گروه بین‌الملل: سرانجام خواست شخصیت‌های سیاسی و مذهبی عراق برای تسریع در تشکیل مجلس و دولت نوین محقق شد و ظهر روز گذشته دومین جلسه پارلمان جدید عراق برای انتخاب هیات‌رئیسه مجلس با حضور ۲۳۳ نماینده برگزار شد اما همچنان انتخاب هیات‌رئیسه مجلس گویی به شکلی عامدانه به تعویق می‌افتد. «مهدی حافظ»، مسن‌ترین نماینده که طبق قانون به عنوان رئیس موقت پارلمان عراق تعیین شده، بعدازظهر دیروز پس از بن‌بست ایجاد شده بر سر تعیین رئیس جدید مجلس، اعلام کرد: «جلسه امروز به حد نصاب رسید ولی توافقی درباره اسامی ارائه شده برای تعیین ریاست پارلمان و معاونانش صورت نگرفت.» بدین ترتیب قرار شد در جلسه سه‌شنبه تکلیف هیات‌رئیسه مجلس مشخص شود. از آنجا که طبق قانونی شفاهی و نانوشته از زمان تشکیل جمهوری عربی عراق همانگونه که رئیس‌جمهور از میان کردها و نخست‌وزیر از میان اکثریت شیعه انتخاب می‌شود، رئیس مجلس باید از میان اهل سنت باشد، اجماع بر سر فرد منتخب این سمت برعهده نمایندگان سنی است. آنها شنبه‌شب در منزل اسامه النجیفی، رئیس سابق پارلمان روی سلیم الجبوری برای ریاست مجلس توافق کرده بودند. همچنین برخی منابع وابسته به ائتلاف ملی عراق از شانس بالای همام حمودی برای معاونت ریاست پارلمان عراق خبر داده‌اند. حتی گفته می‌شود اسامه النجیفی، رئیس مجلس پیشین که به خاطر خیانتکاری اطرافیانش در قائله اخیر داعش از نامزد شدن دوباره برای این پست برحذر داشته شده است نیز با هر دو گزینه موافق بود. در عین حال کُردها نیز نمایندگان خود را برای ریاست‌جمهوری و معاون ریاست مجلس مشخص کرده بودند و همه چیز برای رسمیت یافتن مجلس جدید به منظور انتخاب نخست‌وزیر و دولت جدید آماده بود اما دیروز دوباره در این مسیر سنگ‌اندازی شد، گویا اراده‌ای نه‌چندان پنهان مبنی بر زمان خریدن برای داعش و طیف بارزانی در اقلیم کردستان وجود دارد. السومریه هم به نقل از عبدالحسین‌الموسوی عضو فراکسیون حزب فضیلت عراق گزارش داد شواهد مثبتی درباره انتخاب هیات‌رئیسه پارلمان وجود دارد: «ائتلاف ملی(شیعیان) هم‌اکنون در حال برگزاری نشستی درباره معاون ریاست مجلس هستند و همام حمودی بیشترین شانس را برای تصدی این پست دارد و ائتلاف ملی روی آن توافق دارند». به گزارش شبکه العراقیه، در جلسه بازگشایی مجلس توافقی روی هیات رئیسه مجلس به عمل نیامده بود و این سبب تعویق یک هفته‌ای آن شد اما مهدی الحافظ رئیس سِنی مجلس به علت نبود توافق جلسه بعدی را تا اوایل مرداد ماه به تعویق انداخت که با اعتراض برخی گروه‌های سیاسی از جمله ائتلاف دولت قانون مهلت جدید ۱۳ جولای (دیروز) اعلام شد.ائتلاف دولت قانون که با کسب ۹۵ کرسی بیشترین کرسی‌ها را در انتخابات پارلمانی اخیر کسب کرده، نوری المالکی را تنها نامزد این ائتلاف برای تصدی پست نخست‌وزیری می‌داند. این در حالی است که برخی جریان‌های سیاسی عراق بر سر انتخاب مجدد وی برای پست نخست‌وزیری سنگ‌اندازی می‌کنند. نوری مالکی، نخست‌وزیر عراق تاکید کرد به خاطر احترام به رای مردم هرگز از پست نخست‌وزیری چشمپوشی نمی‌کند.