متاسفانه در طول 8 سال نخست، طیف آلوده تکنوکرات و اصلاح‌طلبان آلت دست کارگزاران که تنها به داشتن پرستیژ مدیریتی و گرفتن پاداش‌های کلان مدیریتی آنچنانی از مجریان و سیاستگذاران اقتصادی دولت کارگزار دلخوش بودند و متقابلا در دوران دولت اصلاحات از هیچ خوش‌خدمتی برای کارگزاران و وابستگان سببی و نسبی آنان فروگذار نمی‌کردند، هیچگاه نخواستند یا نتوانستند فرمایشات ابلاغی مقام معظم رهبری در عرصه مبارزه موثر با مفاسد عظیم اقتصادی دولتی را به کار ببندند. نحیف‌سازی دستگاه‌های نظارتی، هجمه به نیروهای انتظامی، تخریب وجاهت دستگاه‌های امنیتی به بهانه قتل‌های زنجیره‌ای طراحی شده از سوی اصلاح‌طلبان، خلع ید از ساختار سازمانی حراست‌های دستگاه‌های عمومی کشور، تحلیل بردن سیستم گزینش در ادارات، سوءاستفاده از ظرفیت قانون‌سازی خیانت‌بار مجلس ششم، متهم کردن دستگاه قضایی به تنگ‌نظری و خارج کردن عملی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور از چرخه نظارتی کشور تنها بخشی از توطئه تکنوکرات‌ها برای غارت اموال عمومی به حساب می‌آید. در حال حاضر ضرورت دارد با کنار گذاشتن تعارفات رایج مدیریتی و بازنگری جدی در واگذاری‌های خیانت‌بار دوران کارگزاران و اصلاحات به خشکانیدن ریشه اختلاس و ارتشا و تاراج بیت‌المال در کشور پایان داد که شاید استفاده از عنوان «انقلاب سوم» برای چنین اقدام گسترده اسلامی- انقلابی خالی از لطف نباشد. به هر حال در شرایط کنونی که احساسات مردم از شنیدن خبر كلاهبرداري ناچیز(!) 3 هزار میلیاردی گروه آریا (ناچیز بودن در قیاس با مطالبات معوقه حدودا50 هزار میلیارد تومانی بانک‌ها از عده‌ای معدود) بشدت جریحه‌دار شده است از سران 3قوه بویژه سیستم قضایی کشور انتظار می‌رود که با کنار گذاشتن همه اختلافات سلیقه‌ای و مدیریتی به جد پیگیر ماجرای تعدی عناصر مختلف وابسته به دولت سازندگی و اصلاحات به اموال عمومی باشند. نگاهی گذرا به اختلاس‌ها و زد و بند‌های رخ داده در حوزه‌های کلان مبین این واقعیت است که کشف اتفاقی كلاهبرداري 3 هزار میلیاردی هشدار جدی به دستگاه‌های ناظر است که باید در طلیعه دهه پیشرفت و عدالت با نصب‌العین قرار دادن فرمایشات راهبردی مقام معظم رهبری به جدیت پیگیر مبارزه اصولی با مفاسد اقتصادی باشند و در این میان هیچ خط قرمزی برای خود قائل نشوند. به هر شکل واگذاری میلیون‌ها هکتار از اراضی ملی به عده‌ای خاص و تغییر غیرقانونی کاربری آنها، شیوع رو به تزاید پدیده شوم زمین‌خواری، مقابله با عملکرد تخلف‌آلود بانک‌ها درباره اعطای تسهیلات آنچنانی به اشخاص خاص، کنکاش در چند و چون اختلاس‌های پرتعداد روی داده در بانک‌های مختلف در سنوات گذشته، بررسی دقیق موضوع و نحوه سرمایه‌گذاری بانک‌ها و بررسی چگونگی درآمدزایی آنان، ورود مسؤولانه به موضوع حیاتی و سرنوشت‌ساز سکه و طلا و ارز، پایان دادن به تخلفات کلان روی داده در حوزه بیمه و خودروسازی، بررسی چگونگی واگذاری صنایع پایه از قبیل معادن، مخابرات، کشتیرانی و... به نورچشمی‌ها و شناسایی و کوتاه کردن دستان مافیای نفتی از حوزه نفت و گاز و پتروشیمی که داستان خاص خودش را دارد تنها بخشی کوچکی از مطالبات انقلابی– دینی مردم در فصل رویش‌های انقلاب اسلامی و پیچش عطر دل‌انگیز بیداری اسلامی از مسؤولان نظام است و چنانچه مسؤولان اقدام اساسی برای از بین بردن ریشه مفاسد اقتصادی به عمل نیاورند باید مطمئن بود که با کشف كلاهبرداري 3 هزار میلیارد تومانی تنها نامی بی‌خاصیت بر کلکسیون مفسدان کشور افزوده خواهد شد و طبیعی است صرف قرارگرفتن نام «مه‌آفرید خسروی» در کنار اسامی اختلاسگر تاریخی در ادوار مختلف ایران مانند عبدالحسین تیمورتاش، نصرت‌الله منتصر، احمد قوام، ستاره فرمانفرماییان، مرتضی رفیقدوست، فاضل خداداد، غلامحسین کرباسچی، شهرام جزایری‌عرب و... هیچ دردی از جامعه دینی ما حل نخواهد کرد.