گروه سیاسی: نوزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه در حالی روز گذشته برگزار شد که مهم‌ترین محور سخنان اژه‌ای و پرسش‌های خبرنگاران در این نشست ماجرای معروف اختلاس 3 هزار میلیارد توماني بود.حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسین محسنی اژه‌ای در ابتدای سخنان خود با اشاره به پرونده فساد بانكي 3 هزار ميليارد توماني گفت: فسادي كه واقع شده، حقيقتا يك فساد و جرم بزرگ است كه برخورد با آن هم بايد متناسب با اين جرم باشد.وی با بیان اینکه وجود هر فساد و جرمي زشت است اما بدتر از آن اين است كه با آن برخورد نشود و در نتيجه آن جرم تكرار شود، افزود: حالا مي‌خواهد اين جرم از همان فرد مجرم يا مجرمان مشابه تكرار شود.ناظر ویژه دستگاه قضا به ادعای بانک مرکزی مبنی بر اطلاع از ماجرای اختلاس واکنش نشان داد. وی با بیان اینکه چرا بانک مرکزی راسا برای جلوگیری از این اتفاق اقدام نکرد و چرا به دستگاه قضا موضوع را اطلاع نداد؟ گفت:طبق تبصره ماده 2 قانون اخلال در نظام اقتصادی مصوب سال 69 آمده است اگر کسانی مطلع باشند که موضوع جرم در زیرمجموعه آنها اتفاق افتاده یا در حال اتفاق افتادن است و خبر ندهند به‌عنوان معاون همین جرم، مجازات خواهند شد.
سخنگوي دستگاه قضا در ادامه صحبت‌هاي خود از لزوم جلوگیری از تکرار اینچنین جرائمی در کشور گفت و افزود: بايد همه علل و عوامل را شناسايي كنيم و هر عاملي به سهم خودش هزينه‌اي را پرداخت كند، حتي اگر آن عامل سبب باشد اما مجرم نباشد يا اينكه قصور داشته و بر اثر عدم دقت و بي‌كفايتي مديريتي‌اش باعث شده اين جرم به وقوع بپيوندد، در اين صورت بايد با اين فرد برخورد شود.سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به ماجرای اختلاس و اینکه کسی در بزرگ بودن این جرم شک ندارد، گفت: ماهيت اين فساد و جرم چيست؟ آيا اختلاس است؟ آيا اخلال در نظام اقتصادي كشور است؟ آيا رشا و ارتشا‌ست؟ آيا سوء‌استفاده يا درآمد من‌غير‌حق است؟ آيا كلاهبرداري است؟ آيا همه اينهاست؟ يا اصلا چيز ديگري است؟محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه مشخص شدن نوع پرونده و عنوان ارتكابي جرم اهميت زيادي دارد، گفت: چنانچه اين پرونده عنوانش، اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد پس رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه انقلاب است. اگر كلاهبرداري يا اختلاس باشد كه در صلاحيت دادگاه عمومي است. در صورت اول مرجع تجديدنظر، ديوانعالي كشور و در صورت دوم دادگاه تجديدنظر استان است. اگر عنوان جرم، اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد مجازات آن قابل تخفيف و تعليق نيست و انفصال دائم از خدمت هم در پي دارد. حال اگر جرم واقع شده اختلاس باشد و مختلس قبل از صدور كيفرخواست مال را رد كند قاضي نمي‌تواند حكم حبس بدهد.وي ادامه داد: اگر جرم واقع شده اختلاس، كلاهبرداري، رشا و ارتشا بوده اما به صورت باندي و شبكه‌اي باشد اين كاملا فرق مي‌كند و مجازاتش تا افساد في‌الارض وجود دارد و مجازات آن حداقل 15 سال حبس است لذا مشخص شدن عنوان اتهامي بسيار حساسيت دارد.ناظر ویژه دستگاه قضا با اشاره به اینکه اشكالي ندارد پرونده ابتدا يك عنوان داشته باشد ولي با پيش رفتن آن عنوانش فرق كند يعني منعي ندارد كه دادگاه به نتيجه ديگري برسد، افزود: در حال حاضر چيزي كه بر سر زبان‌ها افتاده عنوان اختلاس براي جرم واقع شده است و هر كسي در اين باره نظر مي‌دهد. من و شما هم قاضي نيستيم اما نظر خودمان را مي‌دهيم. اگر دو يا چند فعل كه هر كدام عنوان جدايي داشته باشند اتفاق بيفتد، عناوين خود را دارند اما اگر فعل واحد باشد و عناوين متعدد بر آن صدق كند قاضي مي‌تواند شديدترين آن عناوين را در نظر بگيرد.وي گفت: در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، اخلال در نظام اقتصادي كشور تعريف نشده اما ماده يك اين قانون مصاديقي را آورده است كه ما را به معناي آن نزديك مي‌كند. بند الف ماده يك گفته است اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق قاچاق ارز و ...، و در آخر ماده عبارت «و امثال آن» آورده شده كه اين نشان مي‌دهد مصاديق اين عنوان محصور نيستند.
محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه اين قانون زماني تصويب شد كه شركت‌هاي مضاربه‌اي پول مردم را جمع مي‌كردند، گفت: ماده 2 اين قانون مجازات را تعريف كرده است و مي‌گويد هر يك از اعمال مذكور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا مقابله با آن يا با علم مقابله با نظام مذكور در حد فساد باشد، مرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس تا 25 سال محكوم مي‌شود.وي ادامه داد: بر اساس قانون اگر كساني مطلع باشند كه در زيرمجموعه‌شان تخلفي اينچنيني اتفاق افتاده و اطلاع ندهند، به عنوان معاون همين جرم با آنها برخورد مي‌شود. مصداق اين مساله هم بانك مركزي است كه ادعا كرده از 40 روز قبل از اين مساله اطلاع پيدا كرده است در صورتي كه بايد گفت اگر شما از اين قضيه اطلاع پيدا كرديد چرا به دستگاه قضا اطلاع نداديد؟
تشخيص عنوان فساد بانكي با قاضي پرونده
سخنگوي قوه‌قضائيه درباره عنوان مجرمانه «فساد بانکی» به این پرونده گفت: در حال حاضر روي عنوان تخلف رخ داده اختلاف‌نظرهايي وجود دارد. بعضي‌ها مي‌گويند شعبه ٣٤٤٦ بانك صادرات ايران در اهواز اختلاس نكرده است. بعضي‌ها مي‌گويند بانك صادرات تخلفي نكرده است، به دليل اينكه پول از بانك صادرات خارج نشده بلكه بانك ملي تنزيل كرده است و پول از بانك ملي خارج شده است. برخي ديگر مي‌گويند خير، اين يك سند اعتباري است و چنانچه به كسي سپرده شود و از آن سوء‌استفاده شود، مصداق اختلاس است؛ پس بانك صادرات اختلاس كرده است. در حال حاضر ما نمي‌خواهيم قضاوت كنيم چرا كه قضاوت نهايي پس از جمع‌بندي نهايي از سوي قاضي صورت مي‌گيرد.وی با بيان اينكه قانون مجازات مرتكبان اختلاس، ارتشا و كلاهبرداري مصوب ٦٧ چند ماده و تبصره دارد، خاطرنشان كرد: ماده اول اين قانون راجع به كلاهبرداري است. ماده ٢ مربوط به كساني است كه به هر نحوي به طريق غيرقانوني مال يا وجهي را تحصيل مي‌كنند كه مجازاتش 2 سال حبس، رد مال و جزاي نقدي تا 2 برابر مال نامشروع است. ماده ٤ اين قانون مي‌گويد چنانچه به صورت شبكه‌اي و باندي، اختلاس، كلاهبرداري و رشا و ارتشا صورت گيرد، مجازاتش متفاوت است و اين افراد علاوه بر ضبط همه اموالي كه از طريق نامشروع به دست آورده‌‌اند، به جزاي نقدي معادل مجموع اموال، انفصال از خدمات دولتي و حبس از ١٥ سال تا ابد محكوم مي‌شوند.اژه‌ای به تبصره ٤ ماده ٢ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب ١٩/ ٣/ ٦٩ نیز اشاره داشت که در آن آمده است مرتكب علاوه بر مجازات‌هاي مقرر به محروميت از هرگونه خدمات دولتي محكوم مي‌شود. در تبصره ٥ هم آمده است كه هيچ يك از مجازات‌هاي مقرر در اين قانون، قابل تعليق نيست. همچنين اعدام يا ساير محكوميت‌ها قابل تخفيف نيست.
