گروه سیاسی: بيستمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه در حالی روز گذشته برگزار شد که حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسنی اژه‌ای با اعلام خبر بازداشت 14 نفر در 3 روز گذشته، به بیان تازه‌ترین اقدامات اين دستگاه درباره پرونده فساد اخیر بانکی پرداخت. محسنی اژه‌ای که با حکم رئیس دستگاه به عنوان ناظر ویژه دستگاه قضا در پرونده فساد بانکی منصوب شده است، درباره این پرونده با بیان اینکه در گذشته نیز عنوان کرده بودم که همه قوا مصمم شدند با این فساد مالی اخیر مقابله و مبارزه جدی داشته باشند، گفت:قوه‌قضائیه نیز تصمیم جدی دارد به همه ابعاد این پرونده تا آنجا که ممکن است با سرعت و دقت رسیدگی کند و هر آنچه قاضی پرونده به آن رسید را حکم کند. محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: در این مسیر هیچ خط قرمزی وجود نخواهد داشت و قرار است ضعیف‌کشی نشود و افراد وابسته و غیر وابسته هم به هر میزان که تقصیری متوجه آنها باشد به مجازات برسند. سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: بازپرس پرونده به متهمان پرونده فساد مالي اخير، اخلال در نظام اقتصادي را تفهيم كرده است اما به برخي مباشرت، برخي مشاركت و برخي معاونت. سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به این مطلب که اگر قرار است به این پرونده با سرعت و جدیت رسیدگی شود باید اقدامات ویژه‌ای انجام داد، زیرا اگر اقدامات در سطح معمولی انجام شود 3 عامل قید شده یعنی دقت، سرعت و همه‌جانبه رسیدگی‌شدن پرونده محقق نمی‌شود، گفت: به همین منظور چند اقدام ویژه صورت گرفت. دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: نخستین اقدام این بود که شخص بنده به عنوان ناظر پرونده انتخاب شدم و از همان روز تا به حال حداقل روزی 5 ساعت برای بررسی بهتر پرونده وقت صرف کرده‌ام. از دیگر اقداماتی که اژه‌ای به آن اشاره کرد، انتخاب کارشناسان متعدد است. وی با بیان اینکه سعی کردیم همزمان با رسیدگی به پرونده تیمی از کارشناسان در کنار بازپرس پرونده هر آنچه از اقدامات کارشناسی نیاز است انجام دهند، افزود:ظهر روز جمعه این هفته به دیدار تیم کارشناسان مشغول به فعالیت روی پرونده رفتم و دیدم برخلاف آنکه روز تعطیل است و این افراد می‌توانستند در کنار خانواده‌شان استراحت کنند تا ساعت 5 بعد از ظهر کارهای مربوط به پرونده را انجام می‌دادند. دادستان کل کشور با اشاره به این مطلب که یکی از اقداماتی که صرفا در این پرونده انجام شده است این است که به برخی جهات پرونده که اصلا بار قضایی نداشته رسیدگی شده است، گفت: در این پرونده چندین کارخانه و شرکت با تعداد زیادی کارگر مشغول به کار بودند که
رتق و فتق امور مربوط به آنها کار قضایی نیست اما بی‌ارتباط با این پرونده نبود. وی افزود: برای همین موضوع با دولت تعاملی انجام دادیم تا به این موضوع و موارد وابسته به این شرکت‌ها و کارگران آنها نیز رسیدگی دقیقی داشته باشد. محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: موضوعی که باید بررسی شود این است که در این پرونده عده‌ای از افراد قصور مرتکب شده بودند و عده‌ای تقصیر دارند که نتیجه‌اش این شده که امروز چنین فسادی را شاهد باشیم اما رسیدگی به تقصیر و قصور مجزاست و باید با دقت انجام شود. ناظر ویژه پرونده فساد مالی اخیر تاکید کرد: باید بررسی شود چه کسی ضعف مدیریتی داشته، چه کسی سهل‌انگاری کرده و چه کسی خدایی ناکرده سوء‌نیت داشته تا خیانت مرتکب شود و باید دانست به طور مسلم همه افراد خود را مبرا از چنین اتهاماتی می‌دانند در صورتی که باید بررسی‌های دقیقی شود و نتیجه آن مشخص شود. سخنگوی قوه‌قضائیه خاطر نشان کرد: جلسات مکرری با سیستم‌های نظارتی درون قوه‌قضائیه و وزارت اطلاعات داشته‌ایم تا برخی تخلفات مشخص شود و بدانیم ابعاد مختلف پرونده چیست.
