گروه سیاسی: حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي، دادستان کل کشور و ناظر ویژه رئیس دستگاه قضا در پرونده فساد بانكي اخیر، دوشنبه‌شب با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري درباره آخرين اقدامات دستگاه قضا براي پيگيري پرونده فساد مالي اخير در سيستم بانكي و ابعاد تازه اين پرونده سخن گفت. وی در این برنامه به برخی از موارد اتهامی افراد دستگیر شده نظیر عدم پرداخت مالیات، اخلال در نظام اقتصادی و تخلفات بانکی اشاره کرد و از فشار افراد مختلف براي اعمال نفوذ در تغيير اين پرونده خبر داد. اژه‌ای همچنین با بیان اینکه در همين هفته بعضي افراد در حد مديريت‌هاي بالا احضار شده‌اند، تاکید کرد تمام تلاشش را جهت عدم ضعیف‌کشی در این پرونده خواهد کرد. این گفت‌وگوی خبری با ارائه پیشنهادهای دادستان کل کشور به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جهت جلوگیری از وقوع تخلفات مشابه در آینده به پایان رسید. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به تفهیم اتهام متهم اصلي گروه آریا خاطرنشان کرد: اميرمنصور خسروي به دليل اعتمادي كه نسبت به كارهايش داشت، حاضر به توضيح درباره چگونگي امور كاري‌اش نبود كه در اين مقطع هم خودش و هم مرتبطان در حال توضيح دادن هستند و دارند مساله را باز مي‌كنند. اين افراد از همان اول تفهيم اتهام شدند ولي او نسبت به اتهام خود حاضر به توضيح نبود تا مساله را باز كند ولي در حال حاضر بسياري از ابعاد پرونده به مرحله جديدي رسيده است.
67 تن احضار و 31 نفر بازداشت شده‌اند
دادستان كل كشور از افزایش 3برابری متهمان این پرونده خبر داد و گفت: قبلا اعلام كرديم كه 22 نفر احضار شدند و از آنها تحقيق شده است و 12 الي 13 نفر در بازداشت بودند. در حال حاضر 67 نفر به عنوان متهم در رده‌هاي مختلف اعم از مديران و مسؤولان شركت‌هاي وابسته به شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و كساني كه حامي اين گروه‌ها بودند و توصيه مي‌كردند كه آنها بتوانند تسهيلات و ال‌سي‌هاي ريالي را باز كنند و از آنها حمايت مي‌كردند، احضار شده‌اند. يعني 45 متهم جديد به اين پرونده اضافه شده و تقريبا 3 برابر شده‌اند و 31 نفر نيز در بازداشت بسر مي‌برند.
يك كار برنامه‌ريزي‌شده و مهندسي بوده است
وي در ادامه با تاکید بر وجود شبکه‌ای برنامه‌ریزی شده در پشت فساد مالی اخیر افزود: در ابتداي امر كه به اين پرونده نگاه مي‌كرديم به نظر مي‌آمد يك كلاف سردرگم بوده و كار بي‌برنامه‌اي است كه اتفاق افتاده است. با كمي دقت به اين نتيجه رسيديم كه اتفاقا كاري برنامه‌ريزي شده، مهندسي و طراحي شده است و در نگاه دوم احساس كرديم يك شبكه‌اي است كه از اين شبكه يك گره كوري خورده كه باز شدن آن مشكل است. بحمدالله كارشناسان خبره وقت خوبي روي پرونده گذاشتند طوري كه بعضي از اين كارشناسان به لحاظ مطالبه به حق مردم جمعه و شنبه نداشتند و به اين نتيجه رسيدند كه اين كار مهندسي شده است و شبكه‌اي است و اين افراد طرح و برنامه داشتند و در نهايت ابعاد اين قضيه را باز كردند.
