گروه سیاسی: سخنگوی شورای نگهبان در جلسه روز گذشته خود با خبرنگاران به موضوع احیای نخستوزیری و جایگزینی آن با ریاستجمهوری واکنش نشان داد و گفت چنین کاری نیازمند اصلاح قانون اساسی است و با مصوبه مجلس امکانپذیر نیست. دكتر عباسعلي کدخدایی اما در شرایطی از این اصل بدیهی قانون اساسی سخن گفت که چندی پیش تعدادی از رسانههای مخالف دولت با استناد به صحبتهای رئیس کمیسیون انرژی مجلس خبر از تمایل نمایندگان برای حذف ریاستجمهوری و احیای پست نخستوزیری داده بودند. حمیدرضا کاتوزیان که در زمان انتخابات ریاستجمهوری نیز عضو گروه اصولگرایان حامی میرحسین موسوی بود، در روزهای پایانی شهریورماه سال جاری از تلاش عدهای از نمایندگان برای بازگرداندن قانون اساسی به مصوبات قبل از سال 68 خبر داده و تصریح کرده بود: نظریه جایگزینی نخستوزیر به جای رئیسجمهور اکنون بین بعضی از نمایندگان مجلس که وجهه سیاسی بیشتری دارند مطرح و مورد بررسی و صحبت است. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرده بود کشور میتواند به عنوان عالیترین مقام اجرایی نخستوزیري داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود. وی با اشاره به اینکه این نظریه قابل تامل است، اظهار داشت: این نظریه از این رو قابل تامل و توجه است که پاسخگویی قوه مجریه را در قبال نمایندگان ملت افزایش میدهد. وی با تاکید بر اینکه قدرت نظارتی نمایندگان مردم را باید افزایش داد، تصریح کرد: اگر قدرت نظارتی نمایندگان مردم افزایش پیدا کند، قطعا آثار مثبتی در کشور خواهد داشت. صحبتهای کاتوزیان اما در شرایطی بیان شده که دولت هماکنون نیز به واسطه آییننامه داخلی مجلس و قانون اساسی به مجلس پاسخگو است و نمایندگان ضمن برگزاری جلسات سوال از وزرای مربوط، در بسیاری اوقات طرحهای استیضاح وزرا و حتی سوال از رئیسجمهور را نیز به هیات رئیسه تقدیم کردهاند. این نماینده مجلس البته از دیگر نمایندگانی که مایل به برگرداندن پست نخستوزیری به قانون اساسی هستند، صحبتی به میان نیاورد اما با توجه به اینکه در همان ایام طرح سوال از رئیسجمهور با عدم موافقت نمایندگان روبهرو شده بود، طرح این مساله بیربط با ناکام ماندن جریان سوال از رئیسجمهور نمیتواند باشد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اما در نشست خبری روز گذشته خود در این باره اظهار داشت: گاهی مسائل در مجامع علمی مطرح میشود و ما اطلاع نداریم که آیا این موضوع در قالب طرح توسط نمایندگان مجلس تهیه شده یا نشده است. وی در عین حال افزود: احیای نخستوزیری و جایگزینی آن به جای ریاستجمهوری نیازمند اصلاح قانون اساسی است و با مصوبه عادی مجلس نمیتوان چنین ساختاری به وجود آورد. در ادامه اما خبرنگاری از سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در این شورا سوال کرد که وی پاسخ داد: طرح نظارت بر نمایندگان آخر وقت سهشنبه گذشته به شورا ارائه شد و فرصت بررسی آن را نداشتیم. کدخدایی افزود: سعی میکنیم این هفته طرح را بررسی کنیم و نتیجه آن را به اطلاع مردم خواهیم رساند. وی همچنین در واکنش به سوال خبرنگاری که حضور غلامحسین الهام به عنوان عضو شورای نگهبان در جبهه پایداری را مورد انتقاد قرارداده بود، گفت: آقای الهام 2 سال است در شورای نگهبان عضویت ندارد. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری که نظر وی را درباره تصویب طرح جامع نظارت برای نظارت بر نهادها و سازمانهاي تحت اختیار مقام معظم رهبری جویا شده بود، اظهار داشت: آنچه در قانون اساسی مصرح است این است که گاهی اوقات نهادهایی زیر نظر رهبری هستند و گاهی اوقات نهادهایی هستند که تکلیف آنها در قانون اساسی روشن شده و هر تصمیمی درباره آنها نیازمند اصلاح قانون اساسی است. وی تصریح کرد: طبعا اگر چنین اختیاری (نظارت بر نهادهای زیر نظر رهبری) به مجلس و قانونگذار عادی داده نشده باشد، نمیتوانند بدون اصلاح قانون اساسی چنین اقدامی را انجام دهند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در نشست اخیر خود، 13 مصوبه مجلس و 11 اساسنامه ارائه شده از سوي دولت را بررسی کرده و از مجموع مصوبات مجلس 9 مصوبه مغایر با شرع و قانون اساسی تشخيص داده نشده و 4 مورد نیز مغایرتهایی داشتند.
شورای نگهبان
آماده نظارت بر انتخابات
کدخدایی همچنین در این نشست درباره آمادگی شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات مجلس اعلام کرد که هیاتهای نظارت استانی تشکیل شده و 50درصد هیاتهای نظارت شهرستانی نیز شکل گرفته و بقیه کارها در حال انجام است. این صحبتها در حالی مطرح شده که جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور از تعامل کامل وزارت کشور و شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر داده است. جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه در این دوره از انتخابات همکاری و هماهنگی نزدیکی میان شورای نگهبان و وزارت کشور وجود دارد، گفت: این هماهنگی در موضوع رایانهای شدن انتخابات با شدت بیشتری صورت میگیرد. حسنعلی نوری در گفتوگو با مهر درباره روند همکاریهای وزارت کشور و شورای نگهبان در انتخابات مجلس نهم گفت: پروسه انتخابات باید در 2 مقوله اجرا و نظارت دنبال شود و بدیهی است این 2 مقوله باید در پارهای از ایام انتخابات تعامل و هماهنگی نزدیکی با یکدیگر داشته باشند. وی با بیان اینکه در این دوره از انتخابات همکاری و هماهنگی نزدیکی میان شورای نگهبان و وزارت کشور وجود دارد، گفت: این هماهنگیها در انتخابات مجلس نهم در موضوع رایانهای شدن انتخابات با شدت بیشتری انجام میشود. جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در روند برگزاری انتخابات خود سیستم ویژهای را برای نظارت بر انتخابات تدارک دیده و ماموریت و مسؤولیت خاصی را برای آن تعریف کرده است. به همین دلیل سیستمی که در دستور کار است باید به نحوی شکل بگیرد که جایگاه نظارتی و قوانین اجرایی را دستخوش تغییر قرار ندهد. نوری با بیان اینکه جلسات میان وزارت کشور و شورای نگهبان به ضرورت و در سطوح مختلف انجام میشود، گفت: این جلسات گاهی به اقتضای نیاز میان وزیر کشور و مسؤولان هیات عالی نظارت انجام میشود.