درحالی که بسیاری معتقدند تعرفه‌های فعلی عامل ایجاد فضای انحصاری در بازار خودرو و در نتیجه تنبلی خودروسازان داخلی شده، مدیرعامل سایپا می‌گوید مشکلی با آزادسازی واردات خودرو ندارد زیرا هیچ خودروی خارجی قابلیت رقابت با محصولات ایکس 100 (پراید) و تیبا را ندارد، به شرط آنکه فضای کسب و کار کشور نیز از حالت بیمارگونه خارج شود. سعید مدنی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا درگفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه این شرکت ارزان‌ترین خودروی فعلی بازار دنیا را می‌سازد، افزود: ما با آزادسازی واردات خودرو مخالفتی نداریم به شرط آنکه دولت در قیمت‌گذاری خودرو دخالت نکند و این مسؤولیت را به خودروساز بسپارد. وی با انتقاد از تسهیلات بانکی موجود با بهره بالا، اظهار کرد: در حال حاضر بانک‌ها تسهیلات با بهره 28 تا 30 درصدی به ما می‌دهند که بخش بزرگی از قیمت تمام شده خودرو را تشکیل می‌دهد و مغایر سیاست‌های تولیدمدارانه دولت است. مدیرعامل سایپا در بیان دلایل افزایش قیمت خودرو و اینکه گفته می‌شود خودروسازان با کاهش عرضه به دنبال افزایش قیمت خودرو بودند، افزود: در 2 ماه نخست امسال بعضی خودروهای تولیدی ما به دلایل مختلف شماره‌گذاری نشد و همین امر سبب عدم ورود محصولات به بازار شد که برخی بدون اطلاع از این موضوع عنوان می‌کردند خودروسازان به صورت عمدی عرضه محصولاتشان را متوقف کرده‌اند. وی با اشاره به برخی تعابیر به کار رفته برای خودروی پراید، گفت: به‌عنوان نمونه اظهار‌نظرهای غیرمسؤولانه سبب ممانعت برخی کشورها از دریافت محموله‌های صادراتی پراید شد، زیرا بیان این موضوع سبب بدبین‌شدن رسانه‌ها و محافل تصمیم‌گیری آن کشورها نسبت به محصول ایرانی شد. حال سوال اینجاست که آیا خودروهای خارجی هم در کشور خود چنین شرایطی دارند و زیر سنگین‌ترین انتقادها قرار دارند؟! این در حالی است که خودروهای تیبا و پراید دارای مشتریان زیادی در بعضی کشورهای همسایه هستند. مدنی در پایان با اشاره به تولید محصول جدید شرکت کیا (سراتوی جدید) در سایپا اظهار کرد: همکاری با سایر خودروسازان خارجی نیز در حال اجراست و بزودی شاهد تولید محصولات روز دنیا در سایپا خواهیم بود.
جزئیات درخواست افزایش قیمت
در همین حال معاون بازاریابی و فروش گروه خودروسازی سایپا گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید درخواست افزایش قیمت 15 درصدی با ارز آزاد و 10 درصدی با ارز مبادله‌ای را تقدیم شورای رقابت کردیم ولی با افزایش 5/5 درصدی موافقت شد.محمدعلی قادری در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید، درخواست افزایش قیمت 15 درصدی با ارز آزاد و 10 درصدی با ارز مبادله‌ای را تقدیم شورای رقابت کردیم ولی با افزایش میانگین 5/5 درصدی موافقت شد و با توجه به دستوری که دادند ما نیز قبول می‌کنیم ولی هنوز با توجه به گزارشات مالی در سودآوری مشکل داریم و در حال ضرر کردن هستیم. وی افزود: سال گذشته که رکورد واردات خودرو در کشور شکسته شد چه میزان خودرو با کیفیت‌تر از خودروهای ساخت داخل وارد شد و آیا صف‌های انتظار دریافت خدمات برای خودروهای بدون مرجع حاصل تلاش طرفداران واردات نیست؟ قادری تصریح کرد: در راستای همراهی با مشتریان، افرادی که پیش از مصوبه جدید شورای رقابت برای دریافت خودرو ثبت‌نام کرده و زمان تحویل خودروی آنها تا 31 تیرماه است، خودروی خود را با قیمت قبلی دریافت خواهند کرد و افزایش قیمت‌ها شامل حال آنها نخواهد شد.
