گروه اجتماعي: رئیس شورايعالي استان‌ها گفت: سازمان بازرسي كل كشور طبق قانون حق هيچگونه نظارتي بر مصوبات شوراها را ندارد. مهدي چمران در نشست رؤساي شوراي اسلامي استان‌هاي كل كشور در همدان، افزود: سازمان بازرسي كل كشور فقط مجاز به بازرسي و نظارت در مسائل مالي و تحقيق و تفحض در اينگونه تخلفات در شوراهاست و حق نظارت بر عملكرد و مصوبات شوراها را ندارد. وي با تاكيد بر جدي گرفتن اتوماسيون در شوراها، بيان كرد: وظيفه شوراي استان‌ها اين است كه بر كار استاندار، بخشدار و همه مسؤولان و ادارات نظارت كند و در واقع با همكاري با يكديگر است كه مي‌شود اين كار را به نحو احسن انجام داد. وي با بيان اينكه قانون شهرداري‌ها بسيار محكم و خوب است، بيان کرد: اگر اين قانون به مجلس برود در صحن مجلس و شوراي نگهبان برخي از بندهاي آن حذف خواهد شد و ديگر اين استحكام و قدرت را نخواهد داشت. چمران اظهار كرد: بايد نظارت بيشتري بر بيمه كارگران ساختماني اعمال شود تا عده‌اي از اين بيمه سوء‌استفاده نكنند رئیس شورايعالي استان‌ها با بيان اينكه شوراها در مجلس تحت فشار شديدي هستند، افزود: اگر طرحي كه در شوراهاست به مجلس برود ممكن است تغييرات گسترده‌اي در آن ايجاد شود و شوراها در اينجا بيشترين ضرر را متحمل مي‌شوند چرا كه طرح بعد از مطرح شدن در كميسيون‌ها و صحن ممكن است دچار تغييرات گسترده شود. وی گفت: هيچ كدام از طرح‌هاي ارائه شده در سطح شورايعالي قابليت يك طرح مفيد و خوب را نداشته‌اند و بايد در اين راه تلاش گسترده‌اي اعمال شود. چمران افزود: تا به امروز وزارت كشور با برگزاري همزمان انتخابات مجلس و مياندوره‌اي شوراها موافقت نكرده است. وي با طرح اينكه شوراي روستاها مشكلات گسترده‌اي دارند و بايد درصدد رفع آن اقدام كنيم، گفت: متاسفانه اين شوراها با مشكلات گسترده‌اي از جمله كمبود فضا، امكانات و منابع مالي روبه‌رو هستند. وي افزود: درباره افغان‌‌هاي ساكن در برخي از شهرها طرحي را دردست اجرا داريم. چمران در ادامه عنوان كرد: بر اساس توافق به عمل آمده بين وزارت بازرگاني و سازمان سوخت كشور مقرر شد كه آژانس‌هاي اتومبيل شهري زير نظر اصناف باشند و شوراها نرخ‌هاي آنها را تعيين كنند. وي به آموزش فرمانداران اشاره و اعلام کرد: بحث آموزش فرمانداران و اعضاي شوراي اسلامي شهرها كه در برخي شهرها اجرايي شده است بايد در همه استان‌ها انجام شود.