گروه اجتماعی: آمارها گواه آن است که زندان‌های ایران دست‌کم 160 هزار مجرم را در خود جای داده‌اند. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور
3 برابر ظرفيت زندان‌ها زنداني داريم که قریب به نیمی از آنها محکومان موادمخدر هستند.با این اوصاف بیشتر بودجه سازمان زندان‌ها که باید برای نگهداری، اصلاح و تربیت زندانیان بویژه محکومان خطرناک صرف شود اما برای نگهداری حدود 70 تا 80 هزار محکوم مواد مخدر هزینه می‌شود. این در حالی است که بودجه این سازمان نه برای ساخت و ساز زندان‌های جدید کفاف می‌دهد و نه برای امور اصلاحی و تربیتی و هزینه‌های جاری. با این وجود شاید بتوان پیشنهادهای رئیس سازمان بازرسی که در همايش مديران سازمان زندان‌ها مطرح شد را در این باره راهگشا دانست.حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي در سخنانی حجم زیاد جرم‌انگاري و ميزان مرتكبان جرم را يك تهديد بزرگ براي نظام قضايي، اجتماعي، امنيتي و زندانباني كشور دانست و گفت: آخرين آمار مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد 1200 عنوان مجرمانه وجود دارد. به همين دليل تراكم جمعيت زندان مطرح است. اگر تراكم بالا باشد، نمي‌توان كاري كرد. وی اظهار كرد: قوه قضائيه پیگیر است تا جرم‌انگاري را مقداري تعديل كند. بحث جرم‌زدايي و حبس‌زدايي 2 سياست است كه قوه قضائيه تعقيب مي‌كند كه بايد با جديت بيشتري دنبال شود.رئيس سازمان بازرسي در ادامه با تاکید بر تغییر وضع زندان‌ها گفت: معتقدم ما از 2 منظر بايد در وضع زندان‌ها تغيير اساسي ايجاد كنيم؛ يكي اينكه حجم جمعيت كيفري و محبوس را كاهش دهيم و دیگر اینکه محکومان موادمخدر را از زندان‌ها جدا کنیم و افزایش ظرفیت داشته باشیم.پورمحمدي در توضیح این راهکارها تصریح کرد: ما يك نظام فرهنگي و تربيتي هستيم و بايد جمعيت زنداني را كاهش دهيم بنابراين اگر در زندان ظرفیت یکصد هزار زنداني باشد بايد در اين فضا 50هزار زنداني نگهداري شود تا جاي زنداني فراخ باشد و به كلاس‌هاي آموزشي برود تا وقتي بيرون رفت به درد جامعه بخورد. در حالي كه هم‌اكنون 3 برابر ظرفيت زندان‌ها زنداني داريم البته اشكال اين بود كه طی سال‌هاي گذشته در حد نياز و رشد جمعيت، زندان نساخته‌ايم.رئیس سازمان بازرسي راجع به تغيير ديگر در وضع زندان‌ها خاطرنشان کرد: حدود 40 تا 50 درصد از ميانگين زنداني‌هاي كشور محكومان موادمخدر هستند. خود بحث موادمخدر در زندان، محكومان موادمخدر و معتادان عارضه‌اي است كه زندان را از وضعيت طبيعي خود خارج مي‌كند. اگر اين زندانيان را جدا كنيم،
70 تا 80 هزار نفر از اين جمعيت كم مي‌شود و اگر سازمان زندان‌ها بتواند ظرفيت زندان‌ها را به
140 هزار زنداني افزايش دهد، به تدريج به وضع مطلوب
نزديك مي‌شود.
قانون «مديريت شهري» را احيا كنيم
رئیس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه اداره كل زندان‌هاي تهران و استان البرز كه بيشترين حجم زنداني‌هاي كشور را در خود جاي داده‌اند حدود
60 ميليارد تومان بودجه دارند، تصريح كرد: در كشور قانوني به نام «مديريت شهري» است كه در برنامه سوم و چهارم تصويب و در برنامه پنجم نيز آمده ولي اجرا نمي‌شود. اين قانون مي‌گويد شهرها در همه ابعاد نيازهاي شهري بايد در اختيار مديران شهري باشند. يعني شوراي شهر و شهرداري‌ها بايد متكفل همه امور شهروندان براي زندگي‌شان باشند، غير از مسائل حاكميتي.
