است و تلاش‌هايي براي دور زدن آن وجود دارد. مردم مي‌خواهند اين روند را از طريق دعوت به تحصن، تظاهرات و تاکيد بر اصول انقلاب تصحيح کنند، لذا فراخوان برگزاری تظاهرات میلیونی جمعه «تصحیح خط‌‌مشی» با استقبال گسترده تشکل‌ها و گروه‌های سیاسی مصری مواجه شد. گفته می‌شود حدود 21 تشکل سیاسی در این تظاهرات ميلیونی شرکت داشتند اما جماعت اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها با «ضد‌مردمی» خواندن این تظاهرات حضور در التحریر را رد کرده‌اند. از سوی دیگر وزارت داخلی مصر با تاکید بر حق ملت مصر در برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز از ساعت 12 پنجشنبه‌شب تا 12 جمعه‌شب میدان التحریر را از حضور نیروهای امنیتی تخلیه کرد. برگزاركنندگان راهپيمايي روز جمعه خواستار توقف محاكمه افراد غيرنظامي در دادگاه‌هاي نظامي از سوي شوراي نظامي حاكم بر اين كشور هستند.
هشدار اخوان‌المسلمين به شوراي نظامي
گروه اخوان‌المسلمين مصر روز پنجشنبه با صدور بيانيه نسبت به تعويق انتخابات پارلماني اين کشور با هدف فراهم شدن شرايط ادامه کار شوراي نظامي در راس قدرت هشدار داد. اخوان‌المسلمين مصر با صراحت به شوراي نظامي که بعد از سرنگوني رژيم ديکتاتوري مبارک به دست مردم انقلابي اين کشور زمام حکومت را در اختيار گرفته، هشدار داده و از آن انتقاد کرده است. در اين بيانيه آمده است: اطلاعاتي مبني بر تلاش برخي افراد براي تعويق انتخابات پارلماني با هدف فراهم کردن زمان بيشتر براي ادامه کار شوراي نظامي به‌دست آمده است که در اين صورت تشكيل كميته تدوين قانون اساسي جديد و برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري نيز به تعويق خواهد افتاد. اخوان‌المسلمين به شوراي نظامي تاکيد کرده به وعده‌هاي خود از جمله برگزاري انتخابات مجلس در نيمه دوم ماه نوامبر 2011 عمل كند. در حالي كه 7 ماه از سرنگوني حسني مبارك، رئيس‌جمهور مخلوع مصر و به قدرت رسيدن ارتش در اين كشور سپري شده، هنوز برنامه زماني براي انتقال قدرت به غيرنظاميان اعلام نشده است. شورايعالي نظامي حاكم بر مصر پيش از اين اعلام كرده بود تا پيش از پايان ماه سپتامبر مقدمات برگزاري انتخابات پارلماني در اين كشور آغاز مي‌شود و حداكثر يك سال پس از انتخابات پارلماني، انتخابات رياست‌جمهوري برگزار و قدرت به غيرنظاميان منتقل خواهد شد.
ادامه محاکمه مبارک در روز یکشنبه
دادگاه جنایی قاهره اعلام کرد ادامه محاکمه
حسنی مبارک، پسرانش و وزیر کشور را به روز یکشنبه موکول کرده تا شهادت ژنرال محمد حسنی طنطاوی، رئیس شورایعالی نظامی حاکم بر مصر در این جلسه استماع شود. آغاز جلسه پنجم محاکمه مبارک و دیگر متهمان پرونده کشتار معترضان در جریان انقلاب ژانویه مصر و فساد مالی که روز پنجشنبه برگزار شد، کاملا آرام بود. ناظران معتقدند علت این آرامش، نبود افرادی بود که خود را «فرزندان مبارک» می‌نامند. این افراد در جلسات گذشته محاکمه، نظم و امنیت محوطه دانشکده پلیس(محل برگزاری دادگاه) را بر هم می‌زدند اما در جلسات چهارم و پنجم دادگاه، امنیت بر محل حاکم بود. در جلسه پنجم دادگاه، 2 تن از شهود اعلام کردند پلیس در جریان اعتراض‌های مردمی مصر و در روز «جمعه خشم» متوسل به زور شد و تصمیم قطع اینترنت و ارتباطات تلفنی بر اساس دستوری انجام شد که در جلسه‌ای با حضور حبیب العادلی، وزیر کشور رژیم مبارک و مقام‌های بلندپایه وزارت کشور صادر شده بود. هشتمين شاهدي كه تاكنون در دادگاه مبارك احضار شده يكي از نيروهاي امنيتي مصر بود كه با سخنان خود همه را غافلگير كرد. وي گفت فرماندهان در وزارت كشور مصر به افسران دستور داده بودند از همه ابزارها براي مقابله با تظاهركنندگان در جريان انقلاب اخير استفاده كنند. شاهد نهم هم كه يكي از افسران انتظامي بود، تاكيد كرد جلسه فرماندهان امنيتي در شب قبل از روز جمعه خشم در روز 28 ژانويه مصوبه‌اي تحت عنوان «طرح شماره 100» داشت که هدف از اجراي اين طرح، جلوگيري از رسيدن تعداد تظاهركنندگان به عدد يك ميليون نفر بود. گرچه اظهارات شاهدان جلسه پنجم دادگاه به نفع خانواده‌هاي قربانيان پرونده بود اما همچنان بايد منتظر ماند تا در جلسات هفته آينده دادگاه، رهبران كنوني مصر در دادگاه حاضر شوند و در برابر دادگاه شهادت دهند.