گروه سیاسی: دادستان کل کشور که 3 هفته‌ای می‌شود از سوی رئیس قوه قضائیه ناظر ویژه و عالی بر بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی کشور شده است، دوشنبه‌شب در گفت‌و‌گوی ویژه خبری حاضر شد تا این سومین بار باشد که درباره این پرونده اطلاع‌رسانی می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ابتدای این گفت‌و‌گو با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با فساد مالی اظهار داشت: متاسفانه از فساد مالی جلوگیری نشد و این فساد مانند خوره به جان سیستم و نظام بانکی افتاد. وی افزود: اگر فسادی بزرگ باشد، به نسبت آن فساد باید برخورد قضایی، پیشگیری و آسیب‌شناسی با قاطعیت بیشتری صورت گیرد تا درس عبرتی باشد برای کسانی که اقدام به انجام چنین مفاسدی می‌کنند و درسی باشد برای مسؤولانی که در رده‌های خود کوتاهی کرده‌اند. این مهم زمینه‌ساز جلوگیری از تکرار چنین آسیب‌هایی خواهد شد.
مبلغ، 3 هزار ميليارد تومان است
ناظر ویژه دستگاه قضا در ابتدای ارائه جزئیات این فساد بانکی به رقم اصلی در این پرونده پرداخت. وی با بیان اینکه میزان این فساد بيشتر و كمتر از 3 هزار میلیارد تومان بیان شده که البته هر كدام يك مبنايي دارد، افزود: شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا كه داراي چندين شركت زيرمجموعه است توسط خانواده امير خسروي در سال 85 تاسيس شد و در حقيقت طرف اصلي اين فساد، اين شركت و مسؤولان آن هستند. وي گفت: آنها سه، چهار نوع اعتبار و تسهيلات از بانك‌ها دريافت كرده‌اند. در بدو امر اعتبار اسنادي و ريالي به صورت صحيح انجام شده و اگر هم خلاف مقررات بوده، خيلي قابل توجه نبوده است. در بخشي ديگر خلاف مقررات اعتبارات دريافت و پس از مدتي آن را تسويه كرده‌اند اما در ماه‌هاي آخر كه هم مبلغ و هم تعداد آن زياد بوده اكثرا خلاف مقررات انجام شده و بخش اعظمي از آن نيز تسويه نشده است. در حقيقت كل اعتبار اسنادي گرفته شده از ابتدا تا آخر توسط اين شركت و اين گروه از بانك صادرات همان مبلغ 3 هزار ميليارد تومان است. اما اين نكته به اين معنا نيست كه كل 3 هزار ميليارد برنگشته و همه خلاف مقررات بوده است. بخشي از آنها صحيح بوده، بخشي تسويه شده و مبلغي باقي مانده كه هنوز وصول نشده و اكنون بانك صادرات و بانك ملي درگير اين موضوع هستند.
بانك مركزي نيز درگير ماجراست
دادستان كل كشور با طرح اين سوال كه آيا فقط يك شعبه بانك صادرات در اهواز و يك شعبه بانك ملي در كيش در اين زمينه درگير بودند؟ گفت: خير. حتما غير از اين دو شعبه افراد ديگري در بانك‌هاي صادرات و ملي در این زمينه درگير هستند اما اينكه قصور آنها چقدر است، توضيح خواهم داد ولي اجمالا بيش از اين دو شعبه درگير اين موضوع هستند. بانك مركزي نيز حتما درگير است بويژه درباره نحوه نظارت و اينكه از زماني كه از موضوع مطلع شده با آن برخورد شايسته انجام داده يا خير. سخنگوي دستگاه قضا تصريح كرد: درباره اينكه آيا در اتفاقي كه افتاده مديرعامل يك شركت و 2 شعبه از بانك درگير بوده‌اند يا اينكه حمايتي شده و به تعبيري اعمال نفوذ شده و كساني كه صاحب قدرت بودند و مي‌توانستند در بانك نفوذ كنند از اين شركت خصوصي (امير منصور آريا) حمايت كرده‌اند، بدون ترديد اين نيز وجود دارد و حمايت‌هايي شده و كساني كار آنها را تسهيل و در بعضي از اين كارها معاونت كرده‌اند اما اينكه با سوءنيت يا بدون سوءنيت بوده يا اينكه در حال كمك به يك فعال اقتصادي هستند يا در كنار اين فعاليت خود نيز منتفع مي‌شدند از موضوعات در حال بررسي است.
