گروه اقتصادي: از دیگر پس‌لرزه‌های اختلاس بزرگ در سیستم بانکی کشور دستور بانک مرکزی برای برکناری مدیرعامل و رئیس هیات مدیره بانک گردشگری است. از هفته گذشته موج تغییر و برکناری در مدیران‌عامل شبکه بانکی آغاز شد و این موج با استعفای مدیرعامل بانک ملی و برکناری مدیرعامل بانک صادرات کلید خورد. این برکناری‌ها به دنبال بروز بزرگ‌ترین تخلف در سیستم بانکی کشور روی داد و همچنان هم ادامه دارد؛ پس از آنکه چند روز قبل بهمنی دستور تغییر مدیرعامل بانک سامان را صادر کرد دیروز بار دیگر خبری روي پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار گرفت مبنی بر اینکه «بانک مرکزی دستور تغییر مدیرعامل و ریاست هیات‌مدیره بانک گردشگری را صادر کرد». روابط‌عمومی بانک مرکزی در این اطلاعیه آورده است كه بانک مرکزی به بانک یادشده اعلام کرده هرچه سریع‌تر نسبت به معرفی مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره به این بانک جهت احراز صلاحیت آنان اقدام کند. منوچهر زمانی‌فریزهندی، مدیرعامل بانک گردشگری و مهدی جهانگیری‌کوهشاهی رئیس هیات‌مدیره این بانک هستند.
بانک گردشگری کی و کجا؟
بانک گردشگری به استناد ماده واحده قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی و دیگر مقررات مربوط، مجوز تاسیس بانک را دریافت و در 8 دی ١٣٨٩ به ثبت رسید. این بانک سپس در٣٠ دی با دریافت مجوز فعالیت خود از بانک مرکزی اقدام به پذیره‌نویسی سهام در 2 آذر همین سال کرد. سرمایه اولیه این بانک مبلغ 2هزار میلیارد ریال بوده که در مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش سرمایه بانک به 4هزار میلیارد ریال تصویب و بر اساس پیشنهاد هیات‌مدیره بانک و با موافقت سهامداران بانک در مجمع عمومی فوق‌العاده در تاریخ ٢٢/١٢/١٣٨٩ افزایش سرمایه بانک به 6هزار میلیارد ریال با تفویض اختیار به هیات‌مدیره تصویب شد. بر اساس اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی بانک گردشگری، بانك گردشگري نهادي مالي است که با تاکید بر صنعت گردشگري و در صرف منابع به صورت تخصصي، با تكيه بر حوزه گسترده صنعت گردشگری عمل خواهد كرد و در پي آن است كه سهم قابل‌ملاحظه‌اي از فعاليت‌هاي اعتباري و مالي در ايران را از طريق رقابت سالم با دیگر بانك‌ها و موسسات اعتباري دولتي و خصوصي كشور، كاهش هزينه‌ها و ارائه محصولات و خدمات مالي و اعتباري جديد كسب کند.
در حال حاضر ترکیب سهامداران این بانک به این شرح است، طوری که سرمايه‌گذاران فعال در بخش گردشگري دارای ٣٠ درصد سهم به عنوان موسس، سرمايه‌گذاران فعال در بخش توسعه ساخت‌وساز و انبوه‌سازي دارای ١٥ درصد سهم به عنوان موسس، سرمايه‌گذاران فعال در صنايع مختلف دارای 15 درصد سهم به عنوان موسس و دیگر سرمايه‌گذاران دارای 40 درصد سهم هستند که به صورت خريد سهام در عرضه عمومي به دست آورده‌اند. در ترکیب هیات‌مدیره این بانک نیز افراد نام‌آشنایی به چشم می‌خورند. رئیس هیات‌مدیره این بانک مهدی جهانگیری است. هم او در زمان ریاست اسفندیار رحیم‌مشایی بر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مديریت عامل و عضو هيات‌مديره شرکت توسعه گردشگري ايران را برعهده داشت. این مسؤولیت البته در زمان ریاست حمید بقایی بر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در دولت دهم ادامه پیدا کرد تا اینکه او به ریاست شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران(سمگا- سهامی عام) انتخاب و از مسؤولیت دولتی خود استعفا داد. این شرکت که سهامدار عمده بانک گردشگری است به ابتکار بقایی تاسیس شد. مدیرعاملي بانک گردشگری تا قبل از برکناری بر عهده منوچهر زمانی‌فریزهندی بود. اما نایب‌رئیس هیات مدیره علی زیرک‌نژاد، معاونت امور اعتباری را هم مسعود مهردادفر و معاونت توسعه، برنامه‌ریزی و امور شعب را نیز بهرام جاویدی‌نژاد بر عهده دارند. قابل توجه است که شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران(سمگا) به عنوان سهامدار عمده بانک گردشگردی در حال حاضر ساخت پروژه هتل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) با سرمایه710/030/069/789ریال را از تاریخ15/1/89 آغاز کرده است. صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری بانک گردشگری و صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری از جمله صندوق‌های زیرمجموعه این بانک هستند.
جلسه شورای پول و اعتبار
با محوریت اختلاس و اصلاح بسته پولی
از آنجایی که ریشه اختلاس بزرگ ضعف قوانین بانکی بوده، اخبار رسیده حاکی از این است که شورای پول و اعتبار امروز جلسه‌ای ویژه برای بررسی و تجدیدنظر در بسته سیاستی- نظارتی امسال خواهد داشت. جلسه ویژه شورای پول و اعتبار قرار است امروز با حضور اعضای این شورا به منظور تجدیدنظر در بسته سیاستی- نظارتی سال‌جاری برای ماه‌های باقیمانده سال 1390 تشکیل شود. گفته می‌شود در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار ماجرای پرونده اختلاس بزرگ مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و البته گزارش‌های جامع در این باره نیز در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت. طبق گفته یکی از اعضای شورای پول و اعتبار به خبرنگار فارس، دستور جلسه امروز شورای پول و اعتبار به صورت خاص برای تغییر و تجدیدنظر در سیاست‌های پولی و بانکی نیست اما از آنجا که اعضا با هم اتفاق‌نظر کرده‌اند قرار است این مباحث تحت عنوان اصلاحات مطرح شود. یکی از مسؤولان ارشد بانکی از بازبینی شرایط صدور و تنزیل (LC ) اسناد گشایش اعتبار داخلی خبر داده و گفته بود: به خاطر اینکه اختلاس بزرگ از این طریق انجام شده، مقرر شد شورای پول و اعتبار این مورد را رسیدگی کند. البته محمود بهمنی نیز اخیرا در جلسه بررسی طرح تحول بانکی بر ضرورت بازبینی شرایطLCهای داخلی تاکید کرده و خواستار تجدیدنظر در این موارد بود. باید یادآور شد این موضوع به خاطر حساسیتی که در روزهای گذشته ایجاد کرده به طور حتم در شورا بحث خواهد شد اما در قالب «سایر موارد».