وجود قصور و تقصير در فساد اخير
اژه‌ای در چهارمین اطلاع‌رسانی پرونده فساد بانکی با اشاره به قصور و تقصیر در این پرونده گفت:همه ما قبول داريم در اين پرونده مقداري قصور و مقداري تقصير وجود داشته و نتيجه نهايي فسادي است که به بار آمده است. وی افزود: در اين جا به هر دو مورد يعني قصور و تقصير بايد رسيدگي شود اما اين رسيدگي متفاوت است؛ اينکه چه کسي ضعف مديريتي داشته، چه کسي سهل‌انگاري کرده و چه کسي سوء‌نيت داشته، البته تشخيص اين مساله کار آساني نيست چون همه در مرحله اول مي‌خواهند ثابت کنند کوتاهي نکرده‌اند و کسی هم سوء‌نيت نداشته است. سخنگوي قوه‌قضائيه افزود: بنده جلسات مکرري با سيستم نظارتي، بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات، کميسيون اصل 90– که قبلا به مدير عامل بانک ملي نامه نوشته بود که در دادن اعتبارات به افراد مراقب باشد- بانک مرکزي، وزير اقتصاد و کسان ديگري که مرتبط با اين قضيه بودند داشتم تا بررسي شود اگر کسي قصور داشته به هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري معرفي شود اما اگر کسي مجرم باشد و عامداً در اين قضيه همکاري کرده است بحث متفاوت است. محسنی اژه‌ای با بیان اینکه برای چندمین بار می‌گویم که باید بررسی شود تا معلوم شود این فساد ناشی از ضعف قانون بوده یا نه؟ افزود:از باب پیشگیری از وقوع جرم، بخشی از وظیفه بر عهده قوه‌قضائیه است اما بخش بزرگ مربوط به خود دولت و بدنه دولت است که ببینند مشکل از ضعف قانون بوده یا اینکه فردی خیانت کرده است. وی با بیان اینکه بیشترین مشکل متوجه مجری قانون است، گفت: ممکن است ساختار و قوانین مشکل داشته باشند اما چیزی که باعث این فساد شده رفتار خائنانه مجری قانون بوده است. به عنوان مثال رشوه گرفته، تبانی کرده و فساد به بار آورده است. ناظر ویژه دستگاه قضا در پرونده فساد مالی اخیر گفت: این مساله باید مورد توجه قرار گیرد که کار تولیدی و افزایش ثروت ملی یک ارزش است و اینکه بخش خصوصی متصدی اموری شود که لازم نیست در اختیار دولت باشد نیز لازم است، اما باید دید این کار با چه هزینه‌ای صورت می‌گیرد. آیا می‌توان برای تولید ثروت ملی دست به هر کاری زد. محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه در حال حاضر کمیته مشترک 3 قوه در حال بررسی این موضوع است، گفت: باید دید آیا بانک مرکزی اجازه داشته کار خود را بکند یا اینکه در کار آن دخالت صورت گرفته است. آیا بانک مرکزی به طور درست بر امور نظارت داشته است یا بازرسان بانک‌ها کار خود را به درستی انجام داده‌اند؟ این فساد دور از چشمشان رخ داده یا اینکه کارشان را به درستی انجام نداده‌اند؟ وی ادامه داد: باید تلاش کنیم سرمایه‌گذاری صالح که می‌خواهد از تسهیلات درست استفاده کند، جلویش گرفته نشود؛ کسی که می‌خواهد با پول دولت پروژه اجرا کند و آن پول را وثیقه اعتبار دیگری می‌کند این کار افزایش ثروت ملی نیست بلکه همانطور که در این پرونده رخ داد افزودن ثروت شخصی است.
