امروز بحث پرتنش اما کاملا احساسی درباره كلاهبرداري 3هزار میلیارد تومانی گروه آریا در هر کوی و برزنی نقل محافل رسمی و غیررسمی کشور است و در این میان متاسفانه کمتر موضوع حیاتی چگونگی شکل‌گیری این فساد اقتصادی و عوامل ریشه‌ای دخیل در آن مورد بحث واقع می‌شود. بی‌شک با توجه به شواهد و قرائن موجود مجازات عاملان فساد بانكي با اندکی فراز و فرود کاملا قطعی است اما به نظر می‌رسد در این مقطع حساس که رهبر حكيم انقلاب و بخشی از مسؤولان برای خشکاندن ریشه مفاسد اقتصادی کمر همت بسته‌اند ضرورت انقلابی حکم می‌کند برای پیشگیری از حوادث مشابه، عمیق‌تر به بررسی جوانب و ریشه‌های حقیقی شکل‌گیری چنین مفاسد اقتصادي کلاني در کشور پرداخت. بدیهی است تا زمانی که تلاش منسجم برای از بین بردن علل چهارگانه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در بروز مفاسد اقتصادی از زوایای مختلف مورد توجه قرار نگیرد، برخورد‌های صورت گرفته عموما موضعی، گذرا و حالت کاملا تسکینی را خواهد داشت. در بخش فرهنگی می‌توان گفت وارفتگی فرهنگی- دینی جمعی از سیاست‌پردازان وقت نظام بویژه مسؤولان دولت سازندگی و کوبیدن بر طبل ویرانگر اشرافیگری و دامن زدن به تب مصرف‌گرایی در جامعه آرمانگرای تازه رها شده از جنگ تحمیلی 8 ساله نقش مهمی در تغییر ذائقه برخی(!) مسؤولان کشور داشته است که مجموعا این تغییر سرنوشت‌ساز در آن مقطع موجب می‌شود آنان با فاسدان اقتصادی همراهی و هم‌رازی صمیمانه‌ای داشته باشند و بستر ایده‌آلی را برای تولد و زیست شوم آنان مهیا کنند اما در بخش اجتماعی باید مختصرا اشاره کرد که در جامعه‌ای که سیستم دولتی (بویژه دولت کارگزارانی اکبر هاشمی‌رفسنجانی) با دست‌اندازی در ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی مورد پذیرش عامه مردم، داشتن یک زندگی معمولی را ننگ اجتماعی شمرده و ناگهان بدون توجه به امکانات اقتصادی و پتانسیل‌های موجود و صرفا برای رسیدن به امیال شخصی ودور نمای اقتصادی وعده داده شده از سوی بانک جهانی، فشار بسیار سهمگینی را بر خانواده‌ها وارد ساخته و خارج از توان اقتصادی جامعه و خانوارها آنان را به داشتن یک زندگی مرفه اسمی فراخوانده و در ادامه کار نیز اقشار مستضعف جامعه را زیر چرخ‌های اخلاق‌گریز توسعه مدنی له می‌کنند، و با افتخار شرم‌آوری در مقابل مخالفت‌های رهبر معظم انقلاب و اعتراضات دامنه‌دار مردمی، وجود چنین روندی را گریزناپذیر و از الزامات توسعه اقتصادی معرفی می‌کنند، كار سخت مي‌شود. به هر حال بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد واژه عدالت در ادبیات کلامی (عملی که جای خود را دارد) مدیران آن دوران مهجورترین واژه به حساب می‌آید. البته تلاش موثر تکنوکرات‌های لیبرال برای رواج بی‌بند و باری اخلاقی در جامعه اسلامی و غیرت‌زدایی دینی از امور جاری کشور و کوشش جدی برای از میدان به در کردن بسیجیان مخلص تازه از جبهه دفاع بازگشته و همچنین منزوی کردن خانواده‌های شهدا و ایثارگران که قاعدتا باید چشم و چراغ مسؤولان وقت می‌شدند و کوتاه کردن دست مدیران متدین و