گروه سیاسی: دادستان کل کشور که با دستور ویژه رئیس دستگاه قضا، مسؤول رسیدگی ویژه به پرونده بزرگ‌ترین پرونده کلاهبرداری اقتصادی در ایران شده، روز گذشته به تشریح گوشه‌ای از اقدامات این قوه در زمینه این پرونده پرداخت. حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسنی‌اژه‌ای که روز شنبه به دلیل اینکه منشأ و ریشه این تخلف به بانکی در استان خوزستان مربوط می‌شد، به شهر اهواز سفر کرد، عصر روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد و با بیان اینکه قوه‌قضائیه مصمم است با هرگونه فساد، بدون اغماض برخورد کند و تلاش می‌کنیم تا تحت تاثیر فشارها و شانتاژهای تبلیغاتی و غوغاسالاری‌ها قرار نگیریم، افزود: تا امروز 19 نفر در ارتباط با پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات، دستگیر شده‌اند. وی با بیان اینکه متاسفانه برخی دلال‌ها و کسانی که در مظان اتهام قرار دارند هنوز دستگیر نشده‌اند، افزود: این افراد به دنبال زد‌و‌بندهای مجدد با برخی بانک‌ها هستند که از همین جا به آنان هشدار می‌دهم هر اقدامی علیه این پرونده انجام دهند، تخلف است و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. دادستان کل کشور اشاره‌ای هم به مسؤوليتي که آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی جهت پیگیری این پرونده بر‌عهده وی گذاشته کرد و افزود: پنجشنبه گذشته رئیس قوه‌قضائیه علاوه بر وظیفه ذاتی که بر عهده دادسرا گذاشته شده است، ماموریت ویژه‌ای درباره پیگیری پرونده این فساد بانکی، به اینجانب واگذار کردند که از آن زمان تاکنون نظارت ویژه‌ای بر این پرونده بویژه گزارش‌های ارسال شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، اعمال و همه این گزارش‌ها بار دیگر مرور شد. محسنی‌اژه‌ای با قدردانی از زحمات صورت گرفته در دادگستری استان خوزستان برای پیگیری پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی اظهار کرد: از آنجا که آغاز این پرونده در استان خوزستان بوده است و برخی شعب متخلف در این استان هستند، به اهواز سفر کردیم تا از نزدیک روند کار را مشاهده کنیم. مسؤول ویژه رسیدگی به پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات در ادامه از اقدامات قوه‌قضائیه برای جلوگیری از خروج اموال از کشور و همچنین جابهجا کردن آن گفت و افزود: تعدادی از متهمان ممنوع‌الخروج شده‌اند و برخی نیز که احتمال می‌رفت با جابهجا کردن اموال، قصد فرار از پرداخت پول اختلاس شده را دارند، ممنوع‌المعامله شده‌اند و نسبت به بلوکه کردن حساب‌هایشان اقدام شده است. همچنین با هماهنگی با بانک مرکزی، موجودی این افراد محاسبه شده است. وی تصریح کرد: در این مدت اقدامات بسیار موثری برای عدم فرار متهمان و نیز قرارهای مالی آنان انجام شده و تحقیقات جامعی از افراد بازداشت شده، صورت گرفته است. این مقام مسؤول ادامه داد: یکی از اقدامات موثر دستگاه قضایی استان، تلاش برای شناسایی مسیر پول‌های اختلاس شده بوده تا جلوی خروج آن از کشور گرفته شود. هر چند برخی مسؤولان از انتقال مقداری از این پول به خارج از کشور گفته‌اند و در طرف دیگر نیز عده‌ای مدعی‌اند که هیچ‌گونه پولی از کشور خارج نشده است محسنی‌اژه‌ای در این‌باره گفت: ممکن است بخشی از این پول برای خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز کارخانه به خارج از کشور منتقل شده باشد اما تاکنون مدارکی دال بر اینکه پولی به حساب‌های خارج از کشور رفته باشد، به دست نیامده است. دادستان کل کشور به اظهاراتی که چند‌تن از مسؤولان پس از افشای این پرونده داشته‌اند نیز واکنش نشان داد و افزود: این نکته موجب تاسف است که برخی افراد به جای اینکه برای فساد بزرگی که صورت گرفته است، از مردم عذرخواهی کنند و بگویند چه زمینه‌ای بوده که موجب این مساله شده است و همچنین در معرفی افراد خاطی و ارائه اسناد به قوه‌قضائیه کمک کنند، به فرافکنی اقدام و در مصاحبه‌هایشان ادعا می‌کنند که همه مظنونان را شناسایی کرده‌اند. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: از مدیران بانک مرکزی، ملی، صادرات و وزارت اقتصاد و دارایی که ادعا می‌کنند متهمان را شناسایی کرده‌اند، سوال دارم آیا در این مدت گزارشی به مقامات قضایی استان خوزستان ارائه کرده‌اند؟ وی با بیان اینکه در این مدت 43 روز هیچ گزارش رسمی از سوی این مراجع به دادگستری استان خوزستان نرسیده است، اظهار کرد: وظیفه ذاتی دادسرای کل کشور، دفاع از حقوق عامه و نظارت بر دادسراهای استان‌هاست و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد. به گزارش فارس، محسنی‌اژه‌ای گفت: تلاش برای روشن شدن همه ابعاد پرونده، تحقیق از همه کسانی که در مظان اتهام قرار دارند یا درباره این پرونده به عنوان مطلع می‌توانند موثر باشند و اطلاعرسانی دقیق، صحیح و مفید درباره اخبار پرونده یاد شده، از برنامه‌های دادستانی کل کشور در روزهای آتی است. وی از نشریات و رسانه‌ها خواست اطلاعرسانی صحیحی از پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی داشته باشند و با اعلام اخبار غیر‌دقیق، موجب آشفتگی اذهان مردم و اخلال در کار دستگاه قضا نشوند. دادستان کل کشور برای حمایت همه‌جانبه از دستگاه قضایی استان خوزستان در راستای پیگیری این پرونده، قول مساعد داد و عنوان کرد: این پرونده به تهران احاله شده است اما این به آن معنا نیست که کار دادگستری استان خوزستان تمام شده است. چرا که دادگستري‌هاي دیگری نیز از جمله کیش و تهران در این پرونده درگیر هستند و احتمال دارد افرادی در این پرونده باشند که صلاحیت رسیدگی به اتهامات آنان از عهده دادگستری خوزستان خارج باشد اما دادگستری استان خوزستان بیشترین زحمات و بهترین اقدامات را در این باره داشته است و امیدواریم با قدرت بیشتری به کار خود ادامه دهد. محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در رسیدگی به این پرونده تلاش خواهیم کرد تا ذره‌ای از مسیر عدل، انصاف و قانون خارج نشویم و سعی دستگاه قضایی کشور بر این است تا ضعیف‌کشی صورت نگیرد و به افراد صاحب‌قدرت و صاحب‌پول اجازه نخواهیم داد تا با راه‌های شبه قانونی از تخلف صورت گرفته فرار کنند.