پورمحمدي با بيان اينكه «معاونت برنامه‌ريزي و توسعه منابع انساني رياست‌جمهوري، مجلس و مراكز ديگر كار كارشناسي كردند و به اين نتيجه رسيدند كه بايد 23 وظيفه از دولت خارج و در اختيار مديريت شهري قرار گيرد»، خاطرنشان كرد: آموزش، ورزش، بهداشت، بهزيستي، كتابخانه‌ها و بسياري از خدمات مشابه به شهرداري و مديريت شهري ملحق شود.
جمع‌آوري معتادان؛ حداقل كار مديريت شهري
وی افزود: جمع‌آوري بچه‌هاي كف خيابان و معتاداني كه ناهنجاري دارند و امنيت شهروندان را به خطر مي‌اندازند، حداقل كار مديريت شهري است. اگر شهري يكسري بي‌سرپرست و فقير داشته باشد، مسؤوليت آنان به مديريت شهري بازمي‌گردد. از اين جهت امور بهزيستي نيز بايد به مديران شهري واگذار شود.این مقام قضایی با اشاره به تلاش‌هاي شهرداري‌هاي مختلف براي زيبايي‌هاي بصري و فضاي سبز ادامه داد: اگر ساختن پارك‌هاي زيبا براي شهروندان كار شهرداري است، آيا جمع‌آوري متكديان و كمك به معلولان شهر جزو وظايف و اولويت‌هاي مديران شهري نيست؟ شهرداري تهران امروز نزديك به چند هزار ميليارد تومان بودجه و شهرداري كرج نيز بودجه زيادي دارد. اين در حالي است كه بودجه سازمان زندان‌هاي استان‌هاي تهران و كرج تنها 60 ميليارد تومان است. اگر اين معتادان به زندان‌ها بروند يعني اينكه نمي‌توان مجرمان و زندانيان پرخطر را نگهداري كرد.
پورمحمدي ادامه داد: مردم دوست ندارند در كف خيابان‌هاي خود گدا و معتاد ببينند. نگويند بودجه نداريم. چند هزار ميليارد تومان در اين شهر بودجه است. مقداري خرج حاشيه‌ها را كم كنيم تا به اين مساله برسيم.
وي افزود: همين كار بايد در استان‌ها تعقيب شود. اگر اين موضوع محقق شود جمعيت زندان‌ها كاسته مي‌شود بنابراين بايد زندان از دست اعتياد نجات پيدا كند و تنها قاچاقچي و فروشنده موادمخدر به زندان برود نه معتاد عادي.
انتقال بهزيستي‌ها به شهرداري‌ها
رئيس سازمان بازرسي كل كشوردر ادامه با بيان اينكه «رفع مشكلات زندان‌ها حتما نياز به اصلاح قوانين دارد»، گفت: سازمان زندان‌ها اين مقوله را به صورت جدي تعقيب كند. سازمان بازرسي كل كشور نيز كمك مي‌كند زيرا راجع به اين موضوع قانون داريم.پورمحمدي اظهار كرد: زمان حضورم در وزارت كشور
2 بار براي بازگردان مديريت شهري به شهرداري‌ها اقدام كردم كه نشد. قدم اول براي اين كار اين است كه بهزيستي را به شهرداري‌ها بدهيم. بودجه آن را نيز به شهرداري‌ها بدهيم تا معضل جرائم در كشور، زنداني و تربيت زنداني‌ها كاهش يابد.
افزایش ظرفیت زندان‌های کشور تا پایان سال
در ابتدای این همایش نیز رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی گفت: با ساخت‌وسازهایی که انجام می‌دهیم تا پایان سال 90 بر ظرفیت زندان‌ها افزوده می‌شود.غلامحسین اسماعیلی، مجموعه مدیریتی زندان‌ها را خوب ارزیابی کرد و گفت: پیگیری صحیح و انعکاس واقعیات موجب شد قوه‌قضائیه، دولت و مجلس تعامل و همکاری خوبی با سازمان داشته باشند و موضوعاتی همچون اصلاح آیین‌‌نامه، اصلاح روش‌های زندانبانی، پیگیری افزایش اعتبارات و پیگیری ساخت زندان با همکاری قوای سه‌گانه در دستورکار قرار گرفته و به نتایج خوبی برسیم.وی خاطرنشان کرد: افزایش جمعیت کیفری یک دردسر جدی است و برای حفظ و رعایت استانداردهای بهداشتی و خدمات اصلاحی، نیازمند حمایت‌های بیشتر دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور هستیم.