گروه بین‌الملل: احمقانه است کسی تصور کند که عربستان می‌تواند در برابر روند تغییراتی که موجب سرنگونی 3 نفر از دیکتاتورهای عرب شده است مقاومت کند هر چند مسؤولان عربستانی با تمام توان در این زمینه گام بردارند. عبدالله بن عبدالعزیز، شاه عربستان در این 2 هفته اخیر 2 اقدام را در راستای حمایت از مواضع لیبرال‌ها در این کشور برداشت. در نخستین اقدام وی حکم 10 ضربه شلاق یک زن را که به علت رانندگی به آن محکوم شده بود لغو کرد و در اقدام دوم فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن به زنان اجازه مشارکت در انتخابات مجالس اعم از مجلس شورا و شوراهای شهر در سال 2015 داده خواهد شد و در این باره کارشناسان سیاسی خاطرنشان می‌کنند هیچ‌کدام از این تصمیمات تاثیرات چندانی در جامعه عربستان نخواهد داشت زیرا فقط نیمی از کرسی‌های مجلس شورا و شوراهای شهر و روستا در عربستان انتخابی هستند و در مقابل همه مناصب مهم در مناطق مختلف کشور در اختیار افرادی از خاندان حاکم قرار دارد. با این اشارات، خاندان سلطنتی عربستان به‌رغم ممنوعیت تظاهرات ضددولتی در ماه‌های اخیر با راهپیمایی‌های زیادی روبه‌رو بوده‌اند. به گزارش پایگاه خبری الراصد، روز یکشنبه شهر العوامیه در منطقه القطیف در شرق این کشور شاهد خروش مردمی در اعتراض به اقدامات سرکوبگرانه آل‌سعود و بازداشت‌های فعالان سیاسی بود. این درگیری در حالی ایجاد شد که پلیس 2 فرد سالخورده را به گروگان گرفت. شماری از جوانان العوامیه برای آزاد شدن الحاج حسن آل‌زاید 72 ساله و الحاج سعید عبدالله آل‌عبدالعالم 61 ساله مقابل مرکز پلیس تجمع کردند که با خشونت پلیس روبه‌رو شدند. پلیس عربستان این 2 فرد سالخورده را بازداشت کرده است تا 2 فرزند جوان آنها خود را به پلیس تحویل بدهند. در پی بالا رفتن آماده‌باش امنیتی در القطیف، فاضل المناسف که اخیرا آزاد شده بود، بار دیگر به مرکز پلیس فراخوانده و بازداشت شد. به نقل از رسانه‌های منطقه‌ای، در این تظاهرات که تا اواخر دوشنبه‌شب ادامه داشت بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی سعودی به ساکنان القطیف، العوامیه و مناطق اطراف آن در شرق عربستان، 24 نفر از جمله یک زن مجروح شدند.
بر اساس این گزارش، ساکنان منطقه العوامیه پس از تیراندازی نیروهای امنیتی با آنها درگیر شدند. شماری از ساکنان مناطق القدیح، ام الحمام، الملاحه و صفوی در شرق عربستان برای حمایت از ساکنان العوامیه به این شهر رفته‌اند. این بازداشت‌های خودسرانه و بدون تفهیم آل‌سعود در حالی ادامه دارد که جمعیت سیاسی و حقوق مدنی در عربستان اعلام کرده است همه زندان‌ها به طور کامل در کنترل اداره بازرسی عمومی و دستگاه امنیت کشور است و بدین ترتیب ممکن است شمار زندانیان سیاسی به حدود 30 هزار نفر برسد.