گروه اقتصادی: هر جا سخن از اعتماد است نام کدام بانک می‌درخشد؟ اعتمادی که اکنون دستخوش تزلزل شده است اگرچه مسؤولان بزرگ‌ترین بانک جهان اسلام به مشتریان خود که حدود نیمی از جمعیت کشور را دربر می‌گیرد اطمینان داده‌اند که سپرده‌ها و پول‌هایشان ایمن است و نگرانی‌ای از این بابت وجود ندارد. این سخنان در حالی مطرح است که مدیرعامل این بانک که هفته گذشته خبر استعفای آن از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی انتشار یافت از سوی مدیر مستعفی تکذیب شده است. خاوری اعلام داشته که استعفا نکرده‌ام، از کانادا به ایران بازمی‌گردم و بزودی با همکارانم ملاقات می‌کنم. پس از پایان داستان کی بود کی بود، ما بودیم، کشف جریان اختلاس که تا دوشنبه هفته پیش ادامه داشت اما از سه‌شنبه گذشته و با ارسال خبر استعفای مدیر عامل بانک ملی و برکناری مدیر عامل بانک صادرات از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تدریج داستان کی بود کی بود، ما بودیم رو به فراموشی رفت. اکنون موج برکناری‌ها در پوشش استعفا از خیابان میرداماد آغاز شده و تا باب همایون کشیده شده است. ساکنان بهارستان نیز پس از این چند برکناری گویا ترمز استیضاح را کشیده‌اند و وزیر امور اقتصادی و دارایی در ظاهر به ساحل امن رسیده است. اما این آرامش در کنار موج برکناری میرداماد تا باب همایون، سونامی بیانیه سیدمحمد جهرمی، مدیر عامل برکنار شده بانک صادرات را تاب نیاورد. جهرمی معتقد است با وجود اينكه فساد بزرگ در شبكه بانكي که منشأ آن از سال 1388 بود را كشف كرده بايد از مردم عزیز عذرخواهی کرده و استعفا می‌داد! او مطمئن است افرادی که ابتدا جریان اختلاس را رسانه‌ای کردند درصدد بودند با فرافکنی، گناهان خود را پنهان کرده و آدرس غلط به مردم بدهند. به گفته جهرمی کنار گذاشتن او هم دادن آدرس غلط به مردم است چراکه با فرار مدیر عامل بانک ملی- محمود خاوری- به کانادا برخی از ایشان دچار سردرگمی و دستپاچگی شده‌اند. جهرمی تاکید دارد مسؤولانی که اقدام به واگذاری زمین‌های بسیار ارزان به مه‌آفرید امیرخسروی و گروه امیر منصور آریا کرده‌اند و برای دادن مجوز تاسیس بانک به این گروه و واگذاری پروژه‌های بزرگ کشور بدون مناقصه به آنها پیگیر بوده‌اند، باید پاسخگوی مردم و قوه قضائیه باشند. این بیانیه دادستان کل کشور را به واکنش واداشت، طوری که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای خطاب به خاوری از او خواست برای اینکه اتهامی متوجهش نشود به ایران بازگردد. محسنی‌اژه‌ای اظهار داشت: قاضی پرونده مدیرعامل بانک ملی را ممنوع‌الخروج نکرده بود ولی اگر بازنگردد همه وصله‌ها و اتهامات به او چسبانده می‌شود و این به نفعش نیست. البته حسین دشتی، سخنگوی بانک ملی ایران، خروج خاوری از ایران را رفتن به یک سفر کاری در لندن اعلام کرد اما نیامدن او برخلاف قولی که برای بازگشت به ایران با پرواز روز جمعه از انگلیس داده بود، گمانی زنی‌ها درباره ارتباط میان او و اختلاس را افزایش داده است.
