گروه اقتصادی: این روزها حجم بسیاری از اخبار کلاهبرداری بزرگ بانکی به فرار محمود خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی تعلق دارد. پس از این فرار بزرگ این سوال در اذهان به وجود آمد که آیا مسؤولان از دوگانه‌بودن تابعیت خاوری و مقیم کانادا بودن خانواده وی اطلاع داشتند یا خیر؟ اگر هم اطلاع داشتند چرا باید کسی که گذرنامه یک کشور دیگر را دارد در پست استراتژیک و حساس بانکی مانند ریاست شورایعالی بانک‌ها و مدیرعامل بزرگ‌ترین بانک ایران گمارده شود؟ البته وزیر امور اقتصادی و دارایی 10 روز پس از به سفر بی‌بازگشت رفتن خاوری به این سوالات جواب داد و صراحتا گفت: این نکته که آقای خاوری تابعیت دوگانه یا مضاعف داشته هیچگاه از سوی هیچ مرجعی این موضوع به ما اعلام نشده بلکه ایشان تایید‌صلاحیت شدند و اسنادش هم موجود است. حسینی با اشتباه خواندن اقدام خاوری در عدم مراجعه به کشور تصریح کرد: این کار موجب شده اتهام‌های زیادی به سوی وی معطوف شود و انتظار می‌رود وی بازگشته و پاسخگو باشد. وی با اشاره به اینکه محمودرضا خاوری در سال 87 و در زمان انتصاب تایید‌صلاحیت شده بود، اظهار داشت: صلاحیت‌های عمومی وی از سوی مراجع ذی‌ربط انجام شده بود کما‌اینکه صلاحیت‌های فنی و تخصصی وی نیز به تایید بانک مرکزی رسید. حسینی در ادامه بیان داشت: مدیرعامل جدید بانک ملی این هفته تعیین می‌شود و مراحل نهایی تایید صلاحیت وی در حال انجام است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه خاوری سال 84 ویلای چند‌میلیاردی در خارج از کشور خریده، چرا با این وجود ایشان تایید‌صلاحیت شده و کسی متوجه این موضوع نشده است، اظهار داشت: این اطلاعات را هیچ مرجع رسمی اعلام نکرده و تنها در سایت‌ها اعلام شده و ما طبق قانون موظف هستیم موقع انتصاب مدیرانمان از مراجع مربوط اخذ صلاحیت کنیم که حراست ما هم اخذ صلاحیت کرده و صلاحیت ایشان تایید شده و اخبارش هم رسما منتشر شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه طی بررسی‌ها و تحقیقات انجام شده مشخص شده برخی از سهام فولاد خوزستان نیز به فردی به نام جابری داده شده است، گفت: نمی‌دانم جابری از اعضای گروه امیرمنصور آریا‌ست یا نه. وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری تصریح کرد: فرمایشات آقا فصل‌الخطاب است و باید با متخلفان و مجرمان قاطعانه برخورد شود با این حال کارهای اقتصادی هم مانند گذشته با‌قوت دنبال می‌شود.
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال دو‌برابر شدن یارانه‌ها درست نیست، گفت: موقعی که می‌خواستیم خاوری را منصوب کنیم، نه‌تنها مجوز مجمع عمومی را گرفتیم بلکه مجوز هیات وزیران را اخذ کردیم. حسینی، در پاسخ به سوالی درباره اخبار منتشره مبنی بر احتمال دو‌برابر شدن یارانه‌ها گفت که چنین گمانه‌زنی‌هایی درست نیست اما طرح قانون هدفمندی چند فاز دارد و طبیعی است در هر فازی که قیمت حامل‌ها اصلاح شود، متناسب با منابعی که آزاد شود، یارانه‌ها افزایش پیدا می‌کند. وی همچنین با اعلام تعیین مدیرعامل جدید بانک ملی در این هفته گفت: اقدام خاوری در عدم بازگشت به کشور اشتباه بود و این کار موجب اتهام‌های زیادی نسبت به وی شد.
تورم 17 درصدی در پایان شهریورماه
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نرخ تورم در پایان 6 ماه نخست سال جاری نیز گفت: طبق آخرین اخبار نرخ تورم حدود 17 درصد است که با توجه به افزایش قیمت انرژی، نفت، غذا و تورم‌های جهانی به طور طبیعی افزایش پیدا می‌کند. حسینی اظهار کرد: صندوق توسعه ملی جایگزین حساب ذخیره ارزی شده و با وجود استفاده از این صندوق اعتبار فعلی 22 میلیارد دلار است که پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان امسال به 30 میلیارد دلار برسد. وی درباره نرخ تورم در پایان 6 ماه نخست سال جاری گفت: طبق آخرین اخبار نرخ تورم حدود 17 درصد است که با توجه به افزایش قیمت انرژی، نفت، غذا و تورم‌های جهانی به طور طبیعی افزایش پیدا می‌کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: قانون هدفمندی یارانه‌ها دارای چند فاز است که اگر قیمت حامل‌ها متناسب با منابع موجود اصلاح شود یارانه‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. وی افزود: برخلاف تصور، مدیریت قیمت‌ها پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه سبب شد تورم ناشی از اجرای این قانون به خوبی کنترل شود و جامعه در این بخش با مشکل جدی مواجه نشود. حسینی تاکید کرد: در حال حاضر بالغ بر 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی کشور است و حساب ذخیره جای خود را به صندوق توسعه ملی داده و با شیوه اصولی درآمدهای نفتی این صندوق تقویت خواهد شد. وی درباره تامین مالی پروژه‌های فاینانس دولتی و خصوصی تاکید کرد: در صورت دولتی بودن پروژه، طبق ساختار مشخص معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به نیابت از دولت تضمین اجرای پروژه را به بانک مرکزی اعلام می‌کند و اگر پروژه خصوصی باشد بانک عامل پروژه را ارزیابی کرده و با همکاری بخش خصوصی بانک مرکزی نیز به حمایت از این طرح می‌پردازد.
