گروه اقتصادی: پيش‌نويس نهايي اصلاحيه قانون كار تا 2 هفته ديگر از جانب دولت تقديم مجلس مي‌شود. ابراهيم نظري‌جلالي، معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با بيان اينكه مدت‌هاست با تشكلات كارگري و كارفرمايي وارد رايزني درباره اصلاح قانون كار شده‌ايم، بيان كرد: تاكنون 74 ماده در اين پيش‌نويس ارائه شده است. وي درباره مهم‌ترين اهداف از اصلاح قانون كار گفت: اصلاح قانون كار در جهت پايداري از توليد، بهبود فضاي كار، مزد منعطف، رشد بهره‌وري توليد در محيط‌هاي كاري، ساماندهي بحث قراردادهاي موقت، صيانت از نيروي كار و تشويق به سرمايه‌گذاري براي افزايش توليدات است. معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از دعوت 25 نماينده كارگري و كارفرمايي در آخرين جلسه شورايعالي كار در بيست و نهم و سي‌ام شهريور‌ماه خبر داد و گفت: درباره حداقل مزد، در پيش‌نويس اصلاحيه قانون كار لحاظ کردن شرايط اقتصادي نيز مطرح شده است و بايد گفت اين موضوع يك رابطه بين كار و توليد است. نظري‌جلالي ادامه داد: همچنين حداقل مزد يك رابطه بين تورم و نرخ معيشت كارگران است و تصميم‌گيران آن نيز نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان در سطح كشور هستند. او با اعلام اينكه از آبان‌ماه كارگروه تخصصي مزد با حضور نمايندگان كارگري، كارفرمايي و صاحبنظران بخش توليد شروع به كار مي‌كند، اعلام كرد: بررسي‌هاي همه‌جانبه در زمينه تعيين حداقل مزد صورت مي‌گيرد تا در اين زمينه مشكلي به‌وجود نيايد. او درباره قوانين مربوط به كارآموزي در پيش‌نويس اين اصلاحيه گفت: ما كارآموزي را ارتقا داده و آن را وارد قانون كرده‌ايم تا افراد، حرفه‌اي را ياد بگيرند يعني ما درصدد احيا كردن نظام استاد و شاگردي در قانون كار هستيم. نظري‌جلالي درباره سفيد‌امضا و قراردادهاي مبهم بيان كرد: اين موضوع بايد فرهنگسازي شود و زماني كه كارگران هيچ گزارشي از اين مورد به ما ارائه نمي‌دهند امكان رسيدگي ما كاهش مي‌يابد. معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين باره گفت: سفيد‌امضا گرفتن بر‌خلاف قانون است و هيچ كارگري نبايد تن به سفيد‌امضا بدهد. وي درباره روند مشاغل سخت و زيان‌آور در دولت دهم نيز اظهار كرد: اين موضوع هدفگذاري شده و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز از آن حمايت كرده است. اين در حالي است كه كل قانون مشاغل سخت و زيان‌آور در حال اصلاح بوده تا قانون‌هاي مختلف درباره اين موضوع به يك قانون واحد تبديل شود. نظري‌جلالي درباره روند تهيه پيش‌نويس اصلاح قانون كار گفت: ما از همه تشكلات كارگري و كارفرمايي از ابتداي ارديبهشت‌ماه خواسته‌ايم نظرات خود را اعلام كنند ولي آنها از اين كار سر باز زده‌اند. وي با تاكيد بر اينكه تاكنون 5 جلسه عمده در اين باره برگزار شده است، بيان كرد: اكثر نمايندگان در اين جلسات حضور مي‌يابند و ما از همه نظرات آنها در اين باره بهره مي‌بريم، اين در حالي است كه ما 4 ماه نظرخواهي داشته‌ايم و نمي‌توانيم بيش از اين منتظر باشيم. نظری‌جلالی در پايان اظهار كرد: ما زمان را از دست داده‌ايم، بايد هر چه سريع‌تر اصلاح قانون كار را به انجام رسانده و وارد موضوع تامين اجتماعي شويم.