علی میثمی: در گستره حیات بشری می‌توان برای هر انسانی 3 سطح از آزادی را تصور کرد. این 3 نوع آزادی که ارتباط وثیقی نیز با یکدیگر دارند عبارتند از آزادي طبيعي (فردی)، آزادی مدني (ملی) و آزادي تاريخي. جهت بررسی محققانه تعریف آزادی در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه باید به تبیین این 3 سطح و نسبت آنها با یکدیگر در حکومت دینی پرداخت.
1- آزادي طبيعي:
مراد از این سطح از آزادی گستره اختیار انسانی در تصمیم‌گیری در حوزه فردی و بریده از جامعه و تاریخ است. به عنوان مثال روشن است كه اگر انسانی با مقدورات شخصي خودش در يك جنگل و دور از آدم‌هاي ديگر نیز زندگی کند آزادي‌هايي را دارد. مثلا می‌‌تواند ميوه یک درخت را بخورد ولی میوه درخت دیگری را نخورد. البته چنین انسانی همانگونه که در رفع همه نيازمندي‌هايش تاحدودی آزادي دارد در پاره‌ای از موارد محدوديت‌هاي طبيعي‌ای هم دارد، زیرا حتی این «انسان جنگلی» رها از عالم و آدم نیز در همان محیط دور از تمدنش نیاز‌هایی دارد که مربوط به طبیعت خلقت او است. مثلا نياز به خواب دارد و نمی‌‌تواند پیوسته بيدار بماند. نیاز دارد که خود را از خطرات طبیعت بی‌رحم جنگل حفظ کند. نیاز دارد سرپناهی داشته باشد که از گزند باد و توفان به آن پناه ببرد. پس آزادی‌اش مطلق نبوده و محدود به موانع و خطرات و نیازهای طبیعی است که «انسان جنگلی» جهت جلب منافع و دفع خطرات، آزادی خود را مقید به مناسک خاصی خواهد پذیرفت. البته قدرت فردی او نیز در این تقیدات بی‌تاثیر نیست. به بیان دقیق‌تر گستره آزادی طبیعی و محدوده اختیارش حاصل ترکیب محورهای قدرت فردی، نیاز حیاتی و شرایط طبیعی جنگل است یعنی در حقیقت منتجه اينها محدوديت اختياراتش را تعريف میكند و آزادي طبيعي او به هیچ عنوان يك آزادي مطلق نيست.
2- آزادی مدنی:
حال فرض کنید انسانی نخواهد فردی زندگی کند و تصمیم به زندگی شهری بگیرد. مسلما آزادی در شهر به معنای حدود اختیارات و عمل او در شرايط ديگري عمل میكند؛ شرايطی که رکن اصلی آن پذيرفتن حقوق ديگران و احترام به آن است. بدیهی است قدرت این «انسان شهری» هم تعريف ديگري پيدا میكند، یعنی قدرت طبیعی تامین نيازمندي‌ها به قدرت اجتماعي تامین نيازها تبدیل می‌شود. در انتقال از زندگی فردی به زندگی اجتماعی، تقاضاي طبيعي فردی تبدیل به تقاضاي موثر اجتماعی می‌شود. هر جامعه‌ای دارای يكسری پذيرفته شده‌ها و روابط ارگانیک و اعتقاداتي است. پس هر «انسان مدنی» که در یک «جامعه مدنی» تنفس میكند حق ندارد به بهانه «آزادی طبیعی» که حق مسلم هر «انسان جنگلی» است، همه باورهای فرهنگی، نظام سياسي و قوانین حقوقي آن جامعه را ناديده بگيرد. چنین انسانی حتی اگر به دنبال ایجاد تغییر و اثبات حقانیت باورهای شخصی خود در عرصه اجتماعی است باید مجاری به رسمیت شناخته شده اجتماعی را برای این مهم در نظر گیرد. مثلا اگر این «انسان مدنی» یک فیلسوف است که فلسفه جدیدی را تاسیس کرده و به دنبال تغییر پذیرفته شده‌های معرفتی جامعه خویش است و مدعی است فلسفه مزبور توانایی حل بسیاری از معضلات اجتماعی جامعه را دارد، حتما در قدم اول باید دستگاه فلسفی خویش را به پذيرش نخبگان جامعه برساند تا در قدم‌های بعد اثر اجتماعي اصلاحی‌اش فراگیر شود. یعنی صرف اثبات حقانيت مطلبی براي «انسان مدنی» نباید دلیل نادیده گرفتن امیال و افکار و رفتار دیگر آحاد جامعه شود زیرا قطعا در جامعه تئوريسين‌هاي ديگري هم هستند و نظریه ایشان هم حضور اجتماعی دارد. بايد اين تئوري‌ها با هم در محیطی مبتنی بر آزادی، اخلاق و عقلانیت اصطکاک پیدا کرده تا معلوم شود کدام‌یک شمولیت بیشتری نسبت به بقیه داشته و پذیرش نخبگانی در عرصه اجتماعی را به دنبال دارد. روشن است که در ارتقا از زندگی فردی به زندگی اجتماعی «آزادی طبیعی» انسان‌ها مقید به «آزادی مدنی» ایشان خواهد شد. البته در هر حال «آزادی مدنی» افراد جامعه نیز مطلق نخواهد بود.
