صندوق بین‌المللی پول با ارزیابی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران، نوشت: موفقیت اولیه طرح در کاهش مصرف کالاهای یارانه‌ای و بهبود توزیع ثروت به دلیل افزایش شدید تورم و نبود سیاست‌های کلان حمایتی، از بین رفت. به گزارش تسنیم، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی از هدفمندی یارانه‌ها در ایران نوشت: برنامه هدفمندی یارانه‌ها در ایران همچنان یکی از بلندپروازانه‌ترین تلاش‌ها برای اصلاح یارانه‌ها در یک کشور صادر‌کننده انرژی است. این برنامه همچنین شامل کمک مستقیم به بخش‌های تولیدی و صنعتی به منظور کمک به تطبیق آنها با قیمت‌های جدید بود. هدفمندی یارانه‌ها همچنین دربردارنده کمک به دولت برای تسهیل پرداخت هزینه‌های مصرف انرژی خود دولت بود. در فاز اول این طرح اصلاحی، مسؤولان قیمت تمام فرآورده‌های نفتی اصلی و گاز طبیعی و همچنین برق، آب و نان را به میزان 4 تا 20 برابر افزایش دادند. در این طرح قرار بود با استفاده از درآمد ناشی از این افزایش قیمت‌ها برای کمک به جبران افزایش هزینه‌ها به خانوارها یارانه نقدی پرداخت شود. به علاوه بنگاه‌های تولیدی باید وام‌های یارانه‌ای جهت بهره‌گیری از فناوری‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی دریافت می‌کردند و خطوط اعتباری‌ای برای کاهش تاثیر افزایش قیمت انرژی بر محصولات آنها ایجاد می‌شد. پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها با هدف بهبود توزیع درآمدی انجام می‌شد، زیرا خانواده‌های کم‌درآمد با مصرف انرژی کمتر، بهره کمتری از سوخت یارانه‌ای می‌بردند. به علاوه، با گشایش حساب‌های بانکی جهت دریافت یارانه نقدی، دسترسی مالی افزایش می‌یافت. پس از شروع بدون مشکل طرح در دسامبر 2010، فاز دوم اصلاحات که شامل دور جدیدی از افزایش قیمت‌ها بود، در اواسط سال 2012 به دلیل رو به وخامت گذاردن اوضاع اقتصادی به تاخیر افتاد. صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود نوشت: پس از اجرای فاز اول، رشد اقتصادی کاهش یافت و نرخ تورم افزایش یافت. طرح هدفمندی یارانه‌ها که پیش‌بینی شده بود بار مالی‌ای برای دولت نداشته باشد، با عدم توازن جریان وجوه نقد مواجه شد، زیرا سهم بزرگی از درآمدهایی که انتظار می‌رفت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست آید، محقق نشد و درآمدهای اینچنینی کفاف پرداخت یارانه نقدی خانوارها را نداشت. افزایش تحریم‌ها و کاهش ارزش پول منجر به از دست رفتن دستاوردهای اجرای طرح و تاخیر در اجرای اصلاحات شد. موفقیت اولیه طرح در کاهش مصرف کالاهای یارانه‌ای و بهبود توزیع ثروت به دلیل افزایش شدید تورم و نبود سیاست‌های کلان حمایتی از بین رفت.