تابعیت مضاعف یکی از مسائل حقوقی است که این روزها مورد توجه قرار گرفته است. تابعیت در هر کشوری در قانون تعیین شده و طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران هر فردی که در ایران زندگی می‌کند بر اساس خاک و خون تابعیت ایرانی را تحصیل می‌کند. طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران پذیرفتن تابعیت کشور دیگر علاوه بر دارا بودن تابعیت کشور اصلی توسط فردی جرم محسوب نمی‌شود. اگر بحث تابعيت مضاعف فردی در نهادهای حاکمیتی مثلا در دادگاه‌های ایران مطرح باشد، تابعیت مضاعف او مطلقا مورد نظر واقع نمی‌شود و قطعا بر اساس ایرانی بودن با وی برخورد خواهد شد. در اینجا سوالی که به وجود می‌آید این است که: با توجه به اینکه در قانون هیچ مجازاتي براي کسی که اقدام به دریافت تابعیت مضاعف می‌کند در نظر گرفته نشده، اگر آن فرد دارای شغل حساس و سمت قابل توجهی باشد و به وسیله همان تابعیت مضاعف از کشور خارج شود و خسارت سنگینی به کشور وارد کند، آیا جرمی واقع شده یا خیر؟ در پاسخ بايد گفت، متاسفانه ما در اینجا هم با خلأ قانونی مواجه هستیم و در هیچ جای قانون بحث تابعیت مضاعف برای کسانی که صاحب منصب هستند و اقدام به ترک شغل خود می‌کنند، مطرح نشده است. شما فرض کنید کسی که تابعیت مضاعف دارد و دارای شغلی حساس است هیچ جرمی هم انجام نمی‌دهد و در زمینه‌های دیگر هم مجرم نبوده است اما قانون حداقل باید در این زمینه محدودیتی در زمینه ایجاد خسارت با ترک شغل داشته باشد که در این زمینه با خلأ مواجه هستیم. به عنوان مثال مجلس محترم می‌تواند قانونی را به تصویب برساند مبنی بر اینکه هر مدیر قبل از انتصاب باید ضمانتنامه یا سندی مبنی بر نداشتن تابعیت مضاعف یا در صورت داشتن تابعیت دوگانه پرداخت خسارت پس از ترک شغل ارائه دهد. نتیجه اینکه در مواد قانونی هیچ موردی را نمی‌توان یافت که داشتن تابعیت مضاعف مسؤولان و مهم‌تر از آن ایجاد خسارت ناشی از آن بررسی شده باشد و در این زمینه ما با خلأهای قانونی مواجه هستیم که وظیفه قوه مقننه پر کردن این خلأهاست.