چه کسی بر صندلی می‌نشیند؟
البته خروج جهرمی و خاوری از نظام بانکی پایان موج برکناری‌ها نیست چرا که احتمال استعفا يا برکناری
سید حمید پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی قوت گرفته است. او که مسؤولیت نظارت بر سیستم بانکی را برعهده دارد اکنون با کارنامه‌ای ضعیف از عملکرد خود روبه‌روست که هیچ توضیحی برای آن ندارد. در این میان از رامین پاشایی‌فام، مدیرعامل بانک سپه، امیرمنصور خاکی، عضو هیات مدیره بانک ملی، محمدرضا پیشرو، مدیرعامل بانک صنعت و معدن و غلامرضا تاج‌گردون، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران به عنوان جایگزینان احتمالی خاوری در بانک ملی نام برده می‌شود. اما شنیده‌ها از منابع خبری حاکی است که با توجه به اتفاقات اخیر انتخاب مدیران بانک ملی و برخی دیگر از مدیران بانکی با تایید نظر نهاد ریاست‌جمهوری صورت خواهد گرفت اما پيمان نوري‌بروجردي، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان خصوصي سازي جدي‌ترين گزينه است. ولي قضيه براي تصدي جايگاه جهرمي فرق مي‌کند و با توجه به خصوصي شدن اين بانک و اينکه انتصاب مدير عامل اين بانک برخلاف بانک ملي ديگر در اختيار وزير اقتصاد نيست اوضاع کمي متفاوت است و بايد هيات‌مديره اين بانک تکليف مدير عاملي را روشن کند. از طرف ديگر شنيده مي‌شود بانک مرکزي در تدارک اين است که همه اعضای هيات‌مديره بانک صادرات را با توجه به اختيارات قانوني خود عزل کند. هيات‌مديره فعلي بانک صادرات رامين پاشايي فام، مدير عامل فعلي بانک سپه را براي مدير عاملي در نظر گرفته است ولي بانک مرکزي و وزارت اقتصاد محمد رضا پيشرو، مدير عامل بانک صنعت و معدن را براي مدير عاملي انتخاب کرده‌اند. علاوه بر 2 بانک ملي و صادرات در اين ماجراهاي 2 روز گذشته پاي بانک سامان و مدير عامل آن، ولي ضرابيه به ميدان باز شد و کميته پيگيري دولتي در پایان هفته گذشته وي را از سمت خود عزل کرد.
بيانيه کميته منتخب دولت
کميته منتخب دولت درباره تخلف بانکي گروه موسوم به امير منصور آريا، بر اساس مجموع بررسي‌هاي انجام شده در جلسات متعدد و به استناد مقررات موجود نظام بانکي و نيز مستندات و مدارک در اختيار، تصميمات به شرح ذيل اتخاذ کرد:
1- از آنجايي که اعتبارات اسنادي داخلي (موسوم به LC ريالي) مشابه اعتبارات اسنادي ارزي و بين‌المللي، جزء تعهدات برگشت‌ناپذير بانک گشاينده اعتبار مي‌باشد و مديريت بانک صادرات ايران در اين خصوص اعتبارسنجي، کنترل‌هاي داخلي، نظارت و بازرسي‌هاي لازم را انجام نداده و از رعايت مقررات احتياطي بانک مرکزي عدول کرده است که اين امر منشأ فرآيند تخلف مالي محسوب مي‌شود لذا مقرر گرديد نسبت به تغيير مديرعامل و ساير مديران ذي‌ربط بانک با رعايت مقررات قانوني مربوط به بانک‌هاي غيردولتي اقدام شود.
2- بانک‌هاي ملي و سامان بيشترين حجم اسناد اعتباري داخلي را تنزيل کرده و در اين راستا سقف اعتباري مجاز و اعتبارسنجي بانک گشاينده را رعايت نکرده و درباره برخي مقررات احتياطي بانک مرکزي از جمله بسته سياستي مصوب شوراي پول و اعتبار تخلف داشته‌اند. لذا قرار شد تغيير مدير عامل و مديران ذي‌ربط بانک‌هاي ياد شده نيز حسب مورد بر اساس مقررات مربوط به بانک‌هاي دولتي و خصوصي صورت پذيرد.
کميته منتخب دولت درباره تخلف بانکي گروه موسوم به امير منصور آريا تصميماتي اتخاذ کرد که اهم آن در ذيل مي‌آيد:
* قرار شد بازبيني ضوابط مربوط به گشايش اعتبار اسنادي با اولويت در دستور کار شوراي پول و اعتبار قرار گيرد.
* پشتيباني لازم و کافي از بانک صادرات درباره زمانبندي بازپرداخت اسناد اعتباري که سر رسيد مي‌شوند
به عمل آيد.
*بررسي‌هاي کميته منتخب دولت تا تکميل رسيدگي‌ها تداوم داشته و اطلاع رساني دولت به‌صورت منسجم و با هماهنگي نماينده ويژه رئيس قوه قضائيه (دادستان کل کشور)، از طريق اعضاي کميته انجام پذيرد.