واريز بيش از يكهزارميليارد به حساب
متهم اصلي
محسني اژه‌اي با اشاره به اينكه يكي از كارهاي صورت گرفته در اين پرونده رديابي وجوه بود، تصریح كرد: ميزاني از وجوهي كه اين افراد از بانك گرفته بودند در خود شركت وجود نداشت و در حساب‌هاي شركت واريز نشده بود كه با پيگيري و رديابي‌ای كه شد مشخص شد متهم اصلي اين پرونده در حالي كه مي‌توان گفت اين شركت يك شخصيت حقوقي بوده است اما اين شخصيت حقوقي چون راس ماجرا را به دست خود گرفته و اعضاي هيات‌مديره و بازرس را دور زده و كنار گذاشته، چند حساب شخصي در بانك باز كرده است و بيش از یکهزار ميليارد تومان از اين پولها را به حساب شخصي خود واريز كرده است و همين مساله كار را مشكل كرده بود، در واقع يك پولشويي جدي در گرفتن واريزها و پرداختن پول صورت گرفته بود. يعني در فعاليت تجاري و بانكي‌اي كه داشتند يك كار پولشويي صورت گرفته بود كه با رديابي‌ای كه انجام داديم مشخص شد پولها به كجا واريز شده است و بخش اعظمي از اين پول كه به حساب شركت واريز نشده بود، مشخص شد به حساب شخصي يكي از متهمان اصلي اين پرونده واريز شده است. سخنگوي دستگاه قضا در بخش دیگری از گفت‌وگو اظهار داشت: اتفاق ديگري كه باعث شد ابعاد ديگر پرونده روشن شود اين بود كه مسائلي خارج از سيستم بانكي اعم از سندسازي، فروش نامه‌هاي صوري و ذي‌نفع واحد بودن آنچه اسناد جعلي شده و اينكه چه سندسازي‌هايی صورت گرفته بود، روشن و واضح نبود كه بحمدالله به مرور زمان همه اين مسائل روشن شد زيرا متهمان در حال اقرار هستند .
اقدامات متقلبانه در پرداخت ماليات
به گفته دادستان كل كشور، اين افراد علاوه بر اينكه پولها را به صورت متقلبانه از بانك به عنوان اعتبار اسناد ريالي گرفتند و بعد با اعمال متقلبانه تنزيل كردند و براساس آنچه بايد كجا صرف كنند، بخشي از اين اسناد را براي تاسيس بانك خصوصي برده بودند، به عنوان مثال قراردادي هم بستند كه 300 هزار تن جنس را به اين مبلغ به ما بدهيد ولي مشخص شده كه يك كيلو جنس هم رد و بدل نشده بود در واقع يكي از كارهايي كه مي‌خواستند انجام دهند فرار از ماليات بوده است. يعني با اين اقداماتي كه انجام داده‌اند ماليات دولت را هم پرداخت نكردند. در واقع مي‌توان گفت علاوه بر فسادي كه در بانك انجام شده بود متاسفانه در بخش پرداخت ماليات هم اقدامات متقلبانه‌اي صورت گرفته است.
متهم اصلي به اصل موضوع اقرار كرده است
سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا متهمان اصلي اين پرونده اعترافاتي داشته‌اند، گفت: مديرعامل اين شركت به عنوان مديرعامل عمل نمي‌كرده و در كل به عنوان يك شخص عمل مي‌كرده است. در روزهاي اول هيچ صحبتي نداشت زيرا به شبكه و كارهاي پيچيده‌اي كه انجام داده بود، اعتماد داشت ولي در حال حاضر با روشن شدن اسناد به اصل موضوع اقرار كرده است و مسؤول مالي و معاون بانكي اين شركت بازداشت شده‌اند و تقريبا همه افراد اين شركت كم يا زياد مسائل خود را بازگو مي‌كنند. وي در ادامه به اعترافات متهمان این پرونده اشاره کرد و گفت: يكي از موضوعات قابل‌توجه اين بود كه مديرعامل اين شركت پول‌هايي را كه مي‌خواسته از حساب‌هاي شخصي خودش به جاهايي كه نمي‌خواسته ردي از خود باقي بگذارد بدهد با زد و بندي كه با بعضي از شعب بانكي داشته پول را نقد و به صورت تراول چك مي‌گرفته و اين پولها يا بخشي از اين پولها را تبديل به يورو و دلار مي‌كرده يا بخشي را به صورت ريال در كيف‌هاي مخصوصي مي‌گذاشته كه گنجايش اين كيف‌ها اگر چك پولها را در آن قرار مي‌دادند تا 300 ميليون تومان بود كه تعدادي را توسط خودش يا توسط منشي يا به صورت دستي به افرادي مي‌دادند كه نمي‌خواستند نام‌شان ثبت شود. خزانه‌دار و معاون ذي‌ربط‌شان در حال اعتراف كردن هستند و مي‌گويند اوايل پولها را درون كيسه مي‌گذاشتيم ولي وقتي ديديم حجم‌شان زياد است كيف‌هايي تهيه كردیم (پول كيفي) كه همه اين مسائل روشن شده است و دارند به آن اعتراف مي‌كنند.