وزير اقتصاد درباره اين تخلف تذكر داده بود
از سوي ديگر يك عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در زمينه تخلف اخیر بانکی تاکيد کرد: انتظار ما از دولت اين بود که پس از کشف سوء‌استفاده مالي اخير، اين موضوع زود بررسي شود که خوشبختانه وزير اقتصاد بلافاصله دستور عزل 2 مديرعامل بانک را صادر کرد، البته درباره ميزان تخلف و نحوه آن، قوه‌قضائيه بررسي خواهد کرد. وي با بيان اينکه انتصاب مديرعامل جديد بانک صادرات، باعث دلگرمي سيستم بانکي و مردم شده است، گفت: اصل در اين کار بايد شايسته‌سالاري باشد که درباره مديرعامل بانک صادرات اعمال شد و اميدواريم درباره مديرعامل بانک ملي هم اين موضوع محقق شود تا جامعه مشتريان با آرامش بتوانند امور خود را پيگيري کنند. فروزش با بيان اينکه وزير اقتصاد درباره گروه امير‌منصور آريا در سال گذشته تذکراتي را به سيستم داده است، گفت: من تاکيد مي‌کنم که حتي معاونت بانک و بيمه وزارت اقتصاد بايد شبانه‌روزي نظام بانکي را رصد کند، البته اگر سيستم يکپارچه نظام بانکي محقق شود، اين نظارت‌ها دقيق و سريع خواهد بود. نماينده مردم زاهدان در خانه ملت با تاکيد بر اينکه وزير اقتصاد در اجراي قوانين بویژه قانون هدفمندي يارانه‌ها عملکرد بسيار خوبي داشته است، افزود: در اتفاق اخير هم وزارت اقتصاد خيلي سريع وارد عمل شد و انتظار حداقلي مجلس براي برکناري مديران‌عامل 2 بانک را برآورده کرد.
همچنین يك عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي هم تاکيد کرد که در برخورد با سوء‌استفاده مالي اخير بايد حيثيت افراد مسؤول حفظ شود و بدون اثبات اتهام يا جرم، نبايد کساني را در اين باره مورد حمله قرار داد. بهمن محمدياري نماينده مردم تالش افزود: وزير اقتصاد در طول دوره مسؤوليت خود تعامل خوبي با مجلس داشته و در اجراي قوانين موفق عمل کرده است. وی با تاکيد بر اينکه بايد اجازه داد مرجع پيگيري موضوع، کار خود را به دقت انجام بدهد، افزود: وزير اقتصاد در جريان واگذاري فولاد خوزستان نسبت به فعاليت‌هاي گروه آريا تذکراتي داده و با وجود برخي تاکيدها، دستور جلوگيري از واگذاري را داده بوده است. اين در واقع نقطه قوتي براي وزير است و به نظر مي‌رسد بايد چنين مديراني تشويق شوند.
استیضاح وزیر اقتصاد به صلاح نیست
در همين حال عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلاس صورت گرفته در سیستم بانکی کشور اظهار داشت: استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی به صلاح نظام نیست. حسین حسنی‌باقرانی افزود: اصلاح ساختار نظام بانکی کشور از برنامه‌های همیشگی دولت و مجلس بوده تا ساختار کج‌دار و مریز بانکی کشور سالم شود. وی اظهار داشت: تحول در نظام بانکی کشور سبب جلوگیری از بروز اختلاس و رباخواری در سیستم بانکی کشور می‌شود. نماینده مردم نائین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه متاسفانه اختلاس اخیر پیش آمده در کشور تاحدودی اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور را کاهش داده است، تصریح کرد: وزیر امور اقتصادی و دارایی از افرادی بوده که خود پیگیر ریشه‌یابی اختلاس صورت گرفته در نظام بانکی کشور است. حسنی با بیان اینکه به واسطه کمبود نیروی انسانی در سیستم ناظران بانکی بانک مرکزی در شهرهای کوچک کشور اختلاس بزرگی در کشور صورت گرفته است، یادآور شد: حسینی از نظر علمی و تخصصی و اعتقاد او به آرمان‌های امام(ره) و انقلاب شهره وزرا بوده و برنامه‌های اساسی برای تحول در نظام اقتصادی و بانکی کشور دارد. وی با اعلام اینکه طرح مساله استیضاح سبب به حاشیه رفتن پیگیری برای شناساندن عوامل اختلاس بزرگ بانکی در کشور می‌شود، افزود: وزیر اقتصاد از وزرای جوان، موفق و آینده‌دار در کشور بوده و نباید به واسطه طرح بی‌مورد موضوع استیضاح، این نیروی متخصص از وزارت بزرگ امور اقتصادی و دارایی کنار گذاشته شود.