گروه سیاسی: رایزنی‌ها و تحرکات دیپلماتیک در عراق برای اخراج منافقین افزایش یافته است. درحالی که تنها 75 روز تا خروج منافقین از اردوگاه اشرف واقع در استان دیاله باقی‌مانده است، روز گذشته نخست‌وزیر عراق با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در عراق دیدار و درباره پادگان اشرف به گفت‌وگو پرداخت.به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه القبس چاپ كويت، در بيانيه رسمي دفتر نخست‌وزيري عراق آمده است، نوری المالکی در ديدار با مارتن كوپلر، مسائل مختلف بويژه مساله پادگان اشرف را مورد بررسي قرار داد و بر ضرورت اجراي تصميم دولت عراق در تخليه پادگان اشرف در موعد معين آن يعني اواخر سال ميلادي تاكيد كرد.اخراج منافقین از عراق موضوعی است که این روزها هم در دستگاه‌های امنیتی و هم در دستگاه دیپلماسی این کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و اظهارنظرهای پی در پی مسؤولان عراق برای اخراج منافقین به جهت همین اهمیت است.در همین راستا، رئيس کميسيون سياست خارجي پارلمان عراق از تلاش گسترده منافقین برای دریافت پناهندگی از کشورهای اروپایی و استرالیا خبر داد. دکتر شيخ همام حمودي در ديدار با سيدمحمدجواد هاشمي‌نژاد، دبيرکل کانون هابيليان با بیان این مطلب افزود: سران اين گروهك تروريستي رايزني‌هاي گسترده‌اي را با مقامات ياد شده آغاز کرده‌اند تا پس از تکميل پروسه اخراج خود از عراق، به عنوان پناهنده به يکي از کشورهاي اروپايي يا استراليا بروند.حمودي با تاكيد بر اجماع نظر ميان مردم و مقامات سياسي عراق براي اخراج منافقين از عراق گفت: تلاش ما اين است که اين فرقه را از عراق اخراج کنيم يا حداقل آنها را از مناطق مرزي با ايران دور کنيم.رئيس کميته تدوين قانون اساسي عراق با بيان اينکه منافقين با صرف هزينه‌هاي بسيار زيادي، تلاش مي‌کنند برخي چهره‌هاي برجسته عشاير عراق را با خود همراه کنند، گفت: درتقابل با گروه‌هاي تروريستي و تلاش براي برخوردهاي حقوقي بين‌المللي با اين گروه‌ها، نبايد از نقش گروه‌هاي مردم نهاد غافل شد، زيرا در حال حاضر دولت عراق با مشکلات زيادي دست و پنجه نرم مي‌کند، بنابراين گروه‌هايي همانند هابيليان، به خوبي مي‌توانند مطالبات مردمي را در اين عرصه دنبال کنند.نقطه آغازین مقابله عملی حاکمیت عراق با منافقین به 2 سال پیش باز می‌گردد که نظامیان عراق، کنترل اردوگاه اشرف را از آمریکایی‌ها طبق توافقنامه‌های امنیتی امضا شده بین دو طرف بر عهده گرفتند. براساس این گزارش از همان زمان، حکومت عراق صراحتا بحث اخراج منافقین را اعلام کرد ولیکن در اعلام تاریخ آن به لحاظ موقعیت سیاسی بغداد، قدری محتاطانه برخورد می‌کرد. این موضع حکومت عراق پس از تصویب مجلس عراق برای خروج منافقان شدت گرفت تا جایی که فروردین‌ماه سال جاری نظامیان عراقی توانستند کنترل کامل این اردوگاه را به‌دست آورند. منافقین که تصمیم حکومت عراق را مبنی بر اخراج از عراق قطعی می‌دانستند، به رایزنی‌های گسترده در سطح بین‌المللی پرداختند. این رایزنی‌ها از سفر به کشورهای مختلف تا پرداخت رشوه‌های هنگفت به مقامات سابق آمریکایی برای حمایت از این گروهک در ایالات متحده را شامل می‌شد. این تلاش منافقین براي آن بود که با حمایت مسؤولان سابق آمریکایی، دولت آمریکا نام این گروهک تروریستی را از فهرست سازمان‌های تروریستی‌اش خارج کند و بدین نحو منافقین بتوانند موافقت کشوری را برای اسکان بقایای گروهک متبوعشان جلب کنند. این تلاش‌ها اما بی‌نتیجه ماند و یک‌سال دیگر نام این گروهک در سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا باقی ماند. در همین راستا آمریکا در تلاش بود منافقین را در استان دیگری از کشور عراق اسکان دهد. موضوعی که هم با مخالفت حکومت عراق و هم با مخالفت منافقین روبه‌رو شد. حکومت عراق این خواست آمریکا را با استناد به قانون اساسی‌اش مبنی بر اینکه هیچ گروهک تروریستی حق ندارد از خاک این کشور برای عملیات علیه کشورهای همسایه استفاده کند، رد کرد و منافقین هم که اعتراضات مردمی و فشار حکومت را دیده بودند، به هیچ عنوان حاضر به ماندن در عراق نبودند و از همین رو بود که با صرف هزینه‌های هنگفت در چند کشور اروپایی و بالاخص فرانسه، منازل مسکونی را برای تبدیل به پایگاه نظامی به قیمت چندین برابر خریداری می‌کردند تا درصورت لزوم بتوانند سران گروهک را به این مکان‌ها
انتقال دهند.