همه تلاشم را مي‌كنم ضعيف‌كشي نشود
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اينكه قبلا اعلام كرده بوديد در اين پرونده ضعيف‌كشي نخواهد شد، آيا در بين افرادي كه احضار كرديد افراد شاخصي هستند؟ اظهار كرد: ابتدا بايد شاخص را تعريف كنيم، بنده تمام تلاشم را مي‌كنم كه ضعيف‌كشي نشود و اگر عواملي هستند كه در يك موقعيت و قدرت به خاطر جايگاه و منسبي كه دارند قرار دارند، به هيچ وجه اين افراد حاشيه امني پيدا نمي‌كنند. ما اگر از لحاظ قانوني مجاز بوديم اسامي اين افراد را مي‌گفتيم. مردم اين توقع را دارند كه بدانند چه كسي را احضار كرده‌ايم و چه گفته است. اما بايد بگويم كه بنده از نام بردن اين افراد معذور هستم. چون ابعاد پرونده گسترده است متاسفانه زمان مي‌برد و اگر بخواهيم خيلي عجله و شتاب كنيم ابعاد قضيه روشن نمي‌شود. ما راهكاري را براي اين قضيه پيدا و پرونده را به چند بخش تقسيم كرده‌ايم كه يك موضوع اصلي دارد و آن هم فساد بانكي است كه يك بازپرس دارد و موضوعاتي كه ارتباط مستقيم به اين قضيه ندارند را به 2 بازپرس ارجاع داديم، در واقع 3 بازپرس روي اين قضيه كار مي‌كنند و يك فرد ديگر مامور پيگيري، شناسايي و استرداد اموال شده است.
پرونده تا يك ماه ديگر به دادگاه مي‌رود
دادستان كل كشور در پاسخ به سوال دیگری درباره اينكه نخستین كيفرخواست چه زماني به دادگاه ارسال مي‌شود، تصريح كرد: ما تلاش مي‌كنيم واقعا در اولين زمان ممكن كيفرخواست صادر شود، بنده نمي‌توانم وقت تعيين كنم اما اميدوارم ظرف يك ماه آينده بحث اصلي پرونده را براي كيفرخواست به دادگاه ارسال كنيم. اميدوارم ظرف اين مدت اين امر صورت بگيرد اما بايد گفت كه براي تحقيقات پرونده نمي‌توان زمان تعيين كرد.
اتهام اصلي متهمان اخلال در نظام اقتصادي است
محسنی‌اژه‌ای گفت: در لسان بسياري از مسؤولان اين مساله به نام اختلاس ياد شده بود ولي آنچه بازپرس به متهمان تفهيم كرده است اخلال در نظام اقتصادي كشور چه به عنوان شريك يا معاون يا مشاور جرم است. ولي اين مساله به اين معني نيست كه متهمان اتهام ديگري نداشته باشند. بعضي از اين متهمان اختلاس و بعضي پرداخت رشوه، اخذ رشوه، جعل و سندسازي را دارند لذا ممكن است به يك متهم 4 اتهام تفهيم شده باشد ولي اتهام اصلي كه بازپرس درباره فساد مالي تفهيم مي‌كند عمدتا اخلال در نظام اقتصادي و معاونت در اين جرم است. ناظر ویژه دستگاه قضا با اشاره به ذيل ماده 598 قانون مجازات اسلامي ادامه داد: اين قانون يك صدر و ذيل دارد كه ذيل اين ماده مي‌گويد اگر كسي به علت اهمال و تفريط موجب اين شود كه اموال دولت تضييع شود و اموال بيت‌المال تضييع شود، مجازات برايش پيش‌بيني مي‌شود. در واقع بايد خسارات را پرداخت كند. در حال حاضر بعضي از متهماني كه احضار شده‌اند و از آنها تحقيق شده است اين اتهام به آنها تفهيم شده است، بنابراين اين طور نيست كه فقط يك اتهام در پرونده داشته باشيم. در حال حاضر مسؤولان مصمم هستند با اين فشارها برخورد شود و همانطور كه مقام معظم رهبري از سال‌هاي قبل هميشه به همه مسؤولان تاكيد مي‌كردند با فساد اقتصادي جدي مبارزه كرده و دست اين افراد را قطع كنيد و اين فسادها اگر نهادينه شود فردا مشكل ايجاد مي‌كند، آنچه بنده تاكيد داشته و دارم و دستگاه قضا روي آن تاكيد دارد ان‌شاءالله تحت‌تاثير اين فشارها قرار نخواهيم گرفت.