سوء‌استفاده از LC در سيستم بانكي
ناظر ویژه قوه قضائیه در ادامه به ماجرای LCها اشاره کرد و با بیان اینکه سوم شهريورماه سال 1377 طرحي در هيات وزيران وقت با عنوان طرح ساماندهي اقتصادي مطرح بود، اضافه کرد: بند 5 اين مصوبه بيان مي‌كند كه بانك‌هاي داخلي مجاز هستند براي ساماندهي اقتصادي از اعتبارات داخلي استفاده كنند، اين قضيه چند سالي به درازا كشيده شد. در 14 مردادماه سال 1380 شوراي پول و اعتبار در جلسه نهصد و شصتم خود اين موضوع را تصويب مي‌كند و در تاريخ 28 مردادماه سال 80 بانك مركزي دستورالعمل اجرايي آن را ابلاغ مي‌كند و از سال 80 اين مساله به ندرت انجام مي‌شد. البته بايد بگويم كه اركان LC داخلي با LC خارجي متفاوت نيست. محسنی‌اژه‌ای درباره سوء‌استفاده از این LCها در این پرونده گفت: آنچه اتفاق افتاده بويژه در ماه‌هاي آخر و در اعتبارات اسنادي آخر، اين است كه در بعضي از موارد بيش از 10 مورد تخلف صورت گرفته است. يكي اينكه فروشنده و خريدار واحد بودند يعني 2 شركت زيرمجموعه شركت مادر بودند و در مواردي اصلا جنسي خريد و فروش نشده و فقط كاغذي به صورت صوري نوشته شده است و به تبع جنسي حمل و نقل نشده است همچنين بايد اعتبارسنجي انجام مي‌شد كه در موارد زيادي صورت نگرفته است. همچنين بانك صادرات (گشايش‌كننده اعتبار) بيش از سقف مجاز خود اعتبار اسنادي صادر كرده و بانك ملي (كارگزار) مي‌دانسته كه اين سقف در حد اين شعبه نيست و بايد تاييديه دريافت مي‌كرد كه اين كار را نيز نكرده است. دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: خود آقايان مي‌دانستند كه دارند كار خلاف انجام مي‌دهند هم 2 شعبه مذكور و هم بعضي از افراد در سرپرستي و استان. به اين دليل كه آنها اطلاع داشتند شركت‌هاي اين گروه در جاهاي مختلف هستند و اگر به صورت عادي و معمولي مي‌خواستند يك اعتبار اسنادي از بانك صادرات بگيرند، چرا فقط در طول 18ماه به يك شعبه خاص و آن هم درجه 3 مراجعه مي‌شد و همه موارد تنزيل شده نيز در يكي از شعب بانك ملي در كيش صورت مي‌گرفت.
بررسی تقصیر مدیران بانک‌های صادرات و ملی
محسني‌اژه‌اي كه قاضی پرونده‌های اختلاس 123 میلیارد تومانی در سال 74 و غلامحسين كرباسچي و معاونانش در سال 77 است، درباره این پرونده گفت كه از سال 86 كار اين شركت شروع شده و از ابتدا همه اقدامات تخلف نبوده و از سال 88 و عمدتا سال 89 و همچنين سال 90 اين فساد گسترده صورت گرفته و اين عدد و رقم را به بار آورده است و در حقيقت مي‌توان گفت كه عمده آنها از نيمه دوم سال 88 و عمدتا 89 و بخشي نيز در سال 90 اتفاق افتاده است. وی با بيان اينكه اين دو شعبه مذكور مسلما مقصر هستند، گفت: اما اينكه مديران عامل بانك‌هاي صادرات و ملي مقصر هستند يا اينكه صرفا نظارتي نكرده يا از پاره‌اي موارد هم مطلع بودند، از جمله مواردي است كه بايد بررسي شود. بدون ترديد مقصر هستند اما اينكه با سوءنيت بوده يا خير در آينده درباره آن صحبت مي‌كنيم. درباره بانك مركزي نيز اين موضوع مطرح است كه آيا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هايي كه ابلاغ كرده براي اجرايي شدن آنها نيز اقداماتي انجام داده يا خير.
