گروه سیاسی: بعد از تصویب طرح نظارت مجلس بر نمایندگان، این طرح با 12 ماده به شورای نگهبان فرستاده شد تا در آخرین ماه‌های فعالیت مجلس هشتم، به قانونی برای مجالس بعدی و نمایندگان دوره‌های بعدی مجلس تبدیل شود. این طرح اما در شورای نگهبان با 7 ایراد روبه‌رو شد و آنطور که کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته است برای اصلاح ایرادات به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است. یکی از انتقادات هیات‌رئیسه به نمایندگان در طول دوران بررسی طرح نظارت مجلس بر نمایندگان، عدم حضور یا شرکت نکردن نمایندگان در رای‌گیری‌ها بود. این انتقادات که از جانب رسانه‌ها نیز مطرح می‌شد، نمایندگان را مجبور کرد در نخستین روز بررسی این طرح، رسیدگی به طرح‌ها و لوایح دیگر را کنار گذاشته و کاری کنند تا در نخستین روز حداقل نخستین ماده این طرح به تصویب برسد.
آنطور که شورای نگهبان اعلام کرده است ماده یک این طرح به دلیل اینکه به رای دو سوم نمایندگان نرسیده غیرقانونی است و به این ترتیب عدم حضور نمایندگان در جلسه یا شرکت نکردن آنها در رای‌گیری یکی از دلایل بازگشت طرح نظارت به صحن مجلس بوده است. از نظر اعضای حقوقدان شورای نگهبان، تشکیل هیات نظارت بر نمایندگان در واقع اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس است که بر اساس قانون، برای اصلاح هر ماده‌ای از آیین‌نامه داخلی مجلس باید دوسوم نمایندگان رای مثبت بدهند. این ماده اما با رأی پایین‌تر از دوسوم نمایندگان به تصویب رسیده و بر این اساس مغایر اصل 65 قانون اساسی شناخته شده است. در ماده 2 این طرح نیز نمایندگان مقرر کرده بودند، هیات ویژه مجلس به گزارش‌های واصله درباره تخلفات مالی و امنیتی و همچنین اعمال مجرمانه از بعد انتظامی رسیدگی کند اما شورای نگهبان اعلام کرده است اطلاق ارسال گزارشات چون شامل گزارشاتی می‌شود که از جهت امنیتی یا قضایی موجب اخلال در امر رسیدگی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شده است. به این ترتیب به نظر نمی‌رسد هیات نظارت بر نمایندگان بتواند به گزارش‌های واصله درباره تخلفات احتمالی نمایندگان مجلس رسیدگی کند.
همچنین بر اساس تبصره 2 این طرح، مراجع رسمی کشور اعم از انتظامی، قضایی و امنیتی موظفند همه گزارش‌های واصله علیه نمایندگان را به هیات منعکس کنند که شورای نگهبان اعتقاد دارد این امر اخلال در امور قضایی و امنیتی بوده و خلاف شرع است . اعضای شورای نگهبان ماده 6 این طرح را نیز دارای ایراداتی دانسته‌اند که در واقع همان ایرادات به تبصره‌های ماده 2 این قانون است. ماده ششم از این طرح مربوط به تجدیدنظر در حکم صادره از سوی مجلس بود که به موجب این مصوبه نمایندگان متخلف که هریک از احکام مندرج در ماده 4 برای آنان صادر شده نمی‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند و تنها می‌توانند در مدت 10 روز به هیات تجدیدنظر که شامل هیات رئیس و روسای کمیسیون‌های مجلس است مراجعه و درخواست تجدید نظر کنند. اما شورای نگهبان معتقد است این ماده مغایر احکام و تکایف مقرر در قانون اساسی برای مجلس و نمایندگان و خلاف اصول متعدد قانون اساسی است. بر اساس ماده 8 این طرح اما قوه‌قضائيه موظف بود بخشي را جهت رسيدگي به موضوعات ارسالي مجلس تشكيل دهد و خارج از نوبت رسيدگي و در نهايت حكم قطعي را ظرف 3 ماه به هيات نظارت بر نمایندگان اعلام کند. شورای نگهبان اما در ششمین بند از ایرادات خود به طرح نظارت مجلس بر نمایندگان این ماده را نیز مخالف اصل ۶۵ قانون اساسی و همچنین تبصره آن را مغایر اصل ۱۵۹ قانون اساسی عنوان کرد. شورای نگهبان همچنین اعلام کرده است: اطلاق قابل تعقیب و توقیف نبودن نمایندگان در ماده «۹»، مغایر اصل ۸۶ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 3036/21/82 مورخ 20/10/1380 این شورا درباره اصل مرقوم است. مضافاً بر این، احضار نماینده توسط مقامات قضایی «از طریق هیات» و همچنین «تایید مراتب توسط هیات چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد» در این ماده و نیز اطلاق تبصره «۱» آن چون شامل امور مطروحه در دستگاه‌های قضایی و الزام قاضی به تبعیت از نظریه هیات نیز می‌شود، مغایر اصل اصول ۵۷، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد.
علاوه بر آن تبصره «۲» این ماده نیز مبنیا بر ایرادات وارده بر ماده و تبصره «۱» آن اشکال دارد. با ایرادات مطرح شده توسط شورای نگهبان به نظر می‌رسد شاکله اصلی این طرح که بررسی صلاحیت و تخلفات نمایندگان در مجلس و ارسال این گزارش‌ها به قوه‌قضائیه است مخالف اصول قانون اساسی و خلاف موازین شرعیات و باید دید مجلس چگونه به این موارد ایرادی رسیدگی خواهد کرد و آیا شاکله اصلی این طرح بعد از این ایرادات به هم خواهد ریخت یا خیر؟