حسن فانی: تحریم اقتصادی (Economic Boycott) به‌عنوان یکی از شیوه‌های وادارسازی کشورها به انجام رفتار سیاسی مورد نظر است. استفاده از ابزارهای مالی و اقتصادی، همواره یکی از روش‌های مؤثر نظام سلطه بین‌الملل در گسترش دامنه نفوذ خود در کشورهای هدف بوده است. در این راستا، دولت‌های استفاده‌کننده از اهرم‌های فشار و به تعبیری شمشیر داموکلس، برای وادار کردن ملت‌ها به تغییر رفتار مورد انتظار خود بهره می‌جویند.
ایران نیز در ۲ سده اخیر و بویژه در ۳۲ سال گذشته همواره با این رفتار دولتمردان غربی بویژه سردمداران کاخ سفید مواجه بوده است. در دوره نخست‌وزیری محمد مصدق و بویژه در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، دولت استعمارگر انگلستان از تحریم اقتصادی برای تغییر مواضع دولت ایران استفاده کرد.
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال۱۳۵۷، اگرچه موضوع تحریم‌ها علیه ملت ایران شکل و دامنه گسترده‌تری به خود گرفت اما با هوشمندی و درایت مسؤولان و مردم کشورمان منشا تحولاتی عظیم در ایران شد. در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در سیزدهم آبان ۱۳۵۸، ایران به طور رسمی با تحریم‌های تجاری و اقتصادی آمریکا و متحدان اروپایی آن مواجه شد.
پس از آزادی گروگان‌های آمریکایی در۳۰ دی ۱۳۵۹، دولت‌های اروپایی به ظاهر از ادامه تحریم ایران دست کشیدند. اما ایالات متحده برخلاف تعهدات خود در بیانیه الجزایر، مبنی بر لغو تحریم و مداخله نکردن در امور ایران، با مسدود کردن گسترده دارایی‌ها و امتناع از تحویل تجهیزات نظامی‌خریداری شده ایران، همچنان به اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در مقیاسی گسترده‌تر ادامه داد.
نشانه‌های گسترده و آشکار تحریم‌ها علیه ایران، از دی ۱۳۶۲ (ژانویه ۱۹۸۴) زمانی که «جورج شولتز» وزیر خارجه آمریکا بود، آشکار شد. در زمان جنگ ۸ ساله تحمیلی عراق علیه ایران (۱۳۶۷- ۱۳۵۹)، آمریکا با حمایت آشکار از صدام و تجهیز نظامی و اقتصادی عراق در کنار رژیم بعث قرار گرفت. در ۷ آبان ۱۳۶۶ (۲۹اکتبر ۱۹۸۷) طبق تصمیم کنگره آمریکا، ورود کالاها و فرآورده‌های آمریکایی به ایران تحریم شد.
این تحریم دامنه وسیعی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اقتصادی، فناوری، علمی، نظامی و راهبردی را در بر می‌گرفت. پس از اتمام جنگ، آمریکا دور جدیدی از تحریم‌ها را برای تحقق نظم جدید بین‌المللی خود در منطقه خاورمیانه و سیاست مهار ایران در سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳میلادی) به اجرا درآورد. ۲ سال بعد، پس از آنکه برداشت بیشتر هیات حاکمه آمریکا این بود که سیاست مهار ایران آنچنان‌که در ابتدا انتظار می‌رفت کارساز نبوده و موجب تغییر رفتار جمهوری اسلامی مطابق با نظر قدرت‌های سلطه‌جو نشده است، «بیل کلینتون» رئیس‌جمهوری وقت آمریکا در سال ۱۳۷۴ (مارس ۱۹۹۵ میلادی) همه شرکت‌های آمریکایی را از سرمایه‌گذاری در توسعه منابع نفتی ایران در جزایر سیری، منع کرد.
وی همچنین در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۴ (۶مه ۱۹۹۵) با امضای دستورالعمل اجرایی ۱۲۹۵۷، تقریبا همه معاملات تجاری با ایران و سرمایه‌گذاری در این کشور را ممنوع اعلام کرد. در ۲۹ شهریور ۱۳۷۴ (۲۰سپتامبر ۱۹۹۵)، با تصویب طرح داماتو، رئیس‌جمهور آمریکا اجازه یافت شرکت‌های غیرآمریکایی را که فناوری صنعت نفت را در اختیار ایران می‌گذارند، تحریم کند. قانون داماتو پس از آمیختگی با طرح «بنیامین‌گیلمن» رئیس صهیونیست کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه قانون داماتو داشت، در قالب قانون مجازات ایران و لیبی در ۱۴ مرداد ۱۳۷۵ (۵ اوت ۱۹۹۶) در کنگره آمریکا تصویب و سپس به امضای کلینتون رسید. این قانون که برای مدت ۵ سال مقرر شده بود در ۱۲ مرداد ۱۳۸۰ بار دیگر با تصویب کنگره و امضای «جورج دبلیو بوش» تمدید شد.
