در شرایطی که بانک مرکزی این روزها در حال بررسی و کشف ابعاد تازه‌اي از فساد 3 هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی است، نرخ ارز شنبه گذشته از ریل قیمت خارج شد تا جایی که بهای هر دلار در بازار آزاد به 1300 تومان رسید. البته این روند افزایش قیمت در بازار غیررسمی ارز فقط چند ساعت دوام آورد چرا که بانک مرکزی در سریع‌ترین زمان ممکن وارد عمل شده و با اعمال سیاست‌های ویژه مانع رشد قیمت ارز شد و بهای آن حدود 20 درصد کاهش یافت. مطابق قانون، سیاست بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز به صورت شناور مدیریت شده برای تعدیل آن در بازار غیررسمی است تا با کنترل ویژه در مواقع خاص مانع هرگونه نوسان و اختلال قیمتی در بازار شود اما گویی موج عظیم نقدینگی کشور که از سال‌ها پیش در حال فوران بوده زمینه فراز و نشیب قیمت ارز یا سکه را در بازارهای سود‌آور موازی فراهم کرده است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران برای سودبردن از سرمایه‌های خود، این نقدینگی سرگردان سنگین را هر روز به سوی بازاری سرازیر می‌کنند که یک روز باید آن را در بازار سکه، روزی دیگر در بازار ارز، مسکن و... ببینیم. البته بانک مرکزی نرخ ارز را به حالتی گذاشته تا قیمت آن به‌صورت آزاد و در مسیر عرضه و تقاضا تعیین شودکه این خود نیاز به زمان و اصلاح ساختاری دارد.البته باید گفت مادامی که نرخ ارز از قیمت واقعی خود بالاتر می‌رود بانک مرکزی رویه تعدیل قیمت را در پیش گرفته و آنوقت اقدام به تزریق ارز به بازار می‌کند و پاسخ تقاضای کاذب را با این عمل می‌دهد تا زمانی که بازار به حالت عادی خود بازگردد. حرکت شایسته دیگر بانک مرکزی برای کوتاه کردن دست سود‌جویان بازار ارز، فروش ارز در فرودگاه‌ها برای مسافران بوده که اخیرا همه شعب مرکزی بانک‌های کشور نیز ملزم به فروش ارز مسافرتی شده‌اند. این حرکت که برای کنترل قیمت دلار در بازار است، موجب شده علاوه بر شعب ارزی بانک‌های ملی، ملت و صادرات در سراسر کشور و صرافی‌ها، بانک‌های مستقر در مبادی خروجی کشور (فرودگاه‌های بین‌المللی) و شعب مرکزی دیگر بانک‌ها نیز مجاز به فروش ارز مسافرتی شوند تا دلالان سود‌جو با این اقدام بانک مرکزی دیگر نتوانند سودآوری کنند و از بازار ارز رفته‌رفته رخت بربندند.در واقع با بالا رفتن قیمت ارز کالاهای وارداتی و مواد اولیه نیز سیر افزایش قیمت را به خود می‌گیرند که این خود صدمات قابل‌توجهی را به صنعت و تولید خواهد زد و موجب افزایش نرخ تورم در کشور می‌شود اما این نکته حائز اهمیت است که در حال حاضر وضعیت کشور از نظر اقتصاد کلان داخلی و نرخ تورم در شرایط مناسبی نیست که افزایش نرخ رسمی ارز اتفاق افتد. به هر حال برای رسیدن به یک نقطه شفاف در نرخ ارز نیازمند وجود شرایط باثبات و قابل پیش‌بینی هستیم. تغییر نرخ ارز به مسائلی چون تغییر ارزش پول ملی بستگی دارد که باید دید چه اتفاقی در این راستا می‌افتد. کما اینکه باید شرایط تولیدکنندگان و صنعتگران نیز در چنین تصمیم‌گیری‌هایی در نظر گرفته شود.