
گروه اقتصادی: قرار است پس از عید فطر پرداخت وامهای ازدواج آغاز شود و با توجه به تاکیدات رئیسجمهوری برای رفع مشکل پرداخت وام ازدواج، تصمیمات خوبی نیز در جلسه دیروز هیات دولت گرفته شد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت با بیان این مطلب در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین مصوبات، اظهار داشت: در یک تصمیم مشترک با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بنا شد پس از عید فطر پرداخت وامهای ازدواج آغاز شود. نوبخت با اشاره به اینکه خبری در چند هفته گذشته در ارتباط با پرداختهای وام ازدواج منتشر شده بود، تصریح کرد: حدود یکمیلیون نفر از جوانان به دلیل مشکلات نظام بانکی در نوبت دریافت وام ازدواج قرار دارند. سخنگوی دولت همچنین اضافه کرد: برای رفع این مشکل جلسات مختلفی میان مسؤولان نظام بانکی برگزار شد و همکاران بنده در دولت با تعامل حداکثری به دستگاههای زیرنظر خود اعلام کردند که موانع پرداخت وامهای ازدواج را برداشته تا بتوانیم در آیندهای نزدیک پرداخت وامهای ازدواج را انجام دهیم. وی درباره منابع وام ازدواج گفت: منابع وام ازدواج از سپردههای قرضالحسنه تامین میشود. افراد انواع سپردهها را دارند که یکی از آنها سپرده قرضالحسنه است اما قرضالحسنه مصادیق و موارد مختلفی برای پرداخت دارد که باید آنها را مدیریت و اولویتبندی کرد. ما از همه منابع، وام ازدواج را پرداخت میکنیم.
از صندوق توسعه برداشت نکردهایم
نوبخت در بخش دیگری از سخنانش درباره این موضوع که یکی از نمایندگان تهران اعلام کرده که 2/4 میلیارد دلار توسط دولت از صندوق توسعه ملی برداشت شده است، گفت: مگر میشود 2/4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم و 6 وزیر ما استیضاح نشوند! اصلا چنین چیزی نیست، حتما به اشتباه گفته شده است. وی در ادامه تاکید کرد: اطمینان داشته باشید که اصلا چنین چیزی نیست و بنده با آقای نادران صحبت خواهم کرد و بررسی میکنم که براساس چه محاسبهای این را به حساب برداشت دولت تلقی کردهاند. نوبخت درباره حق بیمه و کسوراتی که در ارتباط با اضافهکاری کارکنان است، خاطرنشان کرد: از آقای عسگریآزاد میخواهم که یا به صورت مصاحبه یا از سوی معاونت توسعه، گزارش تفصیلی در این زمینه ارائه کند که موضوع روشن شود. ما به هیچ روی حق هیچیک از کارکنان دولت را تضییع نخواهیم کرد اما در جایی که قانون صراحت دارد باید براساس مستندات قانونی آن را اجرا کنیم.
5200میلیارد تومان یارانه برای تولید
نوبخت در ادامه با بیان اینکه ما 2 منبع برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و چند محل برای مصرف آن داریم، گفت: یکی از منابع آن از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی است که این کار انجام شده است. براساس تبصره 21 این قانون سقف این عدد 48 هزار میلیارد تومان است که البته همانطور که گفتم به اندازه این میزان نسبت به افزایش قیمت حاملهای انرژی اقدام نکردهایم زیرا ظرفیت اقتصادی کشور و فشاری که به خانوارها وارد میشده است، ما ملاحظاتی داشتهایم و آن را رعایت کردهایم. وی در همین زمینه تاکید کرد: یکی از منابع محل اجرای هدفمندی یارانهها، بودجه عمومی کشور است که 11هزار و 300 میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها برداشت میشود. قصد ما از وضع این قانون این بود که یارانهها را کاهش داده و به صندوق دولت ببریم که عملا اینطور شد که ما از صندوق دولت بیشتر یارانه میدهیم که این مربوط به گذشته است و باید آن را به تدریج اصلاح کنیم که متاسفانه برای دولت از گذشته به یادگار مانده است. سخنگوی دولت با بیان اینکه 59 هزار و 300 میلیارد تومان منابع درآمدی هدفمندی یارانههاست، گفت: یکی از مصارف این منابع کمک به بهداشت و درمان است یعنی از این طریق ارزانکردن خدمات درمانی به دست میآید. 4 هزار و 800 میلیارد تومان برای بخش بهداشت و درمان از این منابع در نظر گرفته شده است که این کار در بیمارستانها در حال اجراست. نوبخت افزود: منابع مصرفی دیگر هدفمندی یارانهها، 5 هزار و 200 میلیارد تومان است که این مبلغ باید در بخشهای تولید و اشتغال هزینه شود.
با بهانهگیری نمیتوان قیمت را افزایش داد
وی با بیان اینکه اینطور نیست که بنگاههای اقتصادی به بهانه اجرای هدفمندی یارانهها هر طور که خواستند قیمتها را افزایش بدهند، گفت: ما نمیتوانیم ملت را بیپناه در برابر افزایش قیمتها قرار دهیم. همانطور که در موضوع افزایش قیمت خودرو دیدید، دولت نظر خودش را اعلام کرد البته شورای رقابت شورای دولتی نیست بلکه یک شورایی است که استقلال نظر دارد و اگر برخی از این افراد با پیشنهاد رئیسجمهور یا دولت انتخاب میشود به این معنی نیست که ما بتوانیم نظر آنها را عوض کنیم البته نظر آنها بیتردید قابل تغییر نیست اما بنده از یکی از اعضای این شورا شنیدهام که نسبت به تغییر قیمت خودروها تصمیمگیری میکند.