گویا دیروز دکتر عبدالله عبدالله به منزل اشرف غنی احمدزی، نامزد رقیبش در انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان رفته تا گفت‌وگوهای دوطرفه بر سر چارچوب دولت ملی آغاز شود. دولتی که گفته می‌شود به شکل ائتلافی خواهد بود و اشرف در نقش رئیس‌جمهور و عبدالله به عنوان رئیس شورای اجرایی در آن حضور خواهد یافت، اگرچه چنین پستی در قانون اساسی افغانستان تعریف نشده است. پیش از این اشرف غنی در اولین مصاحبه خود پس از توافق بر سر بررسی آرا در این کشور گفته بود روز سه‌شنبه در منزل خود پذیرای رقیب است. دور بعدی این گفت‌وگوها نیز در منزل عبدالله برگزار می‌شود. احمدزی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته بود تشکیل دولت وحدت ملی می‌تواند افغان‌ها را از منازعات سیاسی در امان نگه دارد؛ منازعاتی که می‌تواند زندگی آنها را به خطر بیندازد. اما به نظر می‌رسد احمدزی در همین ابتدای راه مصالحه خلف وعده کرده است چرا که برخلاف توافق پیشین میان دوطرف مبنی بر سپردن ریاست شورای اجرایی به فرد بازنده، تیم او اعلام کرده است ریاست این شورا را به احمدضیا مسعود می‌سپارد. حال معلوم نیست این کارشکنی شخص احمدزی است یا ناهماهنگی و جنگ قدرت در درون تیم او. «نعمان شینواری» سخنگوی تیم انتخاباتی تحول و تداوم به رهبری اشرف‌غنی دیروز در حالی که هنوز خبر رفتن عبدالله به منزل اشرف منتشر نشده بود، اعلام کرد در صورت پیروزی احمدزی در بازشماری آرای مرحله دوم انتخابات، پست ریاست شورای اجرایی به «احمد ضیا مسعود» سپرده خواهد شد.به گفته او، پیش از این به احمدضیا مسعود وعده ریاست پست شورای اجرایی داده شده و به این وعده خود نیز عمل خواهد کرد.سخنگوی تیم تحول و تداوم همچنین خبر تغییر پست ریاست شورای اجرایی به نخست‌وزیر طی 2 سال آینده را تایید کرده است. از سوی دیگر یک مقام عالیرتبه دولت آمریکا با شرح جزئیات تازه‌ای از توافق میان نامزدهای ریاست‌جمهوری افغانستان ابراز امیدواری کرد که دوره دشوار بررسی آرا تا چند روز آینده آغاز شود و پیش‌بینی کرد مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری در پی نتیجه بازشماری، بیش از چند هفته به تعویق نیفتد. اگرچه هنوز هیچ سند رسمی و مکتوبی از توافق این هفته 2 نامزد ریاست‌جمهوری و وزیر خارجه آمریکا در حضور حامد کرزی در کابل، منتشر نشده است اما فیض‌الله ذکی، سخنگوی ستاد اشرف غنی‌احمدزی گفت توافق شده است تیم بازنده دور دوم انتخابات، از قدرت کنار گذاشته نشود. او گفت در مذاکرات حضور داشته ولی شاهد توافق برسر تقسیم قدرت نبوده است. او تاکید کرد که باید تا پایان بررسی کامل نتایج آرا منتظر بود و فعلا آنچه به دست آمده یک توافق کلان و تاریخی است مبنی بر اینکه نامزد بازنده به‌جای اینکه مثل کشورهای دیگر بیرون از حکومت بماند و اپوزیسیون و منتقد حکومت شود، سهیم و شریک قدرت می‌شود. قرار است بزودی کار بررسی بیش از 8 میلیون رای که در دور دوم انتخابات به صندوق‌ها ریخته شده، آغاز شود.