گروه اقتصادي: معاون تحول و نوسازی اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گفت: 20 درصد از فعالیت دستگاه‌های دولتی به شکل دورکاری ارائه می‌شود. احمد بزرگیان درباره ارائه خدمات اینترنتی به کارمندان دورکار گفت: برابر آیین‌نامه مربوط درباره کارمندان دورکار اقدام می‌شود و دستگاه‌هایی که کارگروه موضوع ماده 3 تشکیل داده‌اند، در سال 90 حدود 20 درصد از مجموعه فعالیت‌ها از طریق دورکاری ارائه می‌شود. معاون تحول و نوسازی اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور افزود: در تفاهمنامه 10 برنامه تحول اداری که با دستگاه‌های اجرایی امضا می‌شود، آنها مکلف می‌شوند 20 درصد از فعالیت‌های قابل انجام به روش دورکاری را معرفی و آنها را به روش دورکاری عرضه کنند. بزرگیان درباره بسترهای الکترونیکی انجام دورکاری گفت: همه دستگاه‌ها امکان برقراری وب‌سرویس را دارند، این خدمات در اختیار مدیران واحد قرار داده می‌شود، از جمله در وزارت بهداشت، دادگستری، وزارت کار و چند دستگاه دیگر این خدمات ارائه می‌شود و به مرور گسترش می‌یابد. وی تاکید کرد: در فاز نخست شبکه اطلاعات کشور موجب افزایش سرعت انجام کار به روش دورکاری می‌شود و بزرگ‌ترین مشکل این است که امنیت انتقال اطلاعات تضمین شود که این امر نیاز به بستر امن برای انتقال اطلاعات دارد. معاون تحول و نوسازی اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برابر ماده 46 قانون برنامه پنجم مسؤولیت ایجاد امنیت برای انتقال اطلاعات از شبکه را
بر عهده دارد. بزرگیان در پاسخ به این پرسش که تاکنون چند نفر از کارمندان دورکار شده‌اند، گفت: عدد دقیقی فعلا در دست نیست اما خدمات در دستگاه‌ها بین 5 تا 20 درصد به روش دورکاری و توسط کارمند در خارج از محیط اداره عرضه می‌شود.
توقف مذاکرات قانون کار
اگرچه از بازار كارمندان دولت خبرهاي دوركاري به گوش مي رسد اما در بازار كارگران تأمين اجتماعي هنوز اقدام اساسي براي اصلاح قانون كار صورت نگرفته است. با وجود عدم اعلام هرگونه موافقت کتبی وزارت کار با درخواست توقف 2 ماهه مذاکرات اصلاح قانون کار از سوی مقامات کارگری، این نشست‌ها از 22 روز گذشته تاکنون متوقف شده است. از آغاز بازگشایی پرونده اصلاح قانون کار و رونمایی از پیش‌نویس
57 ماده‌ای آن که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شده است، حدود 2 ماه می‌گذرد و در این مقطع زمانی 5 نشست رسمی در شورایعالی کار برگزار شده است که البته در نشست آخری نمایندگان کارگری کشور حضور نداشته‌اند. اصلاح قانون کار که دارای سابقه بیش از 6 ساله در وزارت کار و امور اجتماعی سابق است در شرایطی مطرح شده است که قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف کرده است تا پایان سال اول این برنامه تکلیف اصلاح قانون کار را روشن کند. با این حال تدوین پیش‌نویس نهایی اصلاح قانون کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود 9 ماه به طول انجامید و طی ماه‌های گذشته نیز با رونمایی از آن و به بحث گذاشته شدن در شورایعالی کار، کار وارد فاز جدیدی از اجرا شده است. البته در این ارتباط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از آغاز نشست‌های کارگران، کارفرمایان و دولت در شورایعالی کار اعلام کرده بود هیچگونه الزامی در نظرخواهی از دیگر شرکای اجتماعی ندارد و این کار را برای تعامل بیشتر و جلب نظر این گروه‌ها انجام می‌دهد.
تأکید بر سند کار شایسته
اخیرا مقامات کارگری اعلام کرده‌‌اند که طبق یکی دیگر از مواد قانون برنامه پنجم توسعه که به تدوین سند کار شایسته پرداخته است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است با همکاری کارگران و کارفرمایان تعاریف جدیدی از حقوق بنیادین کار ارائه کند و به اعتقاد کارگران حقوق بنیادین کار چیزی جز قانون کار نیست؛ بنابراین وزارت کار موظف به جلب نظرات رسمی آنهاست. به صورت کلی تدوین لایحه اصلاح قانون کار ماموریتی است که با برگزاری مذاکرات رو در رو در شورایعالی کار دنبال می‌شود و به لحاظ حساسیت‌های بالا و شمولیت حداقل 50 درصدی کل شاغلان کشور درباره این قانون، تلاش می‌شود مجموعه اقدامات به صورت کارشناسی و با دقت نظر کافی پیش برود.