رشد قیمتها که حاصل بیبرنامگی اقتصادی و اجرای برخی سیاستهای غلط است در پی بالا رفتن نرخ تورم، نقدینگی و سیر صعودی قیمت کالا و خدمات بهوجود ميآيد. تداوم چنین روندی علاوه بر اینکه کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال دارد قشر ضعیف و آسیبپذیر جامعه را بشدت دچار تنگنای معیشتی میکند. بالا رفتن قیمتها مولفههای مختلفی دارد که رشد کنونی آن بیشتر به اجرای قانون هدفمندی یارانهها بازمیگردد، چراکه با عملیاتی شدن این قانون پول فراوانی (در قالب پرداخت یارانه نقدی برای جبران واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی) به جامعه تزریق شد. در حالی که یارانههای تولید آنگونه که قرار بود به تولیدکنندگان تعلق گیرد همچنان داده نشده است و آنها به جهت بالا رفتن قیمت تمام شده هزینههای تولید، کالا و محصولات خود را به ناچار با قیمت فوقالعادهای به بازار عرضه میکنند که این موضوع به زیان مصرفکنندگان تمام میشود. همچنین بحث رشد نقدینگی که تشدیدکننده نرخ تورم در جامعه است موضوع دیگری است که به رشد قیمتها ختم میشود. از سوی دیگر عدم تعیین نرخ ارز از سوی بانک مرکزی، دونرخی بودن آن، همچنین نبود بازاری شفاف و باثبات در این زمینه گاه و بیگاه موجب اختلال در بازار شده و این نوسان قیمتی موجب میشود تولیدکنندگان باتوجه به نوسانات قیمتی نرخ ارز قیمتها را رصد کنند و با آگاهی از چگونگی بالا رفتن آن در آینده اقدام به خرید کلان ارز در بازار کنند تا با افزایش نرخ ارز برای تامین منابع مالی موردنیاز مواد اولیه و... با مشکلی مواجه نشوند. علاوه بر ساماندهی نرخ ارز نرخ سود بانکی نیز مؤلفه مهمی است که بالا بودن آن موجب افزایش سطح قیمت تولید میشود، زیرا تولیدکنندگان چنانچه منابع مالی (تسهیلات) با سود کمتری از بانکها دریافت کنند تعادل خاصی را در قیمت کالاهای تولیدی خود به عمل میآورند اما چنانچه نرخ سود بانکی بالا باشد به زیان تولیدکنندگان منجر میشود چرا که در بازپرداختها سود بالا را روی قیمت تولید میکشند. به هر حال بیثباتی در بازار نرخ ارز و دوگانگی قیمت آن و در نهایت نبود سیاست خاص مدیریتی کنترل بازار باعث میشود قیمت کالاها و محصولات همچنان روند صعودی را طی کند. زمانی که نرخ ارز ثابت نیست انتظارات تورمی نیز در جامعه به وجود آمده و این انتظارات تورمی خود به افزایش قیمتها در آینده دامن میزند تا قیمتها متناسب با بهای واقعی در بازار باشد. در هر صورت اجرای قانون هدفمندی یارانهها تاثیر بالایی بر افزایش قیمتها برجای گذاشت و باید راهکارهای جبران آن نیز از قبل آماده میشد تا فشار مضاعفی به مردم وارد نیاید يعني حمایت از تولید. البته این موضوع نیز قابل مدیریت و کنترل است. بخش مهم دیگر افزایش قیمتها انتظاری است، این افزایش قیمت انتظاری یک مساله جبری نیست به این معنا که ما انتظار داشته باشیم قیمتها افزایش پیدا کند. موقعی که این ذهنیت بر رفتار مصرفکننده غالب شد ، وي با خرید بیشتر تولیدکننده را برای گرانتر فروختن ترغیب میکند تا محصولات با تاخیر عرضه شوند، این مساله موجب تورم انتظاری است.