اعتراض شدید اکثر احزاب مصر علیه ماده پنجم قانون انتخابات مصر و حضور گسترده مردم در تظاهرات روز جمعه گذشته، موجبات عقب‌نشینی شورای نظامی حاکم بر این کشور را فراهم آورد. به گزارش شبکه العربیه، شورای نظامی حاکم بر مصر، ماده پنجم قانون انتخابات را لغو کرده است. این ماده با اعتراض احزاب بویژه حزب عدالت و آزادی وابسته به اخوان‌المسلمین روبه‌رو بود زیرا بر اساس آن اشخاص می‌توانستند به صورت مستقل در انتخابات پارلمانی نامزد شوند. اصلی‌ترین انتقاد احزاب مصری در این مساله این بود که زمینه بازگشت بازماندگان رژیم سابق از جمله عمر سلیمان، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت رژیم مخلوع مبارک را فراهم می‌کرد. با وجود اینکه این تصمیم در پاسخ به تقاضای احزاب مصری و جریان‌های مردمی گرفته شده اما یک عقب‌نشینی تاکتیکی است که همه خواسته‌های مردم و احزاب را پاسخ نمی‌دهد چون بر مبنای این قانون همچنان برخی از اعضای رژیم مبارک مجوز حضور در انتخابات را دارند. احزاب عضو ائتلاف دموکراتیک در مصر (بزرگ‌ترین ائتلاف احزاب سیاسی مصر) اخیرا علاوه بر خواست لغو ماده پنجم قانون انتخابات، خواستار منع 10 ساله اعضای رژیم سابق و حزب ملی دموکرات منحل شده در هرگونه فعالیت سیاسی شده بودند.