متخلفان هيچ آورده اقتصادي نداشته‌اند
محسني‌اژه‌اي همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آيا متخلفاني كه در اين پرونده مطرح شده‌اند، آورده اقتصادي هم داشته‌اند؟ اظهارداشت: با كمال تاسف اين گروه يا چند نفر از اعضاي اين خانواده كه همه آنها به يك نفر بازمي‌گردد هرچه استفاده كردند از منابع بانكي و امكانات دولتي بوده است و آورده‌اي نداشته‌اند يا اگر آورده‌اي از خانواده خود در اين قضيه به ميان آورده‌اند بسيار ناچيز بوده است. عمدتا از منابع بانكي چه ال‌سي و چه تسهيلات ديگر از دولت سوءاستفاده كرده‌اند. در واقع پول متقلبانه‌اي از بانك گرفته و همين پول را پيش‌پرداخت پروژه كرده و همان پروژه را وثيقه بانك قرار داده‌اند در واقع چرخه‌اي نسبت به كارهاي خودشان بوده منتها عمده كارهايشان به سيستم بانكي مربوط بوده است.
از بازگشت خاوري مأيوس شده‌ايم
دادستان كل كشور درباره بازگشت خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی نیز گفت: همانطور كه قبلا هم گفتم اگر آقاي خاوري به ايران بازنگردد بيشتر اتهامات متوجه وي مي‌شود چون افرادي كه مي‌دانند وي در كشور نيست هر چيزي را منتسب به وي مي‌كنند و اتهام بيشتري متوجه او مي‌شود يعني اگر يك روزي به عنوان اينكه مديرعامل بانك ملي بوده، به دلايل مختلفي قصور كرده است و در زيرمجموعه او اين اتفاق افتاده است امروز بعضي از افراد در بانك ملي يا بانك‌هاي ديگر خيلي از مسائل را به آقاي خاوري منتسب مي‌كنند و اتهامات وي روز به روز سنگين‌تر مي‌شود. تجربه نشان داده است كساني كه مورد اتهام قرار گرفته‌اند و خارج از كشور رفته‌اند عاقبت خوبي نداشته‌اند. توصيه من به ايشان اين است كه اگر بازگردد يقينا به نفع دنياي اوست. البته از وضع وي بي‌اطلاع نيستم .بالاخره نيروهاي امنيتي موضوع را تعقيب مي‌كنند و اطلاعاتي دارند و در اختيار ما قرار مي‌دهند اما بايد بگويم ما از بازگشتن وي به كشور مأيوس شده‌ايم و اگر احساس كنيم واقعا به كشور بازنمي‌گردد، ناچار هستيم از طريق اينترپل و مقررات قانوني اقدام كنيم.
تلاش براي اصلاح ساختار
راهكارهایی براي اصلاح ساختار نظارت بر بانک‌ها، محور دیگر سخنان محسنی‌اژه‌ای بود: همكاري خوبي بين دستگاه‌هاي مختلف بوده است و يكي از اين همكاري‌ها آسيب‌شناسي بوده كه دستگاه‌هاي نظارتي اعم از دولت، مجلس، بانك مركزي و قوه قضائيه در اين زمينه انجام داده‌اند. در واقع در وهله اول اقدامات چندجانبه‌اي شد اين آسيب‌شناسي صورت بگيرد و در وهله بعد گفتيم آسيب‌هايي هست كه بايد آنها را امروز علاج كنيم و بعضي از آنها را در ميان‌مدت و بعضي را در درازمدت حل كنيم. يكي از كارهايي كه در شوراي پول و اعتبار صورت گرفته اين است كه با كارشناسان بانك مركزي تصميم گرفتيم براي اينكه اين مسائل تكرار نشود در ضوابط و مقررات تا پايان امسال تجديدنظر شود و تا آن تاريخ هم مثل سابق عمل نشود. دادستان کل کشور به افزایش نظارت بانک مرکزی اشاره و تصریح کرد: يكي ديگر از اين اقدامات در اين‌باره اين بود كه مديرعامل هر بانك و رئيس هيات‌مديره و اعضاي هیات‌مديره با هم متفاوت باشند و ديگر اينكه صلاحيت اعضاي هيات مديره و مديرعامل بانك‌ها احراز شود. كار ديگري كه انجام داديم نظارت بيشتر بانك مركزي و بازرسي‌هاي خود هر بانك بود، طوري كه باعث شد دستگاه نظارتي خود بانك مركزي و خود بانك‌ها فعال‌تر شده و با متخلفان برخورد كنند و حراست‌شان بيشتر شود.
