کميسيون انتخابات مصر روز 21 نوامبر امسال را براي برگزاري انتخابات مجلس اين كشور تعيين كرد. به گزارش رويترز، انتخابات مجلس مصر در 21 نوامبر، نخستين انتخابات پس از سرنگوني رژيم حسني مبارك به شمار مي‌آيد. رئيس كميسيون انتخابات مصر اعلام كرد: انتخابات مجلس عليای اين كشور نيز 2 ماه بعد از انتخابات 21 نوامبر، در 22 ژانويه برگزار خواهد شد. مقام‌هاي كميسيون انتخابات مصر براي تاييد و اظهار‌نظر درباره اين خبر در دسترس نبودند و از سوي ديگر يك مقام نظامي اعلام كرد تاريخ برگزاري انتخابات در روزهاي آينده اعلام خواهد شد. برگزاري اين انتخابات در مصر، نخستين انتخابات آزاد در اين كشور پس از گذشت 30 سال حاكميت مطلق حسني مبارك است. شوراي نظامي حاكم بر مصر براي تعيين تاريخ برگزاري انتخابات تحت فشار قرار داشت و پس از سرنگوني مبارك در ماه فوريه سال جاري ميلادي، وعده برگزاري انتخابات را داده بود.يكي از اعضاي شوراي نظامي حاكم در ماه جولاي گفته بود انتخابات در 3 مرحله و با هدف نظارت راحت‌تر (بر انتخابات) برگزار خواهد شد. احزاب سياسي مصر قرار است روز يكشنبه با شوراي نظامي حاكم درباره آمادگي براي انتخابات، ملاقات و گفت‌وگو كنند.
همزمان با بسیج وکلای حقوقی برخی کشورهای عربی با حمایت‌های مالی آمریکا و عربستان‌سعودی برای تبرئه دیکتاتور مصر از جنایت‌هایش، 13 وکیل حقوقی اسرائیلی نیز برای دفاع از وی داوطلب شدند. به گزارش رسانه‌‌های مصر، «اوری گای‌رون»، وکیل اسرائیلی اعلام کرد که سندیکای وکلای اسرائیل در حال بررسی اعزام وکلای مدافع اسرائیلی برای دفاع از حسنی مبارک است. وی افزود: در حال حاضر 13 وکیل مدافع برای دفاع از مبارک و حضور در جلسه محاکمه مجدد وی که قرار است 24 سپتامبر (2 مهر) برگزار شود، داوطلب شده‌اند. اوایل ماه جاری نیز یک هیات از وکلای کویتی برای حضور در سومین جلسه دادگاه مبارک به مصر آمدند که این مساله خشم انقلابیون مصر را برانگیخت. از سوی دیگر یک منبع نزدیک به خانواده مبارک فاش کرد که «سوزان مبارک» همسر مبارک چند روز پیش با حضور در سفارت انگلیس گذرنامه‌های انگلیسی خانواده را بدون هیچ مشکلی تمدید کرده است و در حال آماده‌سازی مقدمات سفر همه اعضای خانواده پس از پایان دادگاه است. بنا بر این گزارش يك وکیل انگلیسی از يك هیات سری عربی مبلغ 3 میلیون دلار دریافت کرده و حتی با وی به طور رسمی قرارداد امضا کرده‌‌اند تا 12ماه یعنی تا پایان محاکمه مبارک در قاهره باقی بماند و راهنمایی‌های حقوقی لازم را ارائه کند.