محمد احمدی: موسسه اقتصادی استاندارد اند پورز (S&P) رتبه اعتباری ایتالیا را کاهش داد. به گزارش شبکه خبریBBC ، تصمیم کاهش رتبه اعتباری ایتالیا موجب کاهش شاخص‌های سهم در بازارهای مالی اروپا شد. موسسه S&P رتبه مالی ایتالیا را از A+ به A کاهش داد. کاهش رتبه اعتباری ایتالیا آخرین حلقه از تحولاتی است که در بحران مالی اتحادیه اروپا روی داده است. موسسه S&P یکی از چند موسسه معتبری است که رتبه اعتباری کشورها را تعیین می‌کند. کاهش رتبه اعتباری کشورها می‌تواند موجب افزایش سود بدهی‌های دولتی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و بازارهای مالی شود. موسسه S&P اعلام کرد چشم‌انداز اقتصاد ایتالیا روشن نیست و رشد اقتصادی ضعیف ایتالیا توانایی این کشور برای کاهش کسری بودجه و بازگرداندن نظم مالی به اقتصاد این کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. ایتالیا اعلام کرده است این اقدام تحت‌تاثیر ملاحظات سیاسی بوده است. سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر ایتالیا نیز گفت این تصمیم بر اساس اخبار رسانه‌ها گرفته شده است و نه بر اساس واقعیت‌ها. بنا بر این گزارش، کارشناسان اقتصادی می‌گویند ایتالیا برای بهبود اوضاع اقتصادی خود نیازمند تصمیماتی جدی است و تاکنون اقدامات لازم انجام نشده است. به نظر می‌رسد پاییز و زمستان سختی در انتظار ایتالیایی‌هاست. دولت ناچار شده برای کاهش کسری بودجه هنگفت این کشور برخی از هزینه‌های عمومی را کاهش دهد و مالیات‌ها را افزایش داده است. هزینه‌های خدمات عمومی، حمل و نقل شهری و همچنین مالیات بر ارزش افزوده قرار است افزایش یابند. فضای جاری در ایتالیا ناامیدی از توانایی دولت در بهبود وضع کنونی اقتصادی است. حتی تصویب برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت که با مخالفت شدید اتحادیه‌های کارگری نیز مواجه شد، نتوانسته نظر کارشناسان موسسه S&P را تغییر دهد. انتظار می‌رود موسسه اقتصادی مودی نیز رتبه اعتباری ایتالیا را کاهش دهد. دولت ایتالیا در برخی عرصه‌های دیگر نیز ناتوان نشان داده است. یکی از آنها ناتوانی دولت در مقابله با فرار مالیاتی در سطوح مختلف و دیگری تحرک کم اقتصادی در این کشور است. کارشناسان اقتصاد اروپا نگرانند موسسات اقتصادی پس از ایتالیا رتبه اعتباری دیگر کشورهای بحران‌زده اتحادیه اروپا را نیز کاهش دهند. بر اساس این گزارش، مردم ایتالیا بشدت از عملکرد دولت برلوسکونی ناراضی هستند و دولت وی را در رکود اقتصادی که ایتالیا به آن دچار شده مقصر می‌دانند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد محبوبیت برلوسکونی به پایین‌ترین میزان از آغاز نخست‌وزیری وی رسیده است. همه اینها در شرایطی رخ می‌دهد که برلوسکونی جز دست و پنجه نرم کردن با مشکلات عمیق اقتصادی در ایتالیا درگیر چندین پرونده قضایی درباره فساد، سوءاستفاده از قدرت و رسوایی‌های جنسی مختلف است. احزاب مخالف ایتالیا می‌گویند برلوسکونی صلاحیت اخلاقی اداره ایتالیا را ندارد و بیشتر وقت خود را با میهمانی‌های مختلف و زنان
روسپی می‌گذراند.