در حالي كه پادشاه اردن با تغييرات قانون اساسي موافقت كرد، اردني‌ها بار ديگر در تظاهرات مسالمت‌آميز گسترده، كناره‌گيري دولت و انحلال پارلمان را خواستار شدند. به گزارش روزنامه اماراتي دارالخليج، تظاهركنندگان اردني بار ديگر در تظاهراتي اصلاحاتي را كه آن را اصلاحات خيالي خواندند و نيز حمايت از فساد را محكوم كرده و كناره‌گيري دولت و منحل كردن پارلمان را خواستار شدند. تظاهرات امان، پايتخت اين كشور از مسجد الحسيني آغاز و تحت عنوان «هرگز ما را فريب ندهيد» برگزار شد. در اين تظاهرات هزاران تن از اسلامگراها، اعضاي احزاب مختلف، اعضاي انجمن‌ها و گروه‌هاي مردمي و فعالان حضور داشتند. تظاهركنندگان با اذعان به اينكه ملت منبع تصميم‌گيري‌هاست، اصلاح نظام حاكم، بازنگري در تغييرات قانون اساسي و نيز تشكيل دولت نجات ملي را خواستار شدند. تظاهركنندگان در ميان تدابير امنيتي شديد شعارهايي نظير «فريب و سهل‌انگاري كافي است»، «خواهان اصلاحات هستيم» و «زمان آن رسيده است كه دولت كنار برود و پارلمان منحل شود» سر دادند. اين در حالي است كه ملك عبدالله دوم، پادشاه اردن روز جمعه در دستوري موافقت خود را با تغييرات قانون اساسي با چارچوبي كه پارلمان اين كشور آن را تصويب كرده بود، اعلام كرد. ملك عبدالله دوم از تلاش‌هاي مجلس اعيان (مجلس سنا) و مجلس نمايندگان اين كشور در تصويب تغييرات قانون اساسي تقدير كرد. وي گفت: تلاش‌هايي كه در مرحله اخير، پارلمان صورت داده مسؤوليتي بوده كه براي آينده اردن و روند اصلاحات حائز اهميت است. پادشاه اردن ادامه داد: پارلمان كشور وظيفه مهمي در تصويب تغييرات قانون اساسی دارد. وي تاكيد كرد: نقشه راهي براي آينده ارائه كرديم كه تمام جوانب آن مشخص است. ما در برابر مسؤوليت مهمي در زمينه قانونگذاري قرار داريم و مي‌دانيم كه قوانين نيازمند تغيير و تصويب هستند، بويژه قانون انتخابات، احزاب و هيات مستقل ناظر بر انتخابات و دادگاه عالي قانون اساسي در زمينه تصويب 14 قانون و تغيير بيش از 30 قانون ديگر تلاش كرده است. پادشاه اردن تصريح كرد: طرح نقشه راه همچنين دربرگيرنده برگزاري انتخابات شهرداري‌ها در دسامبر آينده است و مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی آینده در نیمه دوم سال آینده میلادی آغاز خواهد شد. پادشاه اردن همچنين از پارلمان اين كشور خواست در قانون فساد كه مربوط به پرداخت غرامت‌هاي مالي سنگين از سوي كساني است كه متهم به فساد هستند اما هنوز اتهاماتشان ثابت نشده است، بازنگري كند. پادشاه اردن همچنين بررسي اين قوانين و تغيير قوانين را با هماهنگي ميان دولت، قوه مقننه و انجمن خبرنگاران خواستار شد. موافقت پادشاه اردن با تغييرات قانون اساسي در پي تصويب برخي تغييرات در قانون اساسي از سوي پارلمان محرز شد.