انقلابی از عرصه‌های مختلف مدیریتی و ایجاد درگیری‌های کاذب داخلی میان جریانات اصولگرا و در نهایت استفاده از اهرم‌های دولتی برای اعمال فشار به آمران به معروف و ناهیان از منکر و متهم کردن و محکوم کردن آنان به قانون‌ستیزی و تحمیل انفعال از پیش طراحی شده بر دلسوزان جامعه، نقش مهمی در جسارت یافتن و رشد غیرقابل کنترل مفسدان اقتصادی داشته است اما در بخش سیاسی– اقتصادی می‌توان گفت نگاهی گذرا بر عملکرد و سیاست‌های 16ساله دولت‌هاي سازندگی و اصلاحات در بخش اقتصادی و بویژه واگذاری آسوده و پرحرف و حدیث صنایع مادر به بخش خصوصی یا همان اقوام و آشنایان، موید این حقیقت تلخ و تکان‌دهنده است که این دولت‌ها تعمدا با در پیش گرفتن سیاست‌های سودجویانه و با به فراموشی سپردن عملی آرمان‌های بی‌بدیل انقلاب اسلامی و تحت لوای شعار فریبنده سرعت بخشی به روند سازندگی و توسعه مدنی(!) زمینه آلوده، بسیار پیچیده و هزارتویی را در قالب شبکه‌های مفسد و درهم تنیده اقتصادی طراحی کرده و در جهت به تاراج بردن اموال عمومی توسط بستگان و آشنایان و پیدایش آقازاده‌های نوکیسه افزون‌خواه در بلندمدت، خیانت‌های غیرقابل اغماضی از خود نشان دادند. در دوران به اصطلاح سازندگی و اصلاحات، روند عمومی حاکم بر کشور به تدریج تغییر ماهیت داده و فساد اقتصادی و زد و بند‌های گسترده مالی که از الزامات و نتایج طبیعی مدیریت اشرافی تکنوکراتی است ضمن باز گذاشتن دست مفسدان اقتصادی و حمایت آشکار از دزدی‌های پایان‌ناپذیر آقازاده‌ها بر میزان شکاف طبقاتی به ارث رسیده از دوران ستمشاهی می‌افزاید. در واقع تکنوکرات‌های لیبرال در پوشش سازندگی و اصلاحات مدنی جنگ اقتصادی جدیدی را برملت ایران تحمیل کردند و کانون‌های قدرت و ثروتی که تکنوکرات‌های مسلمان کارگزار(!) در پوشش احیای بخش خصوصی و اصل 44 قانون اساسی پی‌ریزی کرده بودند را تدریجا همانند زالو‌های خون‌آشام برای مکیدن جوهره اقتصادی ایران باز آوردند و آنها برنامه‌ریزی‌های سازمان‌یافته‌ای را طرح‌ریزی و اجرا كردند و در نهایت در سایه ثروت‌های نامشروع و بادآورده حاصل از ربای دولتی، غصب بیت‌المال، ارتشا و اختلاس و سرقت سازمان یافته اموال عمومی در روز روشن زمینه‌های پیدایش مفاسد اقتصادی بنیان‌افکن را در ایران اسلامی به وجود آوردند.
متاسفانه در طول 8 سال نخست، طیف آلوده تکنوکرات و اصلاح‌طلبان آلت دست کارگزاران که تنها به داشتن پرستیژ مدیریتی و گرفتن پاداش‌های کلان مدیریتی آنچنانی از مجریان و سیاستگذاران اقتصادی دولت کارگزار دلخوش بودند و متقابلا در دوران دولت اصلاحات از هیچ خوش‌خدمتی برای کارگزاران و وابستگان سببی و نسبی آنان فروگذار نمی‌کردند، هیچگاه نخواستند یا نتوانستند فرمایشات ابلاغی مقام معظم رهبری در عرصه مبارزه موثر با مفاسد عظیم اقتصادی دولتی را به کار ببندند. نحیف‌سازی دستگاه‌های نظارتی، هجمه به نیروهای انتظامی، تخریب وجاهت دستگاه‌های امنیتی به بهانه قتل‌های زنجیره‌ای طراحی شده از سوی اصلاح‌طلبان، خلع ید از ساختار سازمانی حراست‌های دستگاه‌های عمومی کشور، تحلیل بردن سیستم گزینش در