3- آزادی تاریخی:
در توضیح بالاترین سطح آزادی که «آزادی تاریخی» است باید گفت نمی‌توان در تحلیل یک جامعه در زمان و مکانی خاص ارتباط آن را با دیگر مکان‌ها و زمان‌ها نادیده گرفت زیرا عالم مخلوقات عالم حرکت است و تحلیل اجزای آن در شرایط ایستا به دور از واقعیت است. بنابراین علاوه بر حیات فردی آحاد جامعه و حیات اجتماعی ایشان باید حیات تاریخی یک جامعه را نیز همواره مدنظر داشت زیرا تنها در این حالت است که می‌توان نسبت به تکامل یا سقوط جوامع در گذر تاریخ نظر درخور تاملی ارائه کرد. در صورت لحاظ تکامل تاریخی جوامع، محدودیت اختیارات و آزادی‌های مدنی به مرحله تکامل تاریخی غیرقابل انکار خواهد بود. به بیان دقیق‌تر هيچ جامعه‌اي نمي‌تواند نظام خودش را بر معادله تكامل استوار نكرده و به ایستایی و توقف و درجا زدن اكتفا كند. بنابراین عاقلانه آن است که در قوانين اجتماعی به گونه‌اي ايجاد تناسب شود كه امكان ارتقا به مرحله دوم و توسعه و تكامل موضوعات، روابط و ساختارهای اجتماعی فراهم شود. لازمه تکامل تاریخی جوامع این است که مرتبا کلاسه ساختارهاي اخلاقي- ارزشي، ساختارهاي منطقي- تفاهمی و ساختارهاي عملي- تعاونی ارتقا پیدا کند، یعنی همواره موضوعات، روابط و كيفيات جديد مطرح شده و نظامات جديد اجتماعي، نظامات جديد ايجاد ابزار و نظامات جديد حساسيت و تعلق و نيازمندي تولید شود. خلاصه اینکه توسعه «انتظار، ارتباط و اقتدار» اجتماعی پدیدار شود. در این سیر تکاملی در صورت تعارض سطوح مختلف آزادی قطعا قواعد آزادي تاريخي حاکم بر قواعد آزادي ملي است؛ همان‌طور که قواعد آزادي ملي بر قواعد آزادي فردي حکومت دارد تا جایی که می‌توان آزادی ملی را بازتعریف کرد و گستره آن را به نسبت حضور در تکامل تاریخی دانست. این تعریف از آزادی که در ادبیات دینی عمدتا از آن به «آزادگی» تعبیر می‌شود بستگی تام به میزان حضور در تکامل و توسعه الهی جامعه اسلامی به محوریت ولایت‌فقیه دارد، یعنی به هر نسبت که فرد یا جامعه‌ای حضور در این تکامل داشته باشد به همان نسبت برخوردار از آزادی فردی و ملی و به هر نسبت که حضور نداشته باشد پذیرای اسارت، وابستگي و محدوديت فردی و ملي خواهد بود.