افزایش جدید قیمت، ممنوع
رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه این شورا، جلسه جدیدی را روز چهارشنبه برگزار خواهد کرد، گفت: خودروسازان حق افزایش قیمت خودرو بیشتر از مصوبه شورا را ندارند. رضا شیوا با بیان اینکه دستورالعمل قیمت خودرو براساس فرمول علمی تهیه شده است، گفت: خودروسازان می‌توانند قیمت خودروی خود را کمتر از مبلغ مصوب شورا افزایش دهند. شیوا ادامه داد: گاهی میزان افزایش قیمت‌ها تا 20 درصد هم مطرح شده که واقعیت‌ها، غیر از آن است. میزان افزایش به طور متوسط 5/5 درصد و بیشترین افزایش 9/7 درصد و کمترین آن 45/3 درصد است. وی افزود: دستورالعمل را در 2 مرحله اجرا کردیم و در مرحله اول قیمت کارخانه بود که براساس دستورالعمل شورا اعلام کردیم اما چون آن موقع قیمت آپشن‌ها (لوازم انتخابی) را نداشتیم، عده‌ای قیمت‌های کارخانه را با آپشن مقایسه می‌کنند. شیوا بیان داشت: برای نمونه پراید SX131 طبق دستورالعمل شورا افزایش قیمت 600 هزار تومانی دارد اما مالیات بر ارزش افزوده (2 درصد بیشتر از پارسال) هزینه شماره‌گذاری و بیمه اجباری اضافه شده است، در کنار هزینه استاندارد یورو 4 و کیسه هوا قیمت‌های کارخانه‌ای را افزایش داد که میزان افزایش این خودرو را به یک میلیون و 400 هزار تومان می‌رساند و قیمت نهایی آن را 20 میلیون و 121 هزار تومان می‌کند. رئیس شورای رقابت گفت: در دستورالعمل جدید این موارد شفاف‌سازی شده و قیمت‌های شورا قیمت‌های کارخانه‌ای است که شامل آپشن‌ها و الزامات قانونی نمی‌شود. شیوا با بیان اینکه شورای رقابت فقط دستورالعمل می‌دهد که فرمول تعیین قیمت خودرو را مشخص می‌کند و روندی کارشناسی و فرمول علمی دارد، گفت: البته فرمول سقف قیمت و حداکثر مبلغ است و خودروسازان می‌توانند قیمت‌ها را کمتر از این میزان افزایش دهند. شیوا تصریح کرد: خودروسازان متعهد به افزایش تولید و عرضه شدند و درباره کیفیت هم جریمه تعیین شده و مجبور هستند کیفیت را در کنار بهره‌وری افزایش دهند.
دلایل مخالفت با افزایش قیمت خودرو
اما سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از برگزاری جلسه‌ای در مجلس با حضور وزیر صنعت، مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا و رئیس شورای رقابت در هفته آینده خبر داد و گفت: در شرایطی که دولت تعیین‌کننده قیمت خودرو است، دلیل تناقض‌گویی مسؤولان چیست؟ روح‌الله عباسپور در گفتوگو با فارس با اشاره به مخالفت کمیسیون صنایع مجلس با قیمت‌گذاری جدید خودروها، اظهار داشت: کمیسیون صنایع با افزایش قیمت خودروها مخالفت کرد و برای این مخالفت چند دلیل وجود دارد، از جمله اینکه در گذشته شرکت‌های خودروساز با کاهش تولید روبه‌رو بودند، ولی اخیراً از رشد 3 برابری تولید صحبت می‌کنند که این مسأله روی قیمت تمام‌شده تولید تأثیرگذار است. وی توضیح داد: با افزایش تولید خودرو، هزینه تولید بر تعداد خودروهای تولید شده سرشکن می‌شود و در نتیجه قیمت تمام‌شده تولید از این محل کاهش می‌یابد. عباسپور ادامه داد: دلیل دوم مخالفت کمیسیون صنایع با افزایش قیمت خودرو این است که قبلاً نرخ ارز مورد استفاده خودروسازان بالا بود ولی در حال حاضر قیمت ارز نسبت به گذشته 500 تا 600 تومان کاهش یافته و این مسأله نیز دلیلی برای پایین آمدن قیمت تمام‌شده تولید خودرو است. وی درباره دلیل سوم نیز اظهار داشت: مدیران شرکت‌های خودروساز عنوان می‌کنند دستمزد کارگران 20 درصد افزایش یافته است، در حالی که این مسأله تنها 2/1 درصد در قیمت تمام‌شده تولید خودرو تأثیرگذار است.وی تصریح کرد: این ضد و نقیض‌گویی در حالی است که رئیس شورای رقابت توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شود و علاوه بر این، از 15 نفر عضو شورای رقابت، 3 نفر عضو ناظر از مجلس هستند که حق رأی ندارند و 8 نفر نماینده دولت و 4 نفر نیز نماینده بخش خصوصی و قوه قضائیه هستند. وی افزود: به این ترتیب، تعداد نمایندگان دولت در شورای رقابت قابل توجه است و در عین حال، مدیران شرکت‌های خودروساز نیز با دخالت وزیر صنعت منصوب می‌شوند و بخشی از سهام ایران‌خودرو و سایپا نیز به دولت اختصاص دارد. وی این سؤال را مطرح کرد که مگر می‌شود 8 نفر از نمایندگان دولت بدون نظر دولت یا مدیران شرکت‌های خودروساز بدون نظر وزیر صنعت درباره قیمت‌گذاری خودرو نظر دهند؟