معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه با تاكيد بر لزوم حركت به سمت جامعه عاري از جرم اظهار كرد: شعار دستگاه قضايي «پيشگيري در حد ممكن و كيفر در حد ضرورت» است. بنابراین تلاش اصلي ما پيشگيري از وقوع جرم است و هدف ما اصلاح مجرم است، نه مجازات او. محمدباقر ذوالقدر در سخناني در اولين نشست هماهنگي كارگروه‌هاي آموزش مديريت پيشگيري از جرم شهرستان‌هاي استان خراسان رضوي تصريح كرد: روند فزاينده جرم در كشور، حساس است و اين مساله‌اي است كه در اولويت اقدامات پيشگيرانه ما قرار دارد. وي با اشاره به رشد 5 درصدي جرم در دنيا طي سال گذشته نسبت به مدت مشابه 2 سال قبل، يادآور شد: اين ميزان بيشتر از رشد ٣/٢ درصدي جمعيت دنياست و پيش‌بيني مي‌شود اگر دنياي امروز به آن فطرت گذشته خود بازنگردد، در آينده نه‌چندان دور، جرم تنها مشكل بشر خواهد شد. ذوالقدر با بيان اينكه در حال حاضر هيچ ملاكي براي سنجش جرم در كشور وجود ندارد، تصريح كرد: در حال حاضر با بعضي از شاخص‌ها مثل حجم پرونده‌هاي قضايي كه با رشد
١٣ درصدي روبه‌رو است يا وضعيت زندان‌ها و زندانيان كه با ملاك‌هاي جهاني اصلا وضعيت خوبي ندارند، ميزان جرم را حدس مي‌زنيم. وي ادامه داد: سالانه ٢٠ درصد به جمعيت زندان‌ها اضافه مي‌شود كه 3 برابر بيشتر از ظرفيت زندان‌هاست. براي مثال در زندان مشهد با ظرفيت٣٥٠٠ نفري، ١٢ هزار زنداني وجود دارد و زندان‌هاي ما به جاي دانشگاه اصلاح و تربيت، تبديل به دانشگاه جرم شده‌اند. معاون قوه قضائیه با بيان اينكه تراز كيفري ايران در جهان، بيستم است، خاطرنشان كرد: در بين كشورهاي اسلامي، تراز كيفري ايران اول است و در آسيا چهارم هستيم كه اين اصلا اميدواركننده نيست. ذوالقدر آمارهاي نيروي انتظامي را حاكي از افزايش جرم دانست و يادآور شد: در آمار طلاق، وضعيت خوبي نداريم. اين آمار در تهران ٢٥ درصد و در بعضي استان‌ها مثل كردستان ٢٠ درصد است. به گزارش ایسنا، وي با بيان اينكه حدود ١٦٠٠ جرم در قوانين تعريف شده است، شناسايي، ارزيابي و طبقه‌بندي جرائم را اولين مرحله از 5 مرحله مديريت و پيشگيري از جرم معرفي كرد و افزود: ما بايد به مهم‌ترين جرائم بپردازيم و آنها را تجزيه و تحليل كنيم. بعد از آن بايد راهكارهاي پيشگيرانه را بيابيم و در مرحله بعد، راهكار را اجرا كنيم. در نهايت بايد بر كار نظارت داشته باشيم و آن را مورد ارزشيابي قرار دهيم تا از ارزش‌ها فاصله نگيريم.