در کنار تحریم‌های اقتصادی، در سال ۲۰۰۶ میلادی، یک دادگاه فدرال آمریکا، دستور استرداد یکی از بزرگ‌ترین کلکسیون‌های باستان شناختی تخت جمشید (پارسه) متعلق به ایران را به نفع صدمه‌دیدگان ناشی از عملیات شهادت‌طلبانه فلسطینيان در سرزمین‌های اشغالی صادر کرد. در همین سال آمریکا ۱۰ فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف که به دعوت دانشمندان ایالات متحده جهت شرکت در یک گردهمایی به کالیفرنیا دعوت شده بودند را بازداشت و زندانی کرد.
در سال ۲۰۰۷ میلادی نیز شرکت‌های آمریکایی «مایکروسافت» و «یاهو»، ایران را از فهرست کشورهایی که خدمات وب دریافت می‌کنند، خارج کردند. همچنین در روز ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷میلادی، وزارت خزانه‌داری آمریکا با وارد کردن اتهاماتی مضحک، بخشی از بانک‌های ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد و با استفاده از قدرت لابی‌های صهیونیستی چون تشکیلات «آیپک»، بانک جهانی نیز اعلام کرد از دادن خدمات به این بانک‌ها و موسسات خودداری خواهد کرد. به دنبال آمریکا کشورهای مطیع و گوش به فرمان سیاست‌های کاخ سفید نظیر کانادا و انگلستان نیز به طور رسمی به آمریکا پیوستند. بانک
«Barclays» انگلستان با مسدود کردن حساب‌های ایرانیان از جمله بانک‌های صادرات و ملی ایران در کنار آمریکا قرار گرفت و اعلام کرد اقدامات این بانک انگلیسی در پی تصمیم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا برای قراردادن نظام بانکی ایران در فهرست سیاه تحریم‌های بین‌المللی صورت گرفته است. کانادا نیز اعلام کرد از اقدامات کاخ سفید در فشار به ایران حمایت خواهد کرد.
«باراک اوباما»، مستاجر جدید کاخ سفید نیز که در جریان کارزار انتخاباتی خود برای احراز مقام ریاست جمهوری اعلام کرده بود آمادگی دارد بدون هیچ قید و شرطی با ایران مذاکره کند، روز پنجشنبه ۱۲ مارس ۲۰۰۹ با تمدید تحریم‌های اقتصادی ایران اعلام کرد: «من این اضطرار ملی(!) را در رابطه با ایران برای یک سال دیگر تمدید می‌کنم».
وی با خواندن ایران به عنوان «تهدیدی نامتعارف و خارق‌العاده» برای امنیت ملی آمریکا مدعی شد: «اقدام‌ها و سیاست‌های دولت ایران در تضاد با منافع آمریکا در منطقه است و تهدیدی نامتعارف و خارق‌العاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا محسوب می‌شود». درهمین حال شبکه الجزیره از همزمانی سفر یکی از مقامات رژیم صهیونیست به آمریکا با تمدید تحریم‌های آمریکا برضد ایران خبرداد و تصریح کرد: سفر این مقام بلندپایه نظامی اسرائیل به واشنگتن به این دلیل است که گفته می‌شود این مقام صهیونیست قرار است با آمریکا درباره آنچه بلندپروازی‌های هسته‌ای ایران گفته می‌شود، بحث و گفت‌وگو کند. شبکه خبری «سی‌ان‌ان» نیز در گزارشی با زیر سوال بردن شعار انتخاباتی اوباما اعلام کرد: «به‌رغم اینکه برخی ناظران سیاسی از ذوب شدن یخ‌های روابط ایران و آمریکا سخن می‌گویند، باراک اوباما، تحریم‌ها علیه ایران را برای مدت یک سال دیگر تمدید کرد».
تجربه ۳۲ سال اخیر کشورمان در مواجهه با تحریم‌های بین‌المللی غرب و شرق خودگواهی است بر این ادعا که جمهوری اسلامی ایران در هر مقطعی مورد ظلم و تحریم قرار گرفته، در همان مقطع به رشد و بالندگی دست یافته است. در واقع باید گفت، آمریکا و متحدان غربی کاخ سفید با ذهنیتی متعلق به بیش از ۳ دهه پیش و حتی پیش‌تر از آن، همچنان گمان می‌برند با فشار اقتصادی به ایران خواهند توانست ضربه‌ای کاری به شاکله سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی وارد آورند.