جزئیات روش‌های امیرمنصور آریا
سخنگوي قوه‌قضائيه در ادامه نشست خبري خود با رسانه‌هاي گروهي به ديگر زواياي پنهان پرونده فساد عظيم مالي در سيستم بانكي پرداخت و گلايه‌هايي را نسبت به عملكرد بانك ملي مطرح كرد.اژه‌اي در توضيح نحوه گشايش LCها و جزئيات شيوه به كار گرفته شده از سوي گروه اميرمنصور آريا گفت: گشايش LC خارجي سال‌هاست كه باب شده ولي گشايش LC داخلي تا جايي كه بنده به عنوان ناظر پرونده تحقيق كرده‌ام از سال 77 و در دولت هشتم تصويب شد، البته نوشتن آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي آن مدتي طول كشيد ولي گشايش LC داخلي عملا از سال 80 آغاز شد.وي با اشاره به مقررات راه‌اندازي بانك در مناطق آزاد گفت: در مقررات است كه هيچ بانكي در اين مناطق حق جذب منابع از شعبات داخل كشور را ندارد، به عبارت ديگر شعبه كيش حق جذب منابع از داخل كشور را نداشته است ولي با بررسي پرونده چنين اتفاقي مشاهده مي‌شود.دادستان کل کشور تصريح كرد: فرد متخلف از سال 86 اقدام به گشايش LC كرده البته ابتدا با مبالغ كمتر و تعداد پايين‌تر آغاز مي‌كند و تا سال 88 هم بر تعداد LCها مي‌افزايد و هم مبالغ آن افزايش مي‌يابد. در تحقيقاتي كه از مديران بانكي انجام شده است بيش از 10 مورد يا حتي بيشتر تخلف به صورت قطعي اتفاق افتاده است. در بسياري از LCها ذي‌نفع يك نفر بوده است در حالي كه نبايد اينگونه مي‌بود. به عبارت ديگر 2 شركت زيرمجموعه اميرمنصور يكي نقش فروشنده و ديگري نقش خريدار را بازي كرده است. محسني‌اژه‌اي افزود: بحث دوم اين است كه اصلا چيزي خريداري نشده و قرارداد بين 2 شركت زيرمجموعه اميرمنصور آريا به صورت صوري منعقد شده است. مطلب سوم اينكه اعتبارسنجي كه بايد از سوي 2 بانك صادرات و ملي انجام مي‌شد، انجام نشده است و چهارم اينكه بانك صادرات به عنوان بانك گشايش‌كننده LC بايد همه مراحل مربوط به گشايش اسناد را طي مي‌كرد ولي اين اتفاق نيفتاد بويژه در ماه‌هاي اخير اصلا سندي ثبت نشده و اعتبارسنجي انجام نگرفته، حتي پاره‌اي از كارهاي اين اسناد در خارج از بانك انجام شده است.وي ادامه داد: برخي از شماره‌هاي مندرج روي LCها اصلا شماره بانك نيست. شعبه 3446 بانك صادرات اهواز كه به شعبه فولاد اهواز معروف است شعبه‌اي درجه سوم است كه سقف مشخصي براي گشايش اسناد LC دارد. اين بانك بسيار بيشتر از سقف تعيين شده گشايش LC كرده است بي‌آنكه پيش‌فاكتور و وثايق لازم را دريافت كرده باشد. اين اقدام بر اساس روابط ناصحيح بين مديرعامل بانك و شعبه بانك صادرات انجام شده است.
