گروه سیاسی: حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوهقضائیه دیروز در شصت و پنجمین نشست خبری خود از موافقت وزارت نفت با قیمت‌گذاری اموال بابک زنجانی خبر داد. موضوعی که بابک زنجانی به صورت مکتوب نیز درباره آن اعلام آمادگی کرده بود. سخنگوی قوهقضائیه همچنین به پیشنهاد گذشته خود به دولت و وزارت نفت در این رابطه اشاره کرد و گفت، در ابتدا دولت و وزارت نفت با پیشنهاد وی مخالفت کردند. به گزارش تسنیم، اژه‌ای در این‌باره گفت: در این هفته ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جلسه‌ای برگزار کردیم که در این جلسه با کلیت مساله قیمت‌گذاری اموال بابک زنجانی موافقت شد. در واقع تاکنون وزارت نفت موافق این نبود که املاک بابک زنجانی قیمت‌گذاری و بابت بدهی به آنها داده شود که اکنون با کلیات مساله موافقت شده تا اموال، قیمت‌گذاری و بابت بدهی به شرکت مربوط داده شود. وی درباره پرونده بابک زنجانی بیان کرد: اقدامات خوبی در زمینه این پرونده صورت گرفته است. ابتدا دستگاه قضا متوجه این موضوع شد و دادستان به عنوان مدعی‌العموم وارد شد و وی را ممنوع‌الخروج کرد و بعد از آن وی را احضار کرد و تحقیقات صورت گرفت و سازمان بازرسی صحبت‌هایی با وی انجام داد تا اموال را برگرداند ولی مشخص شد که وجوه بازنمی‌گردد، بنابراین وی ممنوع‌الخروج شد و به دلیل اینکه ممکن بود از کشور خارج شود قرار بازداشت برایش صادر شد، این امر توسط دادگاه تایید شد همچنین بعد از دو ماه مجدد این قرار بازداشت تمدید شد و بار دیگر تایید شد. دادستان کل کشور ادامه داد: اقدامات گسترده و جدی با همکاری وزارتخانه و دولت برای اینکه پول‌ها کجا رفته است، صورت گرفت. وی ادامه داد: بخشی از پول را بابک زنجانی نقد گرفته و بخش دیگر را به صورت نفت دریافت کرده است، بنابراین ما باید بدانیم این پول‌ها کجا رفته است؛ اگر وجوه موجود است باید دید کجا رفته و چگونه مصرف شده است تا به وزارت نفت و شرکت مربوط برگردد. محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: هنوز مشخص نشده که آیا وجوه نقد در خارج از کشور وجود دارد یا خیر. وی ادامه داد: با توجه به ادعای بابک زنجانی درباره اینکه اموالی در مالزی و کشورهای همسایه دارد، ما اقدام کرده و متوجه شدیم که ادعای وی صحت نداشته و موجودی وجود ندارد. دادستان کل کشور بیان کرد: اقدام بعدی که درباره پرونده بابک زنجانی انجام دادیم این بود که همه اموال و شرکت‌های وی شناسایی و توقیف شد و همچنین برخی اموال وی قیمت‌گذاری شده و همچنان درحال قیمت‌گذاری آن هستیم. وی ادامه داد: از همان روز اول به دولت و وزارت نفت پیشنهاد شد که اگر اموال بابک زنجانی شناسایی شود مایل هستند آن را قیمت‌گذاری کرده به ازای بدهی بردارند که موافقت نکردند همچنین متهم به صورت کتبی اعلام آمادگی این امر را انجام داد و گفت حاضرم کل اموال در داخل و خارج کشور را تقدیم و بابت بدهی به وزارت نفت بدهم و آنها از طلبشان کم کنند که صحبت‌های زیادی شد تا اینکه در این هفته در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کلیات مساله مورد موافقت قرار گرفت چرا که آنها متوجه شدند این موضوع به طول می‌انجامد، برای اینکه باید به دادگاه رفته و حکم قطعی شود بنابراین اکنون کلیات مورد موافقت قرار گرفت و به جد بازپرس مشغول این امر است. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: ما در جهت شناسایی اموال بابک زنجانی اقدام خواهیم کرد و امیدواریم هرچه زودتر این پرونده به اتمام برسد.
