ميثم بشيرنژاد: درحالی که هنوز پوشش صددرصدي بيمه در كشور با گذشت 16 سال از تصويب قانون، محقق نشده است برخي دستگاه‌ها با ارائه آمارهايي از وضعيت مطلوب پوشش بيمه‌اي در كشور طوري وانمود مي‌كنند كه این پوشش در كشور صددرصد است. این بخشی از گفته‌های رئيس‌كل سازمان نظام پزشكي در همایش بيمه سلامت، چالش‌ها و چشم‌اندازها بود. این همایش روز گذشته به میزبانی سازمان نظام پزشکی برگزار شد اما جای خالی متولیان امر سلامت و بیمه از جمله وزیر بهداشت و وزیر کار، رفاه و تعاون بیش از هر چیز به چشم می‌خورد.سيدشهاب‌الدين صدر در سخنانی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: بیش از 7 میلیون نفر از جمعیت ایران تحت پوشش هيچ نوع بيمه‌اي نيستند.وی با اشاره به تاكيد برنامه پنجم توسعه بر تشكيل سازمان بيمه سلامت و اقدامات انجام شده در اين زمينه، اظهار کرد: براي تصميم‌گيري درباره جايگاه سازمان بيمه سلامت حدود 3-2 ماه فرصت باقي است زیرا باید شرح وظایف وزارتخانه‌های ادغامی روشن شده و مشخص شود که بیمه در وزارت رفاه باقی می‌ماند یا به وزارت بهداشت می‌رود. وی گفت: بند 19سياست‌هاي كلي كشور بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه تاكيد دارد. اين بند قانوني بر يكپارچگي در سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع عمومي، شاخص‌هاي سلامت هوا، امنيت غذا، كاهش مخاطرات و آلودگي‌هاي تهديد‌كننده سلامت، اصلاح الگوي تغذيه، توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت به زير 30 درصد تا پايان برنامه پنجم توسعه تاكيد دارد. وي با اشاره به سابقه بيش از 70 ساله بيمه در كشور ادامه داد: اصل‌هاي 3، 29 و 43 قانون اساسي تاكيد دارد حاكميت بايد خدمات حوزه سلامت را به نحو مناسب براي آحاد جامعه تامين كند. سال 1374 و قبل از تصويب قانون بيمه همگاني، پوشش بيمه‌اي افراد حقوق‌بگير و مزدبگير مشخص شده بود. پس از سال 74 و با تصويب قانون بيمه همگاني وضعيت بيمه‌اي روستاييان و خويش فرمايان نيز مشخص شد.
تحميل 58 درصد هزينه‌هاي درمان به مردم
صدر در ادامه با اشاره به مشكلات به وجود آمده در پي طرح خودگرداني بيمارستان‌ها و افزايش هزينه‌هاي مردم در امر سلامت ادامه داد: بحث خودگرداني بيمارستان‌ها مشكلات زيادي را ايجاد كرده است و مردم مجبورند حتي در بيمارستان‌هاي دولتي و دانشگاهي هزينه بپردازند. با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و واقعي شدن قيمت خدمات، بحث هزينه‌هاي درمان جدي‌تر شده است. وي افزود: گاهي افزايش هزينه‌هاي درمان را متوجه ارائه‌دهندگان خدمات مي‌دانند، اين بحث انحرافي است. در هيچ جاي دنيا هزينه‌هاي تمام شده خدمات پزشكي را ارائه‌دهنده خدمت پرداخت نمي‌كند. قيمت تمام شده خدمات در حوزه سلامت هر روز در حال افزايش است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بيان اينكه اكنون حدود 57 تا 58 درصد هزينه‌هاي درمان به مردم تحميل مي‌شود، ادامه داد: سياست مقام معظم رهبري آن است كه تا پايان برنامه پنجم توسعه بار هزينه‌هاي سلامت كه به مردم تحميل مي‌شود به كمتر از 30 درصد كاهش يابد. بر اين اساس بايد شيب اعتبارات حوزه سلامت به نحوي باشد كه سالانه حدود 6 درصد از بار هزينه‌هاي تحميلي به مردم كاهش يابد. مردم در زمان سلامتي خود سرمايه‌گذاري مي‌كنند تا در زمان نياز و خطر بتوانند از حمايت بيمه بهره‌مند شوند.
وضع خدمات بهداشت و درمان قابل دفاع نيست
صدر در ادامه تاكيد كرد: براساس قانون بيمه همگاني دولت از سال 74 مكلف شده بود كه قيمت واقعي خدمات حوزه سلامت را تعيين كند اما از آن سال تاكنون هيچ دولتي به اين امر اقدام نكرده است. شايد به دلیل آن است كه قيمت تمام شده خدمات پزشكي بسيار بالاست. به دنبال آن نيز بحث سرانه درمان و تعرفه‌ها مطرح مي‌شود. بر اين اساس است كه تاكنون قيمت واقعي خدمات در حوزه سلامت تعيين نشده است. تعيين قيمت واقعي خدمات تكليف قانوني است و بايد انجام شود بويژه امروز كه قانون هدفمندي يارانه‌ها در حال اجراست. رئيس‌كل سازمان نظام پزشكي همچنین عنوان کرد: در حال حاضر هم مردم و هم جامعه پزشكي از وضعيت ارائه خدمات بهداشتي - درماني ناراضي هستند. مسؤولان هم در اين زمينه اظهار نارضايتي مي‌كنند. مجموعه اين عوامل نشان مي‌دهد كه وضع فعلي خدمات بهداشت و درمان در كشور قابل دفاع نيست. براي ساماندهي اين موضوع و براساس برنامه پنجم توسعه بايد سازمان بيمه سلامت تشكيل شود. اكنون بحث آن است كه اين سازمان بيمه سلامت در كدام دستگاه اجرايي قرار گيرد. براساس قانون برنامه پنجم توسعه، توليت حوزه سلامت با وزارت بهداشت است اما بيمه سلامت كاملا با حوزه سلامت تلفيق ندارد. وي در ادامه با برشمردن احكام برنامه مربوط به قلمرو نظام سلامت، گفت: در حال حاضر در تركيب شورايعالي بيمه يك نفر از وزارت بهداشت و يك نفر از سازمان نظام پزشكي قرار دارند. 9 عضو ديگر در اين شورا را اعضاي سازمان‌هاي بيمه‌گر تشكيل مي‌دهند. صدر اضافه کرد: تركيب اين شورا بايد اصلاح شود. همچنين سرانه درمان در كشور غيرواقعي است. براساس كارشناسي‌هاي انجام شده سرانه درمان بايد بين 15 تا 20 هزار تومان باشد اين در حالي است كه رقم 8 هزار و 500 توماني براي سرانه درمان اعمال مي‌شود. رئيس‌كل سازمان نظام پزشكي در خاتمه بنا به درخواست يكي از خبرنگاران درباره پوشش بیمه‌ای گفت: تمام خبرنگاران حوزه سلامت تحت پوشش بيمه آسايش سازمان نظام پزشكي قرار مي‌گيرند. براساس این گزارش، در بخشی از همایش بيمه سلامت، چالش‌ها و چشم‌اندازها از تنديس مركز الكترونيكي افكارسنجي سلامت ايران نیز رونمايي شد.