شروین طاهری:11 سال پیش از این متعاقب سقوط صدام، حضرت آیت‌الله سید‌علی سیستانی بیانیه‌ای تاریخی را بر خلاف نظر اشغالگران آمریکایی و شورای حکومت انتقالی صادر کرد که به لطف آن اساس و تمامیت جمهوری عربی عراق تا امروز با وجود همه توطئه‌ها و تهدیدات خارجی و داخلی پابرجا مانده است. مرجع عالیقدر شیعیان عراق آن روز تاکید کرد باید به رغم همه مشکلات و مصائب ناشی از اشغال نظامی در کشور، انتخابات سراسری برگزار شود که بدون آن حکومت آینده عراق مشروعیت نخواهد داشت. تاکید ایشان این بود که امکان تشکیل مجلس قانونگذاری فراهم آید و مجلس، حکومت آینده مستقل عراق را تشکیل و قانون اساسی دائمی این کشور را تهیه کند. با این حکم آقای سیستانی عملا زمینه تولد مردمسالاری حقیقی در بین‌النهرین به فاصله 25 سال پس از همسایه‌اش ایران شکل گرفت بویژه که در بیانیه ایشان صریحا از عدم مشروعیت و غیر‌منتخب بودن حکومت اشغالگران و شورای حکومت انتقالی و فقدان ضمانت‌هایی که بر حفظ منافع ملت و حفظ هویت اسلامی آن تاکید کند، صحبت به میان آمده بود و اینکه هرحکومتی در آینده عراق که بدون رای مستقیم ملت عراق تشکیل شود، زمینه‌ای برای ورود کشور به گرداب خشونت فراهم می‌آورد. حال با گذشت بیش از یک دهه از آن تصمیم حیاتی، می‌توان مشاهده کرد چگونه مشروعیت رای مستقیم مردم عراق در انتخابات اخیر و مجلس برآمده از آن می‌تواند مایه نجات کشوری شود که دیگر بار با توطئه بزرگ بیگانگان در گرداب خشونت وهابی‌ها و بازماندگان بعثی‌ها گرفتار شده است. به طوری که دیروز بلافاصله پس از جلسه سوم و سرنوشت‌ساز پارلمان جدید عراق که در آن هیات رئیسه مجلس مشخص شد، اعتبار مردمسالاری عراقی به جرات همه تهدیدهای موجود از فتنه داعش در استان‌های شمالی گرفته تا تجزیه‌طلبی باند بارزانی در اقلیم کردستان و در نهایت سقوط حاکمیت مرکزی بغداد را تحت‌الشعاع خود قرار داد تا ارزش پند دیروز مرشد بزرگ که البته در روزهای پس از آغاز غائله داعش مرتب توسط خود ایشان تکرار می‌شد، اثبات شود. در جلسه دیروز تنها نمایندگان ائتلاف‌های انشعابی سنی غایب بودند و در حضور اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان کرد، 194 تن از 273 نماینده حاضر به ریاست سلیم الجبوری بر مجلس رای دادند؛ روزنامه‌نگار، حقوقدان و استاد دانشگاه 43 ساله میانه‌رو و البته شاخص‌ترین سیاستمدار در میان گروه‌های سنی که بدون توجه به تهدیدهای سعودی مقابل فتنه داعش و دست‌های پشت سر آن موضع گرفت. رقیب او یک خانم مهندس بود.«شروق العبایجی» نامزد زن و از ائتلاف مدنی دموکراتیک توانست 19 رای کسب کند.
2 روز جلو‌تر مهدی الحافظ، ریش سفید نمایندگان منتخب و رئیس موقت مجلس، روز سه‌شنبه 15 تموز(24تیر ماه) را موعد نهایی انتخاب هیات رئیسه قرار داده بود آن هم در حالی که تا پیش از آن گروه‌های سنی به رهبری اسامه النجیفی، رئیس مجلس پیشین در یک کارشکنی آشکار قصد داشتند تشکیل هیات رئیسه (از میان اهل سنت) که به منزله رسمیت بخشیدن به فعالیت‌های مجلس است و انتخاب رئیس‌جمهور (از میان کردها) و نخست‌وزیر (از میان اکثریت شیعه) و تشکیل دولت مستقیما به آن بستگی دارد را تا اواسط مرداد به عقب اندازند. این نشان می‌داد یاخته‌های سرطان داعش تا عمق حاکمیت عراق نفوذ کرده‌اند. اینکه النجیفی واقعا قصد داشت با معطل نگاه داشتن تشکیل دولت جدید برای ترکتازی فتنه‌گران و تجزیه‌گران و حامیان خارجی‌شان زمان بخرد هنوز مشخص نیست اما دست‌کم تا امروز پرده از خیانت‌های برادر او که موصل را به داعش و پیشمرگه‌های بارزانی فروخت و همین طور رئیس دفتر فراری النجیفی که حلقه ارتباط فرماندهان تکفیری و بعثی با نفوذی‌ها بود برافتاده است. رئیس بزرگ‌ترین ائتلاف سنی (متحدون) با همراهی 2 ائتلاف دیگر منشعب شده از العراقیون به رهبری ایاد علاوی و صالح مطلک چنان انسدادی در مجلس تازه به وجود آورده بودند که حتی نمایندگان هر دو جریان میهنی و دموکرات اقلیم کردستان هم با تحریک مسعود بارزانی از اربیل، تهدید به آبستراکسیون و حتی ترک کامل پارلمان می‌کردند که در حقیقت بهانه‌ای بود برای اعلام موجودیت کردستان مستقل. اما بار دیگر فتاوای صریح آیت‌الله سیستانی و دیگر مراجع معظم تقلید عراق برای جهاد علیه فتنه و بیانیه‌های مکرر ایشان مبنی بر تشکیل هر چه سریع‌تر مجلس و دولت برآمده از انتخابات، دشمنان مردمسالاری عراقی را آچمز کرد. پیشرفت‌های ارتش و بسیج مردمی در خنثی کردن زهر کشنده داعش و بعثی‌ها، النجیفی و شرکایش را در مقابل کار انجام شده قرار داده بود.
فتنه تکفیری نیز شیعیان را که در انتخابات 10 اردیبهشت نشانه‌هایی از واگرایی بروز می‌دادند دوباره همبسته کرد. سیدمقتدا صدر و سیدعمارحکیم اختلافاتشان با مالکی را کنار گذاشتند و جبهه شیعیان در مجلس که به محوریت 3 ائتلاف اصلی (قانون، مجلس اعلا و احرار) پیروز انتخابات نیز بودند دوباره ابتکار عمل سیاسی را به دست گرفت و بر سر انتخاب چهره‌ای جامع‌الطرفین مانند سلیم الجبوری در رأس مجلس با همتایان سنی‌شان به توافق رسیدند. نخست‌وزیر قانونی هم بر حق خود پافشاری کرد تا اینکه سرانجام هفته پیش در جلسه‌ای مشترک رهبران سیاسی شیعه و سنی و کرد به توافقی جامع دست یافتند تا عراق کماکان عراق بماند، با حفظ یکپارچگی سیاسی تاریخی‌اش. در این رایزنی‌ها مالکی همه اعتبارش را به کار بست تا تکلیف دولت را تا پیش از پایان ماه مبارک رمضان مشخص کند پس رسمیت یافتن مجلس کمی از نیمه ماه رمضان گذشته برای او یک پیروزی بزرگ است. حال سد اصلی در راه تشکیل دولت شکسته شده و نوری مالکی فاصله زیادی تا تحقق قول وفاداری‌اش به حامیان ائتلاف قانون و حفظ کرسی نخست‌وزیری ندارد.