ابلاغ حکم غیابی محکومان فتنه
سخنگوی قوهقضائیه در بخش دیگری از این نشست از ابلاغ حکم برخی از متهمان فتنه که به صورت غیابی صادر شده بود، خبر داد. محسنی‌اژه‌ای گفت: 7 نفری که اخیراً به صورت غیابی محاکمه شدند حکمشان قطعی شد و این احکام به اجرائیات ابلاغ شد و احکام قطعی شده بین 3 تا 11 سال حبس را در بر می‌گیرد. همچنین اسامی این افراد ممکن است در آینده نزدیک روی سایت اجرای احکام قرار گیرد و در غیر‌این صورت شخصاً این اسامی را در آینده اعلام می‌کنم. وی در ادامه این نشست در پاسخ به آخرین اقدامات قوهقضائیه نسبت به بدهکاران بانکی و وصول معوقات بانک‌ها اظهار داشت: ما از اعلام عزم جدی رئیس بانک مرکزی در برخورد با مفسدان اقتصادی خوشحال شدیم و امیدواریم عزم جدی وی باعث شود تا دیگر شاهد تکرار موضوع نباشیم و معوقات بانکی افزایش نیابد چرا که حداقل کاری که در این باره می‌توان انجام داد آن است که اجازه داده نشود معوقات بانکی افزوده شود و دادستانی کل نیز در این باره از برخی بدهکاران بانکی که ادعا کرده‌اند در حال تسویه بدهی‌های خود هستند دعوت به عمل آورده و درباره چگونگی تسویه بدهی آنها جویا شده است. لذا ما درباره اختلافات موجود در لیست بدهکاران بانکی که از سوی بانک مرکزی منتشر شد، با لیست موجود در قوهقضائیه در حال مذاکره و مکاتبه هستیم و امیدواریم عزم جدی در این باره اتفاق بیفتد تا در پایان سال 93 بتوانیم بگوییم که از معوقات بانکی کاسته شده است. دادستان کل کشور درباره قانونی بودن حکم ممنوع‌البیان بودن گفت: امکان صدور چنین حکمی توسط دادگاه وجود دارد و قاضی با توجه به محرومیت‌های اجتماعی می‌تواند از این حکم به عنوان تکمیل‌کننده حکم نهایی خود استفاده کند ولی در مجموع صدور چنین حکمی بسیار بسیار نادر است اما در قانون چنین حکمی پیش‌بینی شده است.
11 مرداد زمان دادگاه مهدی هاشمی
پرونده مهدی هاشمی و آخرین وضعیت آن از دیگر مسائل مورد اشاره در نشست محسنی‌اژه‌ای بود. بر اساس اظهارات دادستان، دادگاه مهدی هاشمی 11 مرداد برگزار می‌شود. دادستان کل کشور همچنین با اشاره به اظهارات آیت‌الله جنتی در خطبه‌های نماز جمعه درباره فشار به دستگاه قضا، این موضوع را تایید و تاکید کرد: دستگاه قضا هیچ‌گاه در برابر این فشارها تسلیم نمی‌شود. وی در پاسخ به این سؤال که آیت‌الله جنتی در نمازجمعه اعلام کرد دلیل طولانی شدن پرونده مهدی هاشمی فشار بر دستگاه قضایی بوده است، گفت: برخی صاحبان قدرت و ثروت همیشه وقتی قرار است به پرونده‌ای رسیدگی شود به دستگاه قضا فشار می‌آورند ولی اینکه آیا قوهقضائیه تسلیم شود یا خیر، خوشبختانه قوهقضائیه در برابر فشارها تسلیم نشده است. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: ما تلاش می‌کنیم تحت تأثیر غوغاسالاری و فشار صاحبان ثروت و قدرت قرار نگیریم که البته می‌گویم فشارها وجود دارد. وی بیان کرد: هم از طریق جو‌سازی از سوی رسانه‌ها و هم از طریق گرفتن وکیل فشار می‌آورند که قوه قضائیه تسلیم نشده است. پرونده مهدی هاشمی با توجه به پیچیدگی این پرونده و کار کارشناسی و ترجمه‌هایی که باید صورت بگیرد طول کشیده است. بنده فشار آوردن به این پرونده را رد نمی‌کنم و می‌گویم که قوه قضائیه تسلیم نشده است. دادستان کل کشور همچنین گفت: رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی 11 مرداد صورت خواهد گرفت و 11 مرداد تعیین وقت شده است. وی ادامه داد: ما به صرف درخواست یک نفر رسیدگی به دادگاه را به عقب نخواهیم انداخت.