تخلفات بانک ملی
سخنگوي قوه‌قضائيه با تشريح برخي تخلفات اتفاق افتاده در بانك ملي گفت: بانك ملي بايد تصديق اسناد ارسال شده از سوي بانك صادرات را مي‌گرفت، البته گفته مي‌شود اين كار را انجام داده است ولي سوالم از آقاي رئيس بانك ملي اين است كه شما كه سقف ارسال شده از سوي اين شعبه درجه 3 اهوازي را مي‌دانستيد و مشاهده كرده بوديد كه اسناد گشايش شده بسيار بيشتر از سقف اين بانك است، آيا اسناد زمينه را نبايد به صورت دقيق بررسي مي‌كرديد تا نسبت به تقلبي بودن اسناد مطمئن شويد؟ مطلب دوم اينكه بخشي از فاكتورها و اسناد، مدت‌دار بوده است، آيا شما اسناد حمل را دريافت كرده و سپس پول را پرداخت كرديد يا پول را بدون دريافت اسناد حمل بار پرداخت كرديد؟وي تاكيد كرد: اين پول بي‌آنكه بين بانك كارگزار و بانك گشايش‌كننده سندي رد و بدل شود، پرداخت شده است. پول قابل توجهي در معاملات انجام شده نصيب بانك ملي شده است ولي طمع سود بيشتر رئيس بانك را به اين وضع فعلي انداخت. بخشي از پول‌هايي كه به اين شيوه دريافت شده است با چند وجه پولشويي بنا بود كه صرف تاسيس بانك آريا شود.محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه گروه آريا بيش از 400 ميليارد تومان غير از مبالغ دريافتي به واسطه گشايش LC از بانك ملي تسهيلات دريافت كرده است، گفت: شعبه پرداخت‌كننده 400 ميليارد تومان، اسناد و وثايقي بابت اين تسهيلات اخذ نكرده است. مسؤولان بانك ملي دادخواست داده‌اند دادگستري شروع به رسيدگي موضوع كند. سوال بنده اين است كه آيا وقتي چنين پول بزرگي از حساب‌ها در مدت كمي خارج مي‌شد مديران بانك هيچ سوالي يا حساسيتي نسبت به آن نداشتند؟ اصلا چطور شد شركت آريا شعبه فولاد اهواز را براي گشايش LC انتخاب كرد؟ يا چطور شد بانك صادرات و ملي شعبه كيش را براي تنزيل انتخاب كرده‌اند؟سخنگوي قوه‌قضائيه با يادآوري هشدارهاي كميسيون اصل 90 به رئيس بانك ملي گفت: كميسيون اصل 90 مجلس در تاريخ 18 دي‌ماه سال 89 به مديرعامل بانك ملي نامه نوشت و رونوشت آن را براي بانك مركزي، بانك صادرات و يك بانك كوچك كه رعايت موارد مورد تاكيد كميسيون اصل 90 را كرد، فرستاد. اين كميسيون در اين نامه نسبت به اقدامات شركت اميرمنصور آريا به صورت مفصل مطالبي را خطاب به «خاوري» مديرعامل بانك نوشت ولي مشاهده مي‌شود كه از آن تاريخ به بعد باز تخلفات ادامه يافت و اين هشدار‌ها ناديده گرفته شد.محسني‌اژه‌اي با طرح اين پرسش كه چه كسي اين تخلف را كشف كرد؟ ادامه داد: افتخار كشف اين موضوع براي آن كسي كه آن را ابتدا كشف كرد اما موضوعي كه مطرح است اين است كه اصلا كشفي اتفاق نيفتاده است، بلكه وقتي مشكل سررسيد حساب‌ها به وجود آمد موضوع علني شد، جز اين موضوع بايد گفت وقتي دستگاهي از اين تخلف مطلع شد بايد موضوع را سريع‌تر به دستگاه قضا اطلاع مي‌داد، چرا مدعيان كشف اين تخلف، همان موقع موضوع را به دستگاه قضا اطلاع ندادند؟