انجام اقداماتي براي پيشگيري از اتفاقات بعدي
به گفته محسنی‌اژه‌ای، از جمله كارهاي ديگري كه موثر خواهد بود اين است كه بانك مركزي نظارتي بر زيرمجموعه كلي بانك‌ها داشته باشد زيرا بخشي از اين بانك‌ها به وظايف خود عمل نمي‌كردند با اينكه بانك مركزي هشدار مي‌داد ولي پيگيري جدي را انجام نمي‌داد و ضعفي در اين ناحيه بود كه همين امر باعث شد بانك مركزي نظارت جدي‌اي كند و اگر هر كدام از بانك‌ها عمل نمي‌كردند بلافاصله اقداماتي را بانك مركزي انجام دهد و تقريبا نظارت‌ها به روز شود كه اين اقدامات مي‌تواند براي پيشگيري از اتفاقات بعدي موثر باشد. سخنگوي دستگاه قضا در ادامه درباره نقش دستگاه‌هاي اجرايي در اين زمينه اظهار كرد: نقش دستگاه‌هاي مختلف يعني مجلس، دولت و قوه‌قضائيه خوب بوده است اما سيستم بانكي ما در اين پرونده بايد بيشتر همكاري كند. به عنوان مثال ما به بانك‌هايي كه از اين گروه طلب دارند بيش از يك‌ماه پيش اعلام كرديم كه سريعا به ما بگويند كه چند ال‌سي پاس كردند و چه تعداد تنزيل داشتند و آيا وثايق‌شان قابل وصول است يا خير؟ كه متاسفانه در اين زمينه گزارش روشن و واضحی نداريم. از همين‌جا درخواست مي‌كنم بانك‌هاي ديگر به ما كمك بيشتري كنند تا پرونده زودتر به نتيجه برسد و اين كار باعث مي‌شود قبل از دادگاه بتوانيم بخشي از اموال را تعيين‌تكليف كنيم.
بازرسي وزارت اقتصاد فعال‌تر شود
دادستان كل كشور افزود: از بازرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي توقع بود و هست با وجود اقدامات خوبي كه انجام مي‌دهد باز نسبت به نقش خود فعال‌تر عمل كند، يعني ما به مساله‌اي كه برخورد كرديم اين است كه دستگاه نظارتي به بانك مركزي، ملي و صادرات هشدار داد و حراست بعضي از اين بانك‌ها به مسؤولان خودشان هشدار داده بودند تسهيلات داده شده بدون گرفتن وثايق لازم بوده است كه اگر ثابت شود اين كار را با علم و آگاهي انجام داده‌اند جرم‌شان سنگين است و طبق ذيل ماده 598 قانون مجازات اسلامي اين ماده شامل اين افراد مي‌شود. محسني‌اژه‌اي در پايان در پاسخ به اين سوال كه آيا جريان‌هاي اقتصادي يا فسادهاي مشابهي در كشور در حال انجام است، گفت: بايد خود فعالان اقتصادي وارد قضيه شوند. ما مي‌توانيم بگوييم كه فعاليت اقتصادي كمي در كشور صورت نمي‌گيرد. يك افراد معدودي هستند كه تخلف مي‌كنند و اين تعداد معدود بقيه افراد را لكه‌دار كرده و جلوي كار آنها را مي‌گيرند. چقدر افراد خدوم و زحمتكش در بانك‌ها داريم، خدايي ناكرده همه اين افراد متخلف نيستند بلكه افراد معدودي تخلف مي‌كنند. ما به متخلفان اين سفارش را مي‌كنيم كه اين كار را نكنيد مگر مال دنيا چه ارزشي دارد اما درباره فعالان و خادمان اقتصادي توصيه مي‌كنم خودشان مراقب باشند. به عنوان مثال اگر در يك بانك 10 نفر آدم باشد يا هر 10 نفر سالم هستند يا امكان دارد يك نفر خيانت كند بنابراين 9 نفر ديگر بايد مراقب باشند. در نهايت بايد گفت وظيفه اخلاقي و انساني كه همه داريم اين است كه امر به معروف و نهي از منكر را وظيفه خود بدانيم و اگر خلافي را ديديم وارد شويم و جلوگيري كنيم تا اين مسائل كم شود.