تخلفات سال 88 تذكر داده شده بود
دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات دستگاه‌هاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: سال 88 سازمان بازرسي كل كشور خطاب به بانك ملي گزارش مفصلي نوشته و موارد خلاف قانون را گزارش داده و بيان كرده كه در زيرمجموعه شما چنين تخلفاتي صورت گرفته است، نكته اينجاست كه از صفحه 16 به بعد اين گزارش مربوط به شركت‌هاي همين گروه است. همچنين در هجدهم دي‌ماه سال 89 كميسيون اصل 90 مجلس نامه‌اي خطاب به مديرعامل بانك ملي نوشته و نسبت به اين گروه هشدار داده است. جالب اينجاست كه بسياري از اين اعتبارات اسنادي پس از اين تاريخ صورت گرفته است. نامه مذكور رونوشت به بانك مركزي و بانك صادرات نيز شده كه البته مورد توجه قرار نگرفته است. البته پاسخي داده شد ولي متاسفانه در گزارش به نحوي از انحا از اين گروه حمايت كردند.
چه چيزي فساد است؟
وي يادآور شد: مشكل گروه اميرمنصور خسروي با بانك ملي به همين موضوع برنمي‌گردد. آنها از شعبه ديگري از بانك ملي نيز تسهيلات زيادي دريافت كرده‌اند و در حقيقت اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي سنگيني به اين گروه داده شده است. مردم عزيز ما وقتي اين موضوعات را ديده و شنيده‌اند قطعا از قوه قضائیه درخواست رسيدگي دارند.
همه با هم پيگير ماجرا هستيم
ناظر ویژه دستگاه قضا با بیان اینکه در مساله‌اي به اين بزرگي همه قواي كشور به طور جد به دنبال اين بودند كه همزمان چند كار انجام شود، تاکید کرد: در وهله اول قوه قضائیه با جديت و قوت پيگير موضوع شد و با تمام كساني كه در اين جرم بزرگ به عنوان مباشر، معاون و توسعه‌دهنده به ناحق بودند به طور جدي برخورد كرد. قوه قضائيه، مجلس و دولت كميسيون‌هاي مشترك زيادي را تشكيل دادند تا اين موضوع را آسيب‌شناسي كنند تا ببينند مشكلات از كجا نشأت گرفته است.
كسي اين مسأله را كشف نكرده است
در ادامه این گفت‌و‌گو اژه‌ای بر موضع اخیر خود در نشست خبری با رسانه‌ها مبنی بر عدم کشف این موضوع توسط شخص یا ارگان خاصی تاکید کرد. وی درباره اينكه دستگاه قضا چه اقداماتي را در زمينه فساد مالي اخير انجام داده است، گفت: اين مساله طوري نيست كه بانك مركزي يا بانك صادرات يا سازمان بازرسي كل كشور اعلام كند كه آن را كشف كرده است. امكان دارد گزارشي رسيده باشد كه خلافي در حال وقوع است ولي به طور قطع كسي اين مساله را كشف نكرده است، به عنوان مثال در اين مساله زماني اين فرد اعتبارات زيادي را از بانك گرفت و بخش زيادي از آن را به غير از آنچه تعهد به بانك داشت، اختصاص داد. به عنوان مثال در يك مورد از اين مساله مي‌توان اشاره كرد كه با همين اعتباراتي كه از بانك براي يك توليد مشخص و وارد كردن مواد اوليه مشخص گرفته است آن را براي پذيره‌نويسي با 10 نوع تخلف براي تاسيس بانك آريا اختصاص داده است. در واقع حداقل 200 ميليارد تومان از وجوهي كه از اين بابت تسهيل كرده است را با اقداماتي متقلبانه و به نوعي پولشويي به تاسيس بانك آريا اختصاص داده است. محسني اژه‌اي ادامه داد: يكي از مسؤولان اين افراد اعلام كرده كه در تهران 135 ميليارد تومان ازاين وجوه را صرف خريد ساختمان كرده‌اند در واقع اين افراد وجوهي را به عنوان اينكه جنسي را از فروشنده بخرند و آن را بازتوليد كنند دريافت كردند ولي در جاي ديگر خلاف قانون و مقررات آن را صرف كردند. در اين زمان وجوه كافي را براي تسويه‌حساب نداشتند و يكي از بانك‌هاي مربوط كه تنزيل كرده بود به مشكل برخورد و در نهايت به بانك صادرات مراجعه كرد كه اين جنسي كه خريداري كرده‌ايد موعد آن رسيده و بانك شعبه مربوط پول را واريز نمي‌كند و به اين ترتيب اين مساله كشف شد والا هيچ دستگاه ديگري در حين بازرسي نمي‌تواند اين مساله را كشف كند. در اين هنگام وقتي مديرعامل بانك صادرات در روز جمعه (روز غيراداري) متوجه اين موضوع مي‌شود سعي مي‌كند با مقامات دادگستري خوزستان تماس بگيرد و در اين زمان به لحاظ اهميت موضوع بلافاصله رئيس دادگستري خوزستان پيگير موضوع شده و دادستان را احضار مي‌كند و در نهايت در روز شنبه و تعدادي از متهمان اصلي پرونده يعني از بانك صادرات اهواز را بازداشت و حكم تعقيب امير خسروي را صادر كرده و بلافاصله آنها را دستگير مي‌كند و تمام شركت‌هاي وابسته به اين گروه را توقيف كرده و حساب‌هاي اعضاي هيات مديره را بلوكه و مسدود مي‌كند. رئيس دادگستري خوزستان نامه‌هايي را به بانك مركزي، بورس و ثبت اسناد مي‌نويسد كه اين افراد ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله هستند.