نکته اصلی در این نگاه بازگشت تعریف «آزادی مدنی»- و به تعبیر دقیق‌تر «آزادگی ملی»- به حضور در نسبت تکامل– و نه رعایت حدود و حقوق دیگران– است. به بیان فلسفی‌تر این سهم تاثير در تكامل است که سهم تاثير حاكم مطلق بر تعريف آزادي ملي و فردی است. مطابق این نگاه اگر ملتی در سطح توسعه وابسته به ابرقدرت‌ها بوده و در منتجه حرکت بین‌المللی جوامع در بستر تاریخ در خدمت توسعه و تکامل تاریخی تمدن مادی باشد حتی اگر درون خودش آزادی‌های مدنی و مشارکت‌های سیاسی ظاهری را نیز پذیرفته باشد، باز هم حقیقتا از آزادی و آزادگی فردی و ملی حقیقی بی‌بهره بوده و آحاد آن جامعه برده‌ای در مقابل امپراتوری ظالمانه زر و زور و تزویر بین‌المللی خواهند بود زیرا اگر آزادی تاریخی و آزادگی در سطح توسعه نباشد، صحبت از آزادی فردی و مدنی سر در برف کردنی بیش نیست. جان کلام اینجاست که در حکومت مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه ضامن اصلی حفظ، ترمیم و توسعه حرکت تکاملی جامعه دینی و افراد آن ولی‌فقیه است. بنابراین اصلی‌ترین نگهبان آزادی و آزادگی در حکومت دینی رهبر جامعه اسلامی است. علاوه بر اینکه محدودیت برخی آزادی‌های فردی و مدنی جهت حفظ آزادی تاریخی و اعتلای کلمه توحید در جهان مادی را باید در حقیقت نوعی پاسداری از آزادی نظام اسلامی جهت تحرک در عرصه جهانی و پرچمداری حرکت تکاملی بشری به سوی شعارهای مقدس و جهانشمول اسلام نظیر عدالت، معنویت و امنیت دانست زیرا هر چه وابستگی ملی در عرصه بین‌المللی کمتر باشد، یک ملت آزادی بیشتری در حرکت در میان دیگر ملل خواهد داشت و بالعکس وابستگی بیشتر در عرصه جهانی ثمره‌ای جز محدودیت بیشتر و عقب‌ماندگی تاریخی افزون‌تر از دیگر ملل نخواهد داشت. محدوديت ملت در این سطح به وزن مخصوص و سهم تاثیر آن در منتجه تكامل تعريف می‌شود.
اگر آزادي به حضور در تكامل تعریف شود نه‌تنها یک حق عمومی که یک تکلیف و وظیفه دینی و ملی نیز هست. همین حضور در تكامل است که اختيارات مدني فرد را تعريف میكند. پس هر اختيار ناسازگار با تكامل محدود می‌شود، در نتیجه تكامل در جريان اختيارات موضوعا مطلقه است يعني تكامل نسبت به مادون خودش كه اختيارات مدني است، موضوعا قابليت تزاحم ندارد و معيار صحت تنظيم اختيارات مدني حضور در تكامل تاريخي است. بنابراین در نظام ولایت اجتماعی منصب تکامل موضوعا مطلقه است همانگونه که ولایت صاحب این منصب نیز مطلقه است، یعنی در نظام ولايت الهیه، ولایت مطلقه فقیه حكومت بر ولايت مدني جهت توسعه اسلام خواهد داشت. بنابراین در نظام اسلامی مقوله آزادي مدني حول محور تكامل تاريخي قابليت تعريف پيدا کرده و تابع تکامل تاریخی به محوریت ولایت‌فقیه تعریف می‌شود. در این صورت آزادی مدنی‌ای که موجب توقف یا عقبگرد نظام اسلامی از مسیر تکاملی خود در عرصه جهانی و تاریخی شود در اصل نوعی اسارت و بردگی در مقابل نفس، شیطان و مستکبران است زیرا آزادی فردی و ملی در حکومت دینی به مشارکت در تکامل تاریخی تعریف می‌شود و لاغیر بویژه با عنایت به این مهم که اسلام هرگز آزادی به معنای آزادی در پیروی از هوای نفس و شیاطین و مستکبران در راه نابودی انسان و جامعه و تاریخ که نوعی بردگی، خواری و ذلت ابدی است را نخواهد پذیرفت.