در نظام اقتصادی بروز هر رخداد که ریشه در فساد مالی داشته باشد علاوه بر کاهش اعتبار نظام بانکی و بی‌اعتمادی مردم به این سیستم، تاثیر منفی آن بی‌شک بر کل اقتصاد کشور هویدا می‌شود. نظام بانکی که یارای سرمایه‌گذاران در راستای توسعه تولید و ایجاد اشتغال است زمانی می‌تواند کارساز واقع شود که مطابق قانون عمل کرده و در پرداخت وام و تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط با آگاهی کامل در توجیه اقتصادی پروژه کلان نیازمند به منابع مالی، نهایت دقت لازم را درچگونگی ارائه وام به منظور جلوگیری از انحراف وجوه که مال مردم است، به‌کار گیرد. مقررات بانک بین‌المللی «بال» که مقر آن در سوییس است و کار نظارت بر چگونگی عملکرد بانک‌های دنیا را برعهده دارد حداکثر سرمایه صاحبان هر بانک را 15 درصد می‌داند، یعنی میزان سرمایه یک بانک در ایران که 400میلیارد تومان است 60 میلیارد آن برای موسسان است و 340میلیارد مابقی را باید سرمایه‌های مردمی تشکیل دهد. این بدان معناست که تسهیلات بانکی که همان سرمایه‌های مردم به‌صورت امانت در دست بانک‌هاست نباید بدون حساب و کتاب و بررسی دقیق از بانک‌ها خارج شود و گاهی در دست اشخاصی قرار گیرد که ضربه‌هاي مهلکی به اقتصاد وارد می‌آورند.
با این وجود در رخدادی چون اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی اگرچه به قول مسؤولان اموال شخص مختلص بلوکه شده اما باید دید که چرا باید چنین اتفاقی در نظام بانکی کشور رخ دهد. خلاصه بدترین اثر هر رسوایی مالی ضربه به اعتماد است. ما به سیستم بانکی اعتماد می‌کنیم تا از دارایی‌هایمان به درستی حفاظت کند، همچنین به کارگزاری‌های بورس نیز اعتماد می‌کنیم تا از دارایی ما به شکل منطقی حفاظت کنند و به مديران دولتي هم اعتماد می‌کنیم که با نظارت بر آنهایی که ما باید به ایشان اعتماد کنیم، کارکرد آنها را مهار سازند. با این حال باید گفت که سرمایه بانک‌ها؛ چه بانک‌های خصوصی و چه دولتی، سرمایه مردم است و بانک‌ها به‌عنوان وکیل مردم و حافظان سرمایه ملی نباید در امانت خیانت کنند چرا که فساد در بانک‌ها بیشترین ضربه را به چرخه اقتصاد کشور می‌زند. از نظرشرعی نیز بروز فساد مالی فساد ارضی محسوب می‌شود. از سوی دیگر رشد قارچ‌گونه بانک‌های خصوصی طی چند سال اخیر برقراری نظام سرمایه‌داری در کشور را دامن زده در حالي كه انقلاب اسلامی ایران ضدنظام سرمایه‌داری است، آنگونه که در اوایل انقلاب شاهد آن بودیم که جمهوری اسلامی بانک‌های خصوصی را منحل یا درهم ادغام کرد و تا زمان دولت هاشمی هیچ بانک خصوصی تاسیس نشد. این بدان معناست که الان كه بانک‌ها بسان گیشه‌هاي روزنامه فروشی در هر کوي و برزن سربرآورده باید در برخی از آنها شاهد خلاف و اختلاس هم بشویم. نهایتا مساله خلاف در بانک‌ها نوعی خيانت در امانت و وکالت است. زمانی که دولت 7 محور را برای طرح تحول اقتصادی کشورترسیم کرد ابتدا کمیته‌ای را برای تحول نظام بانکی تشکیل داد تا نظام بانکی از ساختار فرسوده خارج و در مسیر ترقی با رویکرد نوین بانکداری مترقی اسلامی قرار گیرد...