ادارات، سوءاستفاده از ظرفیت قانون‌سازی خیانت‌بار مجلس ششم، متهم کردن دستگاه قضایی به تنگ‌نظری و خارج کردن عملی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور از چرخه نظارتی کشور تنها بخشی از توطئه تکنوکرات‌ها برای غارت اموال عمومی به حساب می‌آید. در حال حاضر ضرورت دارد با کنار گذاشتن تعارفات رایج مدیریتی و بازنگری جدی در واگذاری‌های خیانت‌بار دوران کارگزاران و اصلاحات به خشکانیدن ریشه اختلاس و ارتشا و تاراج بیت‌المال در کشور پایان داد که شاید استفاده از عنوان «انقلاب سوم» برای چنین اقدام گسترده اسلامی- انقلابی خالی از لطف نباشد. به هر حال در شرایط کنونی که احساسات مردم از شنیدن خبر كلاهبرداري ناچیز(!) 3 هزار میلیاردی گروه آریا (ناچیز بودن در قیاس با مطالبات معوقه حدودا50 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از عده‌ای معدود) بشدت جریحه‌دار شده است از سران 3قوه بویژه سیستم قضایی کشور انتظار می‌رود که با کنار گذاشتن همه اختلافات سلیقه‌ای و مدیریتی به جد پیگیر ماجرای تعدی عناصر مختلف وابسته به دولت سازندگی و اصلاحات به اموال عمومی باشند. نگاهی گذرا به اختلاس‌ها و زد و بند‌های رخ داده در حوزه‌های کلان مبین این واقعیت است که کشف اتفاقی كلاهبرداري 3 هزار میلیاردی هشدار جدی به دستگاه‌های ناظر است که باید در طلیعه دهه پیشرفت و عدالت با نصب‌العین قرار دادن فرمایشات راهبردی مقام معظم رهبری به جدیت پیگیر مبارزه اصولی با مفاسد اقتصادی باشند و در این میان هیچ خط قرمزی برای خود قائل نشوند. به هر شکل واگذاری میلیون‌ها هکتار از اراضی ملی به عده‌ای خاص و تغییر غیرقانونی کاربری آنها، شیوع رو به تزاید پدیده شوم زمین‌خواری، مقابله با عملکرد تخلف‌آلود بانک‌ها درباره اعطای تسهیلات آنچنانی به اشخاص خاص، کنکاش در چند و چون اختلاس‌های پرتعداد روی داده در بانک‌های مختلف در سنوات گذشته، بررسی دقیق موضوع و نحوه سرمایه‌گذاری بانک‌ها و بررسی چگونگی درآمدزایی آنان، ورود مسؤولانه به موضوع حیاتی و سرنوشت‌ساز سکه و طلا و ارز، پایان دادن به تخلفات کلان روی داده در حوزه بیمه و خودروسازی، بررسی چگونگی واگذاری صنایع پایه از قبیل معادن، مخابرات، کشتیرانی و... به نورچشمی‌ها و شناسایی و کوتاه کردن دستان مافیای نفتی از حوزه نفت و گاز و پتروشیمی که داستان خاص خودش را دارد تنها بخشی کوچکی از مطالبات انقلابی– دینی مردم در فصل رویش‌های انقلاب اسلامی و پیچش عطر دل‌انگیز بیداری اسلامی از مسؤولان نظام است و چنانچه مسؤولان اقدام اساسی برای از بین بردن ریشه مفاسد اقتصادی به عمل نیاورند باید مطمئن بود که با کشف كلاهبرداري 3 هزار میلیارد تومانی تنها نامی بی‌خاصیت بر کلکسیون مفسدان کشور افزوده خواهد شد و طبیعی است صرف قرارگرفتن نام «مه‌آفرید خسروی» در کنار اسامی اختلاسگر تاریخی در ادوار مختلف ایران مانند عبدالحسین تیمورتاش، نصرت‌الله منتصر، احمد قوام، ستاره فرمانفرماییان، مرتضی رفیقدوست، فاضل خداداد، غلامحسین کرباسچی، شهرام جزایری‌عرب و... هیچ دردی از جامعه دینی ما حل نخواهد کرد.