15 نفر جديد احضار شده‌اند
محسني‌اژه‌اي تاكيد كرد: از زماني كه پرونده احاله شد و آيت‌الله آملي‌لاريجاني به عنوان ناظر پرونده بنده را انتخاب كرد، در وهله اول چند گروه كارشناسي بانكي و حقوقي تشكيل داديم و شروع به رسيدگي به ابعاد مختلف قضيه كرديم و طي تشريفات اين پرونده به تهران احاله شد و همه متهمان در حال حاضر در تهران هستند. از 22 نفر در اهواز تحقيق شده و قرار بازداشت موقت صادر شده است. يعني كساني هستند كه با اسناد و مدارك موجود اتهام متوجه آنها بوده و 15 نفر ديگر شناسايي شدند كه در اين هفته يا اوايل هفته آينده از آنها تحقيق به عمل مي‌آيد. از زماني كه پرونده احاله شده به دليل اينكه ابعاد پرونده در حال گسترش است و احتمال افزايش متهمان وجود دارد بنابراين بازپرس پرونده نياز به كمك دارد به همين دليل گروه مشخص كارشناسي را از كساني كه كاملا تبحر لازم را در مسائل بانكي دارند تشكيل داديم و كارگروه‌هايي با افرادي كه مي‌توانند در امر بازرسي و حسابرسي دخالتي داشته باشند تشكيل شده است. در واقع اين كار به دليل اين بود كه به بازپرس پرونده مشاوره بدهند تا پرونده سرعت بيشتري پيدا كند و كساني كه در اين پرونده مجرم و مقصر هستند سريع‌تر به دادگاه بروند.
سرمايه‌اي در اين پرونده از كشور خارج نشده است
اما یکی از مهم‌ترین موضوعات این پرونده میزان دارایی‌های این شرکت است. سخنگوی قوه قضائیه در این‌باره گفت: ارزیابی اولیه این است که اموال زیادی وجود دارد و باید کارشناسی شود. نامه‌ای را گروه امیرمنصور آریا در تاریخ 26 شهریور خطاب به من نوشته که می‌گوید بیش از مطالبات بانک‌ها دارایی غیرجاری حدود 47 هزار میلیارد ریال داریم که نمی‌توان با قطعیت درباره آن سخن گفت. اين نامه بسياري از اموالي را بيان مي‌كند كه اين افراد خريداري كرده‌اند و اسناد خريد اين اموال وجود دارد كه نشان مي‌دهد به قيمت 135 ميليارد ساختمان را خريداري كرده‌اند ولي اين ساختمان‌ها به نام بانك و گروه نيست. در مجموع در حال بررسي اين اموال هستيم زيرا بعضي از اين اموال در رهن بانك است ولي در كل تمام دارايي 3 هزار ميليارد تومان در كشور موجود است. سخنگوي قوه قضائیه در پاسخ به اين سوال كه آيا سرمايه‌ای از كشور خارج شده است، اظهار كرد: بخشي از اين پول‌ها كه در داخل كشور صرف شده در كشور وجود دارد ولي در گذشته مجموعه تسهيلاتي كه اعم از اعتبارات اسنادي از بانك ملي و چند بانك ديگر گرفته شده است خارج از كشور رفته و جنس را خريداري كرده‌اند و دوباره اين مال وارد كشور شده است. در واقع اين طور نبوده كه پولي از کشور خارج شود و ديگر برنگردد. در مجموع كارشناسان به طور جد در حال بررسي موضوع هستند و وزارت دارايي و بانك مركزي موظف شده‌اند كمك كنند تا ببينند پول‌هايي كه وارد شده هر كدام كجا رفته است.