*کميته منتخب دولت در راستاي تسريع و تسهيل رسيدگي ساير قوا، از جمله قوه قضائيه که مسؤوليت رسيدگي و تشخيص جرم و مجازات متخلفين را به عهده دارد و دنبال مي‌کند همچنان همکاري لازم و مورد نياز را معمول دارد.
* مقرر گرديد نسبت به نظر مديران عامل و ساير مديران ذي‌ربط بانک‌هاي صادرات، ملي و سامان با رعايت مقررات قانوني مربوط به بانک‌هاي دولتي و خصوصي اقدام شود.
لایه آشکار فساد، سود بانکی است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در تازه‌ترین اظهار نظر خود مهم‌ترین اقدام گروه اختلاس‌کننده را، تشکیل بانک آریا برشمرد که می‌خواستند به نوعی تخلفاتشان در پوشش این بانک صورت گیرد که در طول زمان نیز نیاز مالی‌شان را تامین می‌کرد. مصطفی پورمحمدی افزود: جلوگیری از تاسیس بانک، نظم فعالیت گروه را به هم ریخت و این نارسایی سبب شد تا نتوانند بدهی‌های خود به بانک را پرداخت کرده و داستان LCهای تقلبی‌شان لو رفت. پورمحمدی اضافه کرد: در پرونده بزرگ فساد بانکی 3 هزار میلیاردی اخیر، غیر از فساد پنهان که هنوز لایه‌های پنهان آن مشخص نشده است، راجع به لایه آشکارش می‌توان گفت که علت این چرخه فساد و باطل، میزان سود بانکی است.
3 برکناری در برابر یک استیضاح
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس هم در این باره گفت: با برکناری و استعفای مدیران عامل 3 بانک بخشی از نظرات طراحان استيضاح وزیر اقتصاد تامین شده است، اما تنها برکناری و استعفا کافی نیست و قصوری اگر بوده باید روشن شود. حمیدرضا فولادگر افزود: علاوه بر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی هم در این ماجرا مسؤول است و در واقع اگر ضعف نظارتی بانک مرکزی نبود این اختلاس صورت نمی‌گرفت.فولادگر تاکیدکرد: قوه‌قضائیه باید با دقت، سرعت و انصاف این پرونده را بررسی کند تا هر کسی با این اختلاس مرتبط بوده شناسایی و مجازات شود.
کشف اسناد جدید
نماینده مردم بیرجند در مجلس شورای اسلامی هم اظهار داشت: برخلاف تاکید وزیر اقتصاد بر عدم واگذاری شرکت فولاد اهواز، اسناد جدیدی در این ارتباط به دست آمده است. موسی‌الرضا ثروتی افزود: سید شمس‌الدین حسینی وقتی در مجلس حاضر شد تاکید کرد که هیچ دستوری برای واگذاری مجموعه فولاد اهواز به گروه امیر منصور آریا نداده اما اسنادی به دست نمایندگان رسید که حاکی از دستور وزیر برای مساعدت در واگذاری شرکت فولاد اهواز به این گروه است و زمانی که این سند به مجلس آمد نمایندگان مصمم شدند موضوع استیضاح را دنبال کنند.ثروتی افزود: رئیس‌جمهوری در یک سخنرانی پای مجلس را در این ماجرا به میان کشید و به همین دلیل نمایندگان مصمم شدند که استیضاح را پیگیری کنند، مگر اینکه رئیس‌جمهوری عذرخواهی کند زیرا این اظهارات اثرات منفی در جامعه دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: اگر نمایندگان در ماجرا مقصر هستند رئیس‌جمهور نام آنها را اعلام کند. ثروتی تصریح کرد: قوه‌قضائیه خواستار همکاری دولت در بررسی و پیگیری این پرونده شده که نشان می‌دهد دولت قصد همکاری ندارد و به باید در جلسه استیضاح روشن شود که علت عدم همکاری چیست.این نماینده مجلس با اشاره به اتهام به یکی از مدیران دولت و وجود پرونده وی در قوه‌قضائیه گفت: ظاهرا در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی عضوی از دولت، درست یا غلط متهم بوده و قوه قضائیه خواستار همکاری شده اما دولت مقاومت کرده است.