ناظر ویژه دستگاه قضا در ادامه به اقدامات قضایی این پرونده اشاره داشت. اژه‌ای با بیان اینکه حدود ۲ ماه از نخستین اقدام قضایی برای این پرونده گذشته است، گفت: در ۳ روز گذشته غیر از ۲۲ نفر متهم اول ۲۰ نفر دیگر احضار شدند که بعد از تحقیق از آنها برای ۱۴ نفرشان قرار بازداشت موقت صادر شد. سخنگوی قوه قضائیه با تکذیب خبر آزادی متهم ردیف اول این پرونده با قرار وثیقه،درباره دیگر افرادی هم که اموال‌شان از ناحیه این شرکت‌ها تحصیل شده بود، گفت: این افراد شناسایی شدند و اموال هم توقیف شد. محسنی‌اژه‌ای افزود: در همین زمینه عده‌ای ممنوع‌الخروج شدند و بخشی از اموال آنها در گمرک و سازمان امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفت. وی با بیان اینکه امیدواریم انتظاری که همه درباره این پرونده و سرعت رسیدگی به آن دارند برآورده شود، گفت: اموال به سرعت شناسایی می‌شوند اما برخی زوایای پیچیده وجود دارد، به عنوان مثال خیلی از اموال غیرمنقول که باید ثبت و بعد منتقل می‌شدند تنها با یک قولنامه منتقل شده اند که شناسایی این اموال مدتی
زمان می‌برد.
از تابعیت دوگانه خاوری آگاه نبودیم
از مهم‌ترین قضایای مربوط به پرونده فساد بانکی، خروج محمودرضا خاوری مدیر عامل بانک ملی از کشور بود. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا خاوری ممنوع‌الخروج نشد، گفت: ما مؤظف هستیم که در اقدامات خود دقت کنیم تا دچار افراط و تفریط نشویم. ممکن است امروز اتهامی متوجه فردی باشد اما روز بعد این فرد از اتهام تبرئه شود. همچنین عکس این موضوع هم صادق است. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: زمانی که خاوری احضار و در خوزستان از او تحقیق شد هنوز به این نتیجه نرسیده بودیم که وی باید ممنوع‌الخروج شود. وی همچنین گفت: آن روز هیچ‌‌کس نمی‌دانست خاوری 2 تابعیت دارد و بسیاری از افراد هم نمی‌دانستند اعضاي خانواده او در کانادا زندگی می‌کنند. اژه‌ای درباره متهم بودن خاوری گفت: تا زمانی که خاوری به کشور بازنگشته و نتواند از خود دفاع کند در مظان اتهام بوده و بسیاری از اتهامات به پای او نوشته می‌شود. اگر هم اتهامی به رئیس سابق بانک ملی وارد نبوده در صورت عدم بازگشت ایشان اتهامات تقویت خواهد شد. وی ادامه داد: خاوری رسما اعلام کرد که به کشور بازمی‌گردد اما این زمان به تعویق افتاده و ما توصیه می‌کنیم هر چه سریع‌تر به کشور بازگردد، هر چند که احضار شود یا مورد بازداشت قرار گیرد، چرا که این روش بهتر از زیر سوال بردن خود و خانواده‌اش در نظر افکار عمومی است. وی در پاسخ به این سوال که چه اقدام قضایی برای بازگشت خاوری صورت گرفته، گفت: اگر خاوری در مدت زمانی به کشور بازنگردد و اتهاماتی که به او وارد می‌شود افزایش یابد و نیاز به حضور او در کشور احساس شود، یقینا اقدامات قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت. دادستان کل کشور به بررسي صلاحیت خاوری در دوره تصدی وی بر وزارت اطلاعات نیز اشاره داشت. وی با بیان اینکه برخی بر این باورند که صلاحیت این فرد در زمان تصدی اینجانب در وزارت اطلاعات تایید شده است، افزود: این در شرایطی است که در طول سال سازمان‌های مختلف از هزاران نفر استعلام می‌گیرند یا در زمان انتخابات میلیون‌ها استعلام به وزارت اطلاعات ارسال می‌شود، با این وجود نمی‌توان توقع داشت که وزیر همه استعلام‌ها را بررسی کرده و نسبت به آنها پاسخ دهد چرا که بخش استعلام در وزارتخانه وجود دارد و کارها به صورت سازماني دنبال می‌شود. وی ادامه داد: ممکن است در زمان بررسی استعلام از سوی وزارتخانه صلاحیت وی تایید شده باشد، در حالی که برخی از نقاط منفی در این استعلام لحاظ نشده باشد لذا نمی‌توانم بگویم که در زمان تصدی من در وزارتخانه اطلاعات چنین استعلامی صورت گرفته یا خیر. سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: اگر مسؤولان اجرایی می‌دانستند که آقای خاوری دوتابعیتی است و ایشان را به مدیرعاملی بانک ملی منتخب کرده‌اند کاري غیرقانونی انجام داده‌اند که این مورد را باید در وزارتخانه اقتصاد و دارایی و دولت مورد بررسی قرار داد که آیا اینها به این موضوع آگاهی داشتند یا خیر.