رئيس شعب اهواز و كيش در بازداشت هستند
در ادامه این نشست خبری، اژه‌ای با طرح اين پرسش كه آيا پس از اعلام اين تخلف، دستگاه قضا به وظيفه خود عمل كرد؟ ادامه داد: از ابتداي مرداد‌ماه سال جاري كه موضوع به دادگستري اهواز ارجاع شد، اين شعبه به سرعت شناسايي متهمان و شناسايي نوع جرم را آغاز كرد و تعدادي از شركا و معاونان رده اول جرم را شناسايي، دستگير يا احضار كرد و تا به امروز از افرادي كه براي‌شان قرار صادر شده است، 22 نفر به عنوان متهم مورد تحقيق قرار گرفته و تعدادي از آنان در بازداشت موقت به‌سر مي‌برند.وي افزود: رئيس شعبه بانك صادرات اهواز و تعدادي از مديران، مدير شعبه بانك ملي كيش، برخي از افراد بانك استان، متهم اصلي و تعدادي ديگر در بازداشتند.دومین اقدام دستگاه قضایی در این پرونده، شناسایی شرکت‌های زیر مجموعه امیرمنصور آریا از سوی شعبه اهواز این دستگاه بود. اژه‌ای در این باره گفت: شعبه اهواز به همه دادستان‌ها نامه نوشت و اسامي آنها را اعلام كرد و از آنان خواست تا اموال اين افراد را شناسايي و توقيف كنند، به استانداران نامه نوشت و به آنان تاكيد كرد با همکاری شوراي تامين استان موظف هستند تمهيدات لازم براي جلوگيري از به وجود آمدن مشكل براي كارگران واحدهاي اقتصادي زيرمجموعه اميرمنصور آريا را بينديشند. به بانك مركزي نامه نوشت و تاكيد كرد حساب‌هاي اين گروه اقتصادي را شناسايي و بلوكه كنند. علاوه‌بر آن تعدادي از افراد درگير در موضوع را ممنوع‌الخروج و برخي ديگر را ممنوع‌المعامله كرد، افزون بر آن به بورس نامه نوشت كه اگر از ناحيه اين شركت‌ها سهامي به بورس عرضه شد جلوي آن را بگيرد و به بانك‌ها نيز نامه نوشت و اسناد مورد نياز را طلب کرد.سخنگوي قوه‌قضائيه با بيان اينكه مجموع اموال اعلام شده از سوي متهمان كفاف كل جرم به وقوع پيوسته را مي‌كند، افزود: اموال شركت‌هاي زيرمجموعه اين گروه موضوع بعدي مورد بررسي است، 200 ميليارد تومان مبلغ پذيره‌نويسي براي بانك آريا بلوكه شد، حدود 200 ميليارد تومان هم كه شامل وجه نقد و اسناد در اختيار است، بلوكه شده است. افزون بر آن فهرست دارايي‌هاي اين افراد نيز درخواست شده است. آن مقداري كه تاكنون ارائه شده است قابل شناسايي است ولي بايد كارشناسي شود. اموال اعلام شده تكافوي جرم اتفاق افتاده را مي‌كند ولي بايد كارشناسي شود كه آيا اين اموال معارض دارد يا خير؟محسني‌اژه‌اي با تاكيد بر اينكه احاله پرونده به تهران و تحويل متهمان از اهواز به تهران ظرف امروز (سه‌شنبه) انجام مي‌شود، گفت: البته شايد اين اتفاق تا اين لحظه افتاده باشد.