خروج مديرعامل بانك ملي از كشور
به طور حتم یکی از مهم‌ترین خبرهای حاشیه‌ای این فساد بزرگ بانکی را می‌توان خروج مدیرعامل بانک ملی ایران از کشور دانست. به گزارش ایسنا، اژه‌ای در پاسخ به سوالي درباره اينكه يكي از افراد مرتبط با پرونده از كشور به كانادا گريخته، آيا مورد پيگيري قرار گرفته است؟ تصريح كرد: ما در هر كجا كه با عدل و انصاف و با رعايت مقررات و قانون جلو رفته‌ايم جواب مثبت را گرفته‌ايم و هر كجا كه مقررات را زير پا گذاشته‌ايم و ملتزم به قانون نبوديم و بر اساس التهابات افراط و تفريط كرديم فرجام خوبي نداشته‌ايم. ما نمي‌توانيم تمام كساني را كه به نحوي در سيستم بانكي در مقام ظن و گمان در اين قضيه باشند دستگير كنيم در واقع كساني را طبق قانون ممنوع‌الخروج مي‌كنيم كه براي اين افراد قرار صادر شده باشد. به طوري كه اسناد و مدارك توجه اتهام طبق مقررات منطقي باشد. در زمينه فرار مديرعامل بانك ملي از كشور بايد گفت، وي در جلسه‌اي در اهواز حضور يافت از وي تحقيق شد و ممنوع‌الخروج نبوده است. بعد از اینکه از اهواز مي‌آيد به عنوان شركت در اجلاسي عازم لندن مي‌شود و آيا اينكه وي از كشور به قصد رفتن و برنگشتن خارج شده را بنده نمي‌دانم و تنها استعفايي كه وي نوشت به دست ما رسيده است كه مطالبي در آن گفته است. در بخشي از مسائل بانك صادرات را مقصر دانسته و در بخش ديگر بانك ملي شعبه كيش را مقصر دانسته است. ايرادي ندارد كه مديرعامل ملي برنگردد ولي اگر وي به كشور بازگردد به نفعش است و حتي اگر در مظان اتهام باشد مي‌تواند از خود دفاع كند. بنابراين يا وي قصور داشته يا تقصير دارد. به فرض اگر اتهامي متوجه وي شده است و دستگاه قضا از اين فرد تحقيق كند باز به نفعش است و در صورتي كه وي به كشور بازنگردد بسياري از مسائل در اين پرونده به پاي او نوشته مي‌شود.
رسیدگی قاطع دستگاه قضا
ناظر ویژه دستگاه قضا در پاسخ به اين سوال كه نگراني مردم اين است كه شايد پرونده 3 هزار ميليارد توماني دچار اطاله دادرسي شود و اين امر مي‌تواند اعتماد مردم را نسبت به نهادهاي بازرسي و نظارتي كاهش دهد، براي مقابله با اين موضوع چه اقداماتي را انجام داده‌ايد؟ تاكيد كرد: قوه قضائیه به حول و قوه الهي مصمم است به اين پرونده با سرعتي كه منافاتي با دقت نداشته باشد و با قاطعيت رسيدگي كند. اگر بنده را به عنوان ناظر بر پرونده انتخاب كردند به دليل اين است كه اولا تجربه‌اي كه در اين زمينه دارم در اختيار قاضي و بازپرس قرار دهم و ثانيا ببينم اگر دستگاه‌هاي ديگر كوتاهي انجام مي‌دهند از آنها از موضع دادستان كل كشور بخواهم كه پاسخگو باشند به طوري كه اگر بانك مركزي، وزارت اقتصاد و دارايي و بانک‌های ملي و صادرات جواب نمي‌دهند بگويم سريع‌تر جواب را بدهند به طوري كه فكر نكنند فقط با يك بازپرس روبه‌رو هستند. از طرفي كارگروه‌هاي كارشناسي و حقوقي تشكيل داديم كه بازپرس را حمايت كنند و مشورت لازم را به او بدهند. اين پرونده با حجم و ابعاد وسيعي كه دارد به طوري كه 22 نفر در مظان اتهام قرار گرفتند و قرار براي‌شان صادر شده و عده‌اي از آنها در زندان هستند و 15 نفر ديگر احضار شدند و بايد پاسخگو باشند، چيزي نيست كه ظرف مدت كوتاهي انجام شود. وی با بیان اینکه از مردم نیز می‌خواهم به شايعات و گمانه‌زني‌ها توجه نكنند و اجازه بدهند از طرف مقامات رسمي كار دنبال شود، افزود: درباره اين پرونده هيچ مساله‌اي كه در قضيه دخيل باشد را از